كم هو العجز المتوقع في موازنة أمانة عمان العام الحالي

كم هو العجز المتوقع في موازنة أمانة عمان العام الحالي
كم هو العجز المتوقع في موازنة أمانة عمان العام الحالي
كم هو العجز المتوقع في موازنة أمانة عمان العام الحالي

قال رئيس لجنة امانة عمان المهندس عمار الغرايبة ان موازنة الامانة للعام الحالي والبالغة نحو 339 مليون دينار تواجه تحديات كبيرة، مشيرا الى ان العجز المتوقع يبلغ نحو 67 مليون دينار مقابل 39 مليون دينار قيمة العجز في موازنة العام الماضي.

واضاف خلال اجتماعه مساء امس مع اللجنة المالية النيابية برئاسة النائب ايمن المجالي ان قيمة القروض المترتبة على امانة عمان منذ العام 2006 ولغاية الان تبلغ 260 مليون دينار، لافتا الى ان هناك خطة مالية محددة سيتم تطبيقها للتخفيف ما امكن من قيمة العجز والقروض.

واكد المهندس الغرايبة انه لا مجال لمزيد من ضبط النفقات عقب اجراءات الترشيد التي تم اتخاذها، مشيرا الى ان الاولوية الان هي زيادة ايرادات الامانة مقابل الخدمات التي تقدمها، وفي هذا الاطار قال ان الامانة بانتظار موافقة مجلس الوزراء على قرار اعادة تخمين الاراضي والابنية وفقا لاسس جديدة تراعي التطورات التي تشهدها المدينة، لافتا الى ان آخر تخمين كان في العام 2000.

واشار المهندس الغرايبة ان عدد الضرائب التي تفرضها الامانة تبلغ 32 ضريبة، وان اهمها ضريبة الابنية والاراضي والتي بلغت ايراداتها العام الماضي نحو 55 مليون دينار.

وفيما يتعلق بمشروع الباص السريع دافع المهندس الغرايبة عن المشروع، مؤكدا انه مشروع جيد عموما، وانه تم اعداد كافة الدراسات لانجازه، ملمحا الى ان هناك حملة غير مبررة لافشال المشروع “ ومن داخل بيت الامانة “ .

وبين ان مجموع ما صرف على ما انجز من المشروع الذي تم تعليقه هو مليون دينار فقط من قيمة القرض الاجمالية والبالغة 118 مليون دينار والممول من الوكالة الفرنسية للانماء بشروط وصفها بـ”الميسرة”.

وفيما يتعلق بمخالفات السير قال المهندس الغرايبة ان قيمة المخالفات السنوية تبلغ نحو 30 مليون دينار، مشيرا الى انها تدخل في موازنة الامانة وينفق جزء منها على بعض المشاريع المشتركة بين الامانة ومديرية الامن العام.

وحول عدد العاملين في الامانة قال المهندس الغرايبة ان كادر الامانة يبلغ حاليا 21.5 الف موظف، لافتا الى ان يوجد حاليا 97 عقدا فقط منها نحو 8 عقود يتقاضى اصحابها رواتب تزيد عن الـ 2000 دينار وهم من اصحاب الخبرات المميزة.

وردا على سؤال حول مكافآت اعضاء مجلس الامانة والتي زادت على المليون دينار في موازنة العام الماضي قال المهندس الغرايبة انه تم ترشيد وضبط النفقات في هذا المجال حيث تم رصد نصف المبلغ في موازنة العام الحالي، مؤكدا ان اعضاء مجلس الامانة يجب الا يزيد في احسن الظروف عن 25 عضوا لغايات ترشيد وضبط النفقات وتسهيل الادارة.

وفيما يتعلق بموضوع عبوات “البولسترين” التي باتت تهدد البيئة الاردنية، قال المهندس الغرايبة ان الامانة استملكت 10 دونمات لانشاء مصنع للعبوات البلاستيكية بكلفة تقديرية تبلغ 6 ملايين دينار وتم التوصل لاتفاق بهذا الشأن مع الحكومة السابقة وسنعاود البحث في الموضوع مع الحكومة الحالية مجددا لانجاز المشروع الذي من شأنه ان يعالج قضية التلوث وانتاج عبوات بلاستيكية يمكن اعادة تدويرها.



* * *



* في لقاءات مع القطاعات التجارية والصناعية والبنوك *



التقت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب صباح امس مجموعة من القيادات في تلك القطاعات .... حيث

دعا رئيس جمعية رجال الاعمال حمدي الطباع الحكومة في ظل ظروف عدم الاستقرار التي تمر بها المنطقة، إلى منهجية منطقية ومدروسة لضمان استمرار النمو الاقتصادي، جنبا الى جنب مع ارتفاع أسعار النفط عالميا وانعكاسه على تنافسية الاقتصاد الوطني وارتفاع تكلفة الإنتاج ومستوى أسعار مختلف السلع.

وشدد خلال لقاء عقد مع اللجنة المالية صباح امس على ضرورة تركيز النشاطات الاقتصادية في المدن الرئيسية والتركيز على المشروعات التي تخلق فرص عمالة اكبر، بالإضافة إلى تحدي انخفاض مستويات الاسعار في السوق المالي، وتعثر العديد من الشركات المساهمة العامة الانتاجية والخدمية والعقارية، وتلبية المطالب لرفع مستويات الرواتب في القطاع العام.

وأكد الطباع على ضرورة اتخاذ الحكومة اجراءات صارمة لضبط الانفاق،والعمل على جذب الاستثمارات العربية، وتشجيعها ، والعمل على استقطاب السياحة العربية والأجنبية الى الاردن في ظل الظروف الاقليمية الراهنة، لتحقيق مكاسب تعود على المواطنين.

ومن جانبه قال رئيس غرفة صناعة الأردن د. حاتم الحلواني ان 73 بالمئة من الايرادات المحلية تذهب لصرف الرواتب، مشيرا الى أهمية صنع السياسات والخطط والبرامج ودراسة مشروعات القوانين الاقتصادية والتشريعات الكفيلة بتعزيز المناخ والبيئة الجاذبة للاستثمار.

واضاف ان اختلال الميزان التجاري في الاردن يأتي من استيراد بعض الصناعات المدعومة والمعفية من الضرائب في الدول المصدرة لها، الامر الذي يضر بالصناعات المحلية، مؤكدا ان 42 بالمئة من النمو الاقتصادي في المملكة عائد من القطاع الصناعي.

وأكد على أهمية أن تكون بيئة الاستثمار المحلية محفزة للقطاع الصناعي والإبقاء على الإعفاءات المنصوص عليها في قانون تشجيع الاستثمار الحالي وإعادة النظر في قانون المناطق التنموية وإعطاء القطاع الخاص دورا اكبر في إدارتها.

وطالب الحلواني باتخاذ الاجراءات التي من شانها تخفيض كلف الإنتاج وتعزيز تنافسية الصناعة مثلما طالب بتحفيز البنوك التجارية لتخفيض الفوائد البنكية على الصناعة وتسهيل عمليات الإقراض ومنح التسهيلات الائتمانية اللازمة للصناعة الوطنية.

ومن جهة اخرى أكد النائب الأول لرئيس غرفة تجارة الأردن عيسى مراد ان دعم المستثمر الأردني وإعطاءه الأفضلية يساهم في تعزيز النمو وتوفير فرص العمل وتوطين رأس المال المحلي وتحقيق عوائد مالية للخزينة مع أهمية استقطاب استثمارات أجنبية ذات قيمة مضافة، مشددا على ضرورة زيادة التبادل التجاري مع كل الدول والتركيز على الصادرات الوطنية لخفض العجز التجاري والاهتمام بقطاع الخدمات الذي يعتبر منافسا قويا في الأسواق الخارجية. ودعا ممثل قطاع الصحة والأدوية ومستلزماتها في غرفة تجارة الأردن د.جهاد المعاني الحكومة الى اصدار قانون المساءلة الطبية، الذي سيجعل من الاردن الاختيار الاول للدول المجاورة في حال الحاجة للمعالجة الطبية، مشيرا الى ان الشركات الطبية ترسل المؤمنين لديها الى دول فيها قوانين تضبط العلاقة بين الطبيب والمريض. الى ذلك قال رئيس جمعية البنوك الأردنية مروان عوض أن المؤشرات الاقتصادية تدل على أن الأوضاع الاقتصادية العامة في المملكة لا تزال “صعبة، مشددا على الرغم من التباطؤ الاقتصادي والأوضاع الاقتصادية الصعبة التي شهدها الأردن فقد أظهرت مؤشرات الجهاز المصرفي الأردني أن وضعه سليم ومعافى مقارنة بأوضاع الأجهزة المصرفية في العديد من الدول. وأكد عوض على التزام المصارف في الأردن بتعليمات البنك المركزي جنّبها التعرض لإشكالات متعددة حدثت في اقتصاديات أخرى بسبب الأزمة العالمية.

وأوضح أن أداء القطاع المصرفي في الأردن خلال السنوات العشر الماضية كان قياسياً بكل المعايير، مشيرا الى أن إجمالي موجودات البنوك العاملة في الأردن تجاوز 37 مليار دينار.

نقيب تجار المواد الغذائية المهندس سامر جوابرة قال أن أسعار معظم السلع الغذائية مستقرة عند مستوياتها، مشيرا الى ان انخفاض الطلب بالأسواق كان له الدور الأكبر في توقف ارتفاع الأسعار منذ فترة طويلة.