- nermeen35
- عدد المساهمات : 18007
ذهب : 36295
تقييم المشاركات : 265
تاريخ التسجيل : 10/09/2011
نص مشروع القانون المعدل لقانون مكافحة الفساد 2012
الخميس يناير 05, 2012 5:57 am
نص مشروع القانون المعدل لقانون مكافحة الفساد 2012
نص مشروع القانون المعدل لقانون مكافحة الفساد 2012
رفضت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان المادة 23 من مشروع القانون المعدل لقانون مكافحة الفساد مع التوصية للحكومة بتضمينها لقانون العقوبات.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الخميس برئاسة رئيس المجلس طاهر المصري وحضور رئيس اللجنة هشام التل ووزراء العدل سليم الزعبي والدولة لشؤون التشريع أيمن عودة والدولة لشؤون الإعلام والاتصال راكان المجالي والدولة للشؤون القانونية ابراهيم الجازي والشؤون البرلمانية حيا القرالة ونقيب الصحفيين الزميل طارق المومني.
وتنص المادة 23 على "أن كل من أشاع أو عزا أو نسب دون وجه حق إلى احد الأشخاص أو ساهم في ذلك بأي وسيلة علنية كانت أياً من أفعال الفساد المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون أدى إلى الإساءة بسمعته أو المس بكرامته أو اغتيال شخصيته عوقب بغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف دينار ولا تزيد عن ستين ألف دينار".
وشهد الاجتماع نقاشا موسعا تباينت فيه الاراء حيال المادة حسم في النهاية لصالح شطب المادة كون مكانها ليس في قانون هيئة مكافحة الفساد مع التوصية الى الحكومة بتضمينها في قانون العقوبات والتقدم لمجلس الامة بمشروع قانون لهذه الغاية في اقرب وقت.
كما وافق اعضاء اللجنة على بقية مواد مشروع القانون كما وردت من مجلس النواب.
وكان إقرار مجلس النواب للمادة 23 في دورته الاستثنائية قد أثار ردود فعل غاضبة في الأوساط الإعلامية باعتبار ان المادة تستهدف الحريات الإعلامية والصحفيين، وتعطل الدور الرقابي للصحافة.
نص مشروع القانون المعدل لقانون مكافحة الفساد 2012
رفضت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان المادة 23 من مشروع القانون المعدل لقانون مكافحة الفساد مع التوصية للحكومة بتضمينها لقانون العقوبات.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الخميس برئاسة رئيس المجلس طاهر المصري وحضور رئيس اللجنة هشام التل ووزراء العدل سليم الزعبي والدولة لشؤون التشريع أيمن عودة والدولة لشؤون الإعلام والاتصال راكان المجالي والدولة للشؤون القانونية ابراهيم الجازي والشؤون البرلمانية حيا القرالة ونقيب الصحفيين الزميل طارق المومني.
وتنص المادة 23 على "أن كل من أشاع أو عزا أو نسب دون وجه حق إلى احد الأشخاص أو ساهم في ذلك بأي وسيلة علنية كانت أياً من أفعال الفساد المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون أدى إلى الإساءة بسمعته أو المس بكرامته أو اغتيال شخصيته عوقب بغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف دينار ولا تزيد عن ستين ألف دينار".
وشهد الاجتماع نقاشا موسعا تباينت فيه الاراء حيال المادة حسم في النهاية لصالح شطب المادة كون مكانها ليس في قانون هيئة مكافحة الفساد مع التوصية الى الحكومة بتضمينها في قانون العقوبات والتقدم لمجلس الامة بمشروع قانون لهذه الغاية في اقرب وقت.
كما وافق اعضاء اللجنة على بقية مواد مشروع القانون كما وردت من مجلس النواب.
وكان إقرار مجلس النواب للمادة 23 في دورته الاستثنائية قد أثار ردود فعل غاضبة في الأوساط الإعلامية باعتبار ان المادة تستهدف الحريات الإعلامية والصحفيين، وتعطل الدور الرقابي للصحافة.
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى