ماهي مقدار الزيادة على رواتب المعلمين بعد الهيكلة تفاصيل زيادة رواتب المعلمين 2012

ماهي مقدار الزيادة على رواتب المعلمين بعد الهيكلة تفاصيل زيادة رواتب المعلمين 2012

ماهي مقدار الزيادة على رواتب المعلمين بعد الهيكلة تفاصيل زيادة رواتب المعلمين 2012
من المقرر ان يناقش مجلس الوزراء في جلسته اليوم جدول تشكيلات الوظائف لعام 2011 ، على ما افاد رئيس ديوان الخدمة المدنية د. هيثم حجازي ،الذي بين أن الديوان ماضٍ بإعداد جدول تشكيلات الوظائف لعام 2012، متوقعاً رفعه لمجلس الوزراء الشهر المقبل.



ويشتمل جدول تشكيلات 2011 على تسعة آلاف وظيفة في وزارتي التربية والتعليم والصحة إلى جانب عدد من المؤسسات وذلك طبقاً لحاجتها.



على صعيد آخر، أكد د. حجازي أن ديوان الخدمة المدنية أطلق أمس وعبر موقعه الالكتروني خدمة احتساب رواتب موظفي القطاع العام طبقاً للآلية الجديدة لبرنامج إعادة هيكلة الرواتب الذي دخل حيز التنفيذ الشهر الحالي، حتى يتسنى لموظفي الخدمة المدنية معرفة رواتبهم الجديدة بدقة، وذلك من خلال قيام أي موظف بتعبئة المعلومات المطلوبة على الموقع الالكتروني للديوان.



ووفقاً لرئيس ديوان الخدمة،فقد شهد الموقع الالكتروني للديوان أمس إقبالاً من قبل موظفي الجهاز الحكومي العاملين ضمن نظام الخدمة المدنية بغية معرفة رواتبهم الجديدة بدقة، كما وصلت اعتراضات من قبل الموظفين، كونه يحق لأي موظف من موظفي القطاع العام ومنذ لحظة تبليغه بقرار توفيق أوضاعه التقدم بالاعتراض للجنة شؤون الموظفين التابعة للوزارة أوالمؤسسة أو الدائرة التي يعمل بها، لتقوم من جهتها بدراسة تلك الاعتراضات ورفع توصياتها للجنة المركزية، التي تدرس بدورها كل حالة على حدة، لتبت بطلبات الاعتراض بصورة قطعية.



وبحسب ما صرح وزير تطوير القطاع العام د. خليف الخوالدة أمس ، فإنه في حال ثبتت الأحقية لأي موظف تقدم بطلب الاعتراض فإنه سيتم تصويب وضعه بأثر رجعي من تاريخ 1/1/2012 ، وهو موعد نفاذ برنامج إعادة هيكلة الرواتب.



الى ذلك اكد ديوان الخدمة أن جميع معلمي وزارة التربية والتعليم على اختلاف فئاتهم ودرجاتهم ومستوياتهم قد تحسنت رواتبهم بموجب الهيكلة مقارنة بما كانوا يتقاضونه قبل تاريخ 1/1/ 2012، إذ تراوحت نسبة الزيادة ما بين 20- 40 دينارا، حسبما أفاد الناطق الإعلامي باسم الديوان خالد الغرايبة،الذي اشار الى ان تطبيق الهيكلة لم يؤد بأي شكل من الأشكال لتخفيض راتب أي معلم أو موظف في وزارة التربية والتعليم.



وأوضح الغرايبة أن نسبة العلاوة الفنية التي تقررت للمعلمين بالهيكلة تتراوح بين 60- 70%، تزيد عن مقدار القيمة المالية للعلاوة الفنية التي كانوا سيتقاضونها اعتبارا من 1/1/2012، والبالغة 100% من الراتب الأساسي.



تجدر الإشارة إلى أن رواتب المعلمين التي نشرت على موقع الديوان الالكتروني سيضاف إليها ما يستحق المعلم بموجب نظام رتب المعلمين وعلاوة الموقع، إضافة إلى علاوة بدل التجيير والعلاوة العائلية.

قال وزير تطوير القطاع العام الدكتور خليف الخوالدة إن نظام هيكلة رواتب القطاع العام، الذي أكد أنه مشروع إصلاحي وليس مجرد زيادة رواتب، يأتي لتحقيق جملة من الأهداف الإدارية.

وبين الوزير، خلال حوار مفتوح في «منتدى الدستور» حول النظام أداره الزميل محمد حسن التل رئيس التحرير المسؤول، أن «الهيكلة» سعت الى توحيد مرجعية إدارة الموارد البشرية في مختلف المؤسسات والدوائر والهيئات والسلطات، إضافة الى إزالة التشوهات المتراكمة. وأشار في هذا السياق الى أن المشروع تعامل مع «واقع حال»، مضيفا «لو كان الأمر أن نبني نظاما من الصفر لكان الأمر سهلا ولاستطعنا أن نخرج نظاما يكون بكل معطياته نظاما شاملا لكل شيء، وبالتالي تكون نسبة الخطأ بسيطة جداً».

وقال الوزير خلال حديثه في المنتدى إن قيمة العلاوة الفنية لمنتسبي النقابات المهنية وشريحة المعلمين ارتفعت عقب دخول نظام هيكلة الرواتب حيز التنفيذ الشهر الحالي.

وأوضح بالقول «صحيح أننا خفضنا العلاوة بنسبة معينة، لكنه تم تخفيضها لأن الراتب الأساسي زاد. وقيمة العلاوة الفنية بعد الهيكلة «كقيمة» أعلى بكثير من قيمة العلاوة الفنية قبل إعادة الهيكلة، فالقضية واضحة بأنه تم تحسين الراتب الأساسي ورفعه، فالقيم تكون أعلى».

وأشار الخوالدة الى أن الهيكلة تضمنت رفع الراتب الأساسي للموظف بشكل مضاعف تقريبا، ما يعود بالفائدة على الراتب الإجمالي كون العلاوات تحتسب كنسبة من الراتب الأساسي الجديد، كما تعود الفائدة أيضا على راتب التقاعد، سواء للتقاعد المدني أو الضمان الاجتماعي. وشدد الخوالدة على أن لكل شخص تلقى راتبه وشعر بأن هناك أي ملاحظة مجال للاعتراض، وأنه إذا كان الاعتراض مبررا ومنطقيا فسيأخذ كل شخص حقه وبأثر رجعي من تاريخ 1/1/2012.

رئيس التحرير المسؤول

في بداية اللقاء ألقى الزميل الأستاذ محمد حسن التل رئيس التحرير المسؤول كلمة تقديمية، تاليا نصها:.

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله النبي العربي القرشي الهاشمي الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحييكم في هذا المساء، من على هذا المنبر الوطني، منبر منتدى «الدستور»، لنلتقي من جديد، وتحت عنوان جديد، وهذه المرة، لن نخوض في غمار السياسة، وأحداثها، بل سنتطرق لموضوع يمس عصب الحياة، لثلثي الشعب الأردني، حيث شكّل مشروع هيكلة رواتب موظفي الدولة، محطة هامة، على طريق الإصلاح الإداري، كجزء هام، من مشروع الإصلاح الشامل للمملكة، على المستوى السياسي والاقتصادي، وحتى الاجتماعي. فالإصلاح الإداري، قاعدة صلبة للعدالة بين أبناء الوطن، وللتنويه، فإنه لا يوجد في الحياة مشروع أو فكرة أو قانون وضعي، يجمع عليه الناس، فكل فكرة لها مؤيدوها، وكذلك معارضوها، ومشروع إعادة هيكلة الرواتب لدينا، خضع لنقاشٍ وطني واسع، وكلما اقترب من لحظة الحسم والتنفيذ، تزداد وتيرة النقاش حولَه، فهنالك من يجِد به إنصافاً، وهناك من يجد أن هذا المشروع، هضم حقوقَه الم كتسبة، وهناك من رأى به خطوة غير كافية للعدالة بي ن الجميع، ولهذا كله، قمنا في «الدستور»، بالدعوة لهذا اللقاء، حتى يجد معالي الأخ الدكتور خليف الخوالدة، وزير تطوير القطاعِ العام، والذي يحمل الآن ملف هذا المشروع الوطني الكبير، في هذه المرحلة، فرصة ثمينة للقاء الناس والسماع لهم مباشرة، وأن يتاح لمن يريد، أن يبدي رأيه مباشرة، أمام صاحب الشأن، أو يستمع لما يعتقد أنه خفي أو التبس عليه. وهي كذلك، فرصة ثمينة للدكتور الخوالدة، كي يسمع من أصحاب الوجع مباشرة، عله يجد أمورا، يستطيع المشروع معالَجتها، في المراحل القادمة. أهلا وسهلا بالجميع.

د. خليف الخوالدة وزير تطوير القطاع العام

اسمحوا لي بداية أن أعطي فكرة سريعة وفنية وبطريقة بسيطة عن هذا المشروع وهذا البرنامج وعن أهدافه وعن انعكاساته على كافة المؤسسات الخاضعة لأحكام نظام الخدمة المدنية، وبعد ذلك سأستمع لأي استفسار يتعلق بهذا المجال وسأجيب عن أي أسئلة.

برنامج إعادة هيكلة الرواتب له أهداف، أهم هدف من هذه الأهداف هو أن واقع الحال الآن يشير إلى أن هناك 64 مؤسسة، وزارة، دائرة، خاضعة لأحكام الخدمة المدنية، وبالمقابل هناك 47 مؤسسة لديها أنظمة موظفين خاصة بها، فالهدف من هذا المشروع هو توحيد مرجعية إدارة الموارد البشرية في مختلف المؤسسات والدوائر والهيئات والسلطات، بحيث تكون هناك مرجعية موحدة تحكم إدارة الموارد البشرية في هذه المؤسسات بشكل عام، وبالتالي فإن نظام الخدمة المدنية بعد إجراء التعديل الذي تم عليه، سيكون هو المرجعية وسيكون هو بديل 47 نظام موظفين خاصا بهذه المؤسسات.

الهدف الآخر من المشروع أو البرنامج هو الإزالة ما أمكن، ليس الإزالة بمعنى إزالة التشوهات الموجودة في سلم الرواتب وفي أنظمة إدارة الموارد البشرية، والتشوهات التي نتحدث عنها ليست فقط للمؤسسات المستقلة، وإنما أيضاً في مؤسسات الخدمة المدنية، ليست فقط في الأنظمة، وإنما جزء من هذه التشوهات يعود للممارسة الفعلية، فالهدف من هذا الأمر إزالة ما أمكن بنسبة 70-80 بالمائة التي نستطيع بها أن نزيل من التشوهات الموجودة في الامتيازات الوظيفية لمختلف الموظفين سواء كانوا في مؤسسات الخدمة المدنية أو المؤسسات المستقلة.

الهدف الآخر، وهو أيضاً مهم، هو هدف زيادة أو تحسين رواتب موظفي الخدمة المدنية.. ما أود أن أقوله هو أن هذا المشروع هو مشروع إصلاحي وليس مجرد زيادة رواتب، ولا عملية تحسين مستوى المعيشة أو معالجة لغلاء المعيشة بقدر ما هو تصحيح وإصلاح نسبي في سلم الرواتب ليعطى في مختلف هذه المؤسسات، وبالتالي يحقق نوعا من المساواة والعدالة النسبية في مختلف المؤسسات ولمختلف الموظفين.

نحن نتعامل مع واقع حال، لو كان الأمر أن نبني نظاما من الصفر لمؤسسة ستقوم اليوم أو تبدأ عملها اليوم لكان الأمر من السهل ونستطيع أن نخرج نظاما يكون بكل معطياته نظاما شاملا لكل شيء، وبالتالي تكون نسبة الخطأ في هذا النظام بسيطة جداً، لكننا نتعامل مع واقع حال، ونتعامل بالانتقال من 48 نظاما خاصا للموظفين إلى نظام يجمع هذه المعطيات، وتخيلوا كم هناك من تشوه حدث خلال الفترات الماضية يجب معالجته.

كان هناك مبدأ اعتمدنا عليه بأن ما حدث في الماضي بتاريخ 31/12/2011 يجب أن نقبله، ونتحدث عن المستقبل بأن نضع مسطرة موحدة للجميع، سواء كان موظفا جديدا أو حركة الموظف الحالي.

إقرار النظام وسريانه تم في 1/1/2012. قبل ذلك التاريخ كل الأمور التي تحققت قبلناها لأنها تحققت بموجب أنظمة وتشريعات قائمة. ما بعد هذا التاريخ لمن يعين كموظف جديد سيحتكم للسلم الموحد للرواتب وكل التفاصيل المتعلقة بإدارة الموارد البشرية. أيضاً الموظف الحالي حركته المستقبلية ونمو راتبه المستقبلي سينظمه النظام الموحد للخدمة المدنية.

المؤسسات المستقلة

فيما يتعلق بالمواصفات في المؤسسات المستقلة.. الرواتب التي كانت موجودة أخذت بموجب أنظمة وبنيت عليها اشتراكات في الضمان الاجتماعي مثلاً، وبالتالي تعاملنا بأنه إذا كان هناك موظف لديه اشتراك في الضمان الاجتماعي منذ سنوات على رقم معين كراتب، تم الإبقاء على هذا الراتب كقيمة، بمعنى أنه تم احتساب الراتب في الخدمة المدنية كراتب أساسي وعلاوات فنية إشرافية، غلاء معيشة، عائلية، والمتبقي منح كل موظف في المؤسسات المستقلة بدل فرق تسكين حتى يحافظ على اشتراكاته في الضمان الاجتماعي، وبالتالي مستقبلاً عندما يتقاعد يحافظ على نفس مستوى الراتب، لكن هناك امتيازات أخرى، هذه الامتيازات منها مكافأة نهاية الخدمة، ما تحقق لأي موظف لغاية 31/12 حقه، لكن بعد ذلك التاريخ لا توجد مكافأة نهاية خدمة في المؤسسات المستقلة.

بالنسبة لصندوق الإسكان، كل موظف معين حالياً سواء استفاد أو لم يستفد من حقه أن يستفيد ويكمل التزاماته، أما بالنسبة لكل موظف تم تعيينه بعد 1/1 فلا يوجد صندوق إسكان في المؤسسات المستقلة.

في موضوع الادخار كانت المعادلة في المؤسسات المستقلة 5 بالمائة من الموظف و10 أو15 بالمائة من المؤسسة، وذلك ليس على الراتب الأساسي في غالب الأحيان ولكن على الراتب الإجمالي، وهذا رقم كبير، فتم تنظيمها بحيث أنه في 1/1/2012 يكون 5 بالمائة على المؤسسة و5 بالمائة على الشخص المعني من الراتب الاساسي وليس من الراتب الإجمالي.

في بعض المؤسسات تبلغ الزيادات السنوية 20 و30 و50 و80 دينارا، فلا توجد أسس محددة بها، وبعض المؤسسات تصل إلى 6 بالمائة من الراتب الإجمالي، ومن هنا أصبحت الزيادة السنوية في 1/1/2012 موحدة لكافة الموظفين، 64 مؤسسة زائد الـ47 التي أخضعت لأحكام النظام، وبالتالي الزيادة معقولة ضمن الشيء المعلن في النظام والتي حدها الأقصى 12 دينارا.

يهمنا أن يكون هناك شيء للأجيال القادمة، ويهمنا أن نصل في المؤسسات حتى يكون لديها قدرة أن تغطي مكافآت نهاية الخدمة والادخار..الخ، ونخشى أن نصل إلى مرحلة في مؤسسة من المؤسسات بأنها في النهاية لا تستطيع أن تغطي فقط ما تراكم كمكافأة نهاية خدمة. ما دام هناك راتب تقاعدي فلماذا تكون هناك مكافأة نهاية خدمة لتصل في بعض المؤسسات إلى 70 ألفا، وبعضها يتجاوز المئة ألف، بالرغم من وجود ما يسمى بالراتب التقاعدي.

بالإضافة إلى موضوع الـ5 بالمائة، الادخار، والزيادة السنوية، أيضاً هناك بعض المؤسسات كان بها تأمين على الحياة، فتم إيقاف هذا الأمر من 1/1/2012، والجانب الأخير أن بعض المؤسسات تقدم تعليما للأبناء، وهذا أيضاً تم إيقافه لأنها مزايا إضافية، فأحياناً في بعض المؤسسات هناك تعليم للأبناء جميعهم، وهذا شيء مرهق لموازنة هذه المؤسسة.

إذن، في المؤسسات المستقلة تمت المحافظة على الراتب بفرق تسكين، لكن من يعين مستقبلاً من 1/1/2012 سيتم تعيينه على سلم الراتب الموجود في هذه المؤسسات التي أعطيت علاوة مؤسسة حتى تكون جاذبة للموظفين بشكل عام. وأشير إلى نقطة في غاية الأهمية، في بعض الوظائف التخصصية التي تمتاز بندرتها وتمتاز بمهنيتها العالية، يتيح النظام إمكانية التعيين فيها بعقد حتى لو زاد رقم العقد عن ألف دينار، ولكن لا تعطى لكل وظيفة بل تعطى للوظائف التي تحتاج لهذا الأمر.

هذا ما يتعلق بالمؤسسات المستقلة التي أعتبر أن الكل يكون فيها على سلم راتب أساسي وعلاوات فنية تحكم هذا الأمر، فأعتقد أن هذا جيد للموظف الجديد، والموظف الحالي بنمو راتبه المستقبلي بدل أن يصبح أرقاما متزايدة، فالتزايد الكبير في الرواتب يشكل التزامات تقاعدية هائلة على المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، لا سيما أن التوجه كله الآن أصبح نحو «الضمان الاجتماعي».

تشوهات

الآن نأتي للجزء الآخر، لن تتخيلوا حجم التشوهات الكبير الذي تعاملنا معه في سلالم الرواتب في مختلف المؤسسات المستقلة، وأيضاً مؤسسات الخدمة المدنية، وأكرر أن جزءا من هذه التشوهات نتيجة ممارسة، وجزء منها في النظام. أعتقد كشخص متخصص في هذا المجال أن توحيد الأنظمة سواء كانت إدارية، مالية، لوازم، كلما تم التوحيد كانت هناك فرصة حتى يتم ضبط إنفاق المال العام بشكل جيد، وبنفس الوقت حتى تحسب الأمور بشكلها الصحيح.

فيما يتعلق بموظفي الخدمة المدنية، لا يوجد أي تخفيض على أي راتب في موظفي الخدمة المدنية، بل بالعكس هناك زيادات. وبالنسبة للزيادات لا أعتقد أن الناس تتوقع زيادات 500 دينار و600 دينار، لأننا نعلم جميعاً الوضع الحالي لموازنتنا ونعرف كل المعطيات. سأعطي أمثلة تبين كيف تحسّن بالنسبة للخدمة المدنية..

أولا: الراتب الأساسي تضاعف تقريبا، وسأعطي أمثلة على ذلك، ففي الراتب الأساسي كان الجامعي يتعين بدرجة سابعة، في السنة الأولى في السابعة كان الراتب الأساسي 78 دينارا، وقد أصبح الراتب الأساسي 150 دينارا، للدرجة الثانية كان الراتب الأساسي 153 فأصبح 260 دينارا، وهذا مفيد في أمرين، في راتبك الإجمالي، لأن العلاوات هي نسب من الراتب الأساسي، ومعنى ذلك أن راتبك الإجمالي سيكون أفضل لأن النسب تنسب إلى راتب أساسي أعلى، وعندما تتقاعد سواء كنت «خدمة مدنية» أو «ضمان اجتماعي» سيكون ذلك أفضل، في الضمان الاجتماعي راتبك الإجمالي سيزيد قليلاً، وبالتقاعد المدني معادلة الراتب التقاعدي هي «واحد وربع من الراتب الأساسي مضروبا بعدد أشهر الخدمة الفعلية المحسوبة للتقاعد على 360 زائد غلاء المعيشة»، فهذا يؤدي إلى زيادة، فأول شيء تحقق من هذا الأمر لموظفي الخدمة المدنية على التقاعد المدني أنه إذا تقاعد شخص في الدرجة الخاصة في السنة الأولى ستأتيه زيادة في راتبه التقاعدي 160 دينارا، ومعنى ذلك أن أول فائدة أنه عندما يتقاعد الشخص يكون راتبه أفضل.

ثانياً: حالياً كل الإخوة الموجودين في الخدمة المدنية، من أهم مزايا هذا الأمر أنه بيّن كم نحن بحاجة إلى تطوير إدارة الموارد البشرية في المؤسسات، التي من المفروض الآن أن تعكس هذه المعطيات على كشوف رواتب موظفيها، فكم شعرنا أننا بحاجة للعمل أكثر على إدارة الموارد البشرية في الحكومة..

فلنأخذ قطاع المعلمين.. أعتبر أن الرقم الذي يعطى للمعلم هو استثمار فيه، لأنه يعلم أناسا سيكونون غداً في مواقع المسؤولية، فهذا لا يحسب إلا بالطريقة الصحيحة، فتم الإبقاء على كافة الامتيازات الموجودة للمعلمين بالكامل، وجاءت زيادات للمعلمين، فأقل معلم جاءته زيادة إذا كان جامعياً 21 دينارا وترتفع لغاية 112 دينارا، أقل مدير مدرسة سواء كانت مدرسة في عمان أو في المحافظات كانت أقل زيادة 42 دينارا وأعلى زيادة 145 دينارا، وكانت أقل زيادة للإداريين في وزارة التربية 21 دينارا. وهناك فئة أود أن أشير لها، فأحياناً يكون الشخص يجمع بين علاوتين فنيتين، مع أنه لا يمارس الاثنتين فعلياً، وقد أخذ هذا الرقم وأصبحت النسبة له حقا مكتسبا، لن يتم تخفيضه، فتمت المحافظة عليه، وهنا نتحدث عن بدل فرق العلاوة، بأننا حافظنا على الرقم الموجود. ما قصدته أن معظم الموظفين - إلا من كان يجمع بين علاوتين فحافظنا عليهما - جاءتهم زيادة.

العلاوة الفنية

هناك نقطة مهمة جداً، الإخوة مثلاً في النقابات المهنية جميعها وأيضاً في وزارة التربية يتحدثون عن نسبة العلاوة الفنية. صحيح أننا خفضنا العلاوة بنسبة معينة، لكنه تم تخفيضها لأن الراتب الأساسي زاد. قيمة العلاوة الفنية بعد الهيكلة كقيمة أعلى بكثير من قيمة العلاوة الفنية قبل إعادة الهيكلة، فالقضية واضحة بأنه تم تحسين الراتب الأساسي ورفعه، فالقيم تكون أعلى.

التدرج في العلاوة الفنية المقصود به أنه عند بداية تعيين الموظف يعطى مثلاً مئة دينار، بعد سنوات خدمة تزيد فنياته وخبرته ونجعل لديه حافزا أكبر ويعطى 110، وعندما يتقدم في السلم الوظيفي يزيد أيضاً. ما أقصده أن التدرج في العلاوات الفنية كان الهدف منه الإبقاء على الحافز لدى الموظف بأنه كلما تقدم في السلم الوظيفي جاءته زيادة تحفزه على مزيد من العطاء وتحفزه بأن يستقر في مؤسسته. كان من باب الإصلاح أن يكون هذا الأمر تدريجيا. ما أقصده أنه لا يوجد راتب موظف إلا وزاد حسب واقع الحال، وهي ليست زيادات مقطوعة، بمعنى غلاء معيشة، بل هي تقييم للوظيفة، هذا التقييم للوظيفة أعطاها راتبا مثلاً 500 دينار والراتب الحالي لها 400 دينار، أي أنه جاء للموظف 100 دينار زيادة. هذا بالنسبة لموضوع العلاوات الفنية.

سلم الرواتب الجديد

سلم الرواتب الجديد أصبح «راتب أساسي، عائلية، غلاء معيشة، علاوة فنية وإشرافية»، وإذا كانت مؤسسة مستقلة فقد أخضعت لأحكام النظام، وهذا الفرق أعطي هامشا من علاوة المؤسسة حتى تبقي على هذا التمايز بين مختلف المؤسسات.

المعطيات كالتالي: معظم الموظفين (تقريباً 74 بالمئة منهم) جاءهم زيادات من 21 إلى 61 دينارا، هذا ضمن الموازنات المتاحة بالنسبة لهذه الزيادة. الآن هناك البعض يعتقد ويقول هل هذا له علاقة بالعمل الإضافي أو المكافآت؟.. هناك مبدأ في عملية الأداء الوظيفي وفي عملية إدارة الموارد البشرية بأن نعطي راتبا حتى يشعر الموظف بالأمان الوظيفي، وإذا كان هناك أداء متميز فهناك مكافآت. المكافآت الموجودة ليس لها علاقة بالهيكلة، فالمكافآت والعمل الإضافي ليسا جزءاً من الراتب.

ما أقصده أن هناك تعليمات للحوافز والمكافآت تحتاج إلى مخصصات ولها موافقات معينة موجودة في المؤسسات.

أريد أن أشير إلى قضية مهمة جداً، أن كل شخص تلقى راتبه إذا شعر بأن هناك أي ملاحظة فهناك مجال للاعتراض، وإذا كان الاعتراض مبررا ومنطقيا فسيأخذ كل شخص حقه وبأثر رجعي من تاريخ 1/1/2012.

مداخلات

- موسى الصبيحي/ مؤسسة الضمان الاجتماعي: القضية أنه إذا كان الهدف هو العدالة فجميعنا مع العدالة على الإطلاق بدون استثناء، ونحن في الأردن دولة قانون ومؤسسات، وأنا أزعم أن هذا المشروع لم يحترم لا القانون ولا المؤسسات ولا الدستور، لأنه أولاً اعتدى على قوانين مؤسسات مستقلة، وكان بالإمكان تعديل هذه القوانين ثم بعد ذلك طبّق ما تشاء من الهيكلة ومن أنظمة الموظفين ونظّم الموارد البشرية كما تشاء، لكن، لم يتم هذا الموضوع إطلاقاً، وكانت الحكومة السابقة بصدد أن تعدّل التشريعات قبل أن تبدأ بهذا المشروع، وأنا سمعت ذلك من وزير تطوير القطاع العام السابق الأستاذ مازن الساكت بهذا الموضوع، وأيضاً لم يلحوا كثيراً في موضوع الزيادات ولم يتطرقوا الى أن هذا المشروع عبارة عن زيادات في الرواتب وإنما هو عبارة عن إزالة للتشوهات ونوع من العدالة الاجتماعية، لكننا منذ أن بدأ الدكتور خليف الخوالدة بالتحدث في هذا الموضوع وهو يتكلم عن الزيادات، فمنى الناس بالسمن والعسل، ووجدنا النتيجة الآن أن المعلمين جميعهم مضربون، لا يريدون أن يصححوا الامتحانات، والنقابات المهنية قامت، وبعض المؤسسات قامت مثل مؤسسة الضمان الاجتماعي، وهكذا.

الدستور الأردني قال ان مجلس الوزراء يتولى إدارة جميع شؤون الدولة الداخلية والخارجية باستثناء ما عُهد به بموجب هذا الدستور أو القانون إلى أي شخص أو هيئة أخرى، فهناك قوانين للمؤسسات ومنها مؤسسة الضمان الاجتماعي، فأنا من حقي أن أدافع عن هذه المؤسسة وأموال هذه المؤسسة ومستقبلها المرتبط به كل مستقبل الأردن والأردنيين جميعاً، فإذا نظمت الموارد البشرية ووضعت أنا تحت مظلة الخدمة المدنية معنى ذلك أنني أفتح الباب.. أنا لا أتهم الحكومة الحالية، قد تكون نزيهة مائة بالمائة، لكن أنا فتحت النافذة لحكومات قادمة ربما قد لا تكون نزيهة للتدخل بمؤسسة الضمان الاجتماعي وبأموال الناس تدخلاً سلبياً.

ثم هم وضعوا بنظام الهيكلة كل المؤسسات التي ليس لنا ذنب بإنشائها وتفريخها خلال السنوات العشر الماضية من مؤسسات وهيئات ومجالس ومفوضيات..الخ، ثم الآن بدؤوا يندمون لأن هذه المؤسسات لا داعي لها في المجتمع الأردني وأرهقت الموازنة وكلفت الموازنة أكثر من 5 مليارات دينار من جيوب الأردنيين دافعي الضرائب، ثم صحونا متأخرين وقلنا ان هذه المؤسسات ليست نافعة.

القضية الثانية قضية التعليم، وقضية الإسكان، هذه قضية الدولة الأردنية، الدولة تريد أن تساعد الموظف العام على إيجاد سكن مناسب له وتساعده على تعليم أبنائه، لكن أنتم صادرتم هذا الحق الآن.

- الشيخ عايد الخوالدة: جلالة الملك أمر المسؤولين في الدولة بأن يعالجوا المشكلة، نلاحظ حتى في الصحف المحلية أن مجلس التعليم العالي وجميعه من أساتذة أكاديميين قام بإقرار زيادة للأساتذة والجامعات، ويخجلون فيسمونه «البرنامج العادي والدولي والموازي»، ويخجلون أن يقولوا انه من جيوب المواطنين ومن تعب المواطن، وان هذا القرار كان قبل قرار الدمج، فكانت الزيادة متفاوتة وتصل الى 500 دينار للأستاذ الدكتور، والجامعات مبنية على الإداريين والموظفين الذين يحمون منجزات هذه المؤسسات الحكومية، فنستغرب بأن أستاذا دكتورا زيادته 200 على البرنامج الدولي والموظف 15 دينارا والإداري 30-40 دينارا، فهذا نهب لأموال الشعب.

- د. الخوالدة: بالنسبة لسؤال الأستاذ موسى الصبيحي، أنا أتفهم الطريقة التي يتحدث بها والدوافع وراء هذه الطريقة كونه موظفا في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، ولا أريد أن أكرر الامتيازات التي يحظى بها موظفو الضمان الاجتماعي والتي هي من أموال المؤمنين عليهم، فالقضية لدي ليست قضية مؤسسة بل قضية حكومة، فلا أركز كثيراً على مؤسسة بقدر ما ننظر إلى المظلة ككل، فالضمان الاجتماعي من ضمن هذه المؤسسات وبالتالي المعالجة كلية وليست فردية.

ربما يكون من وجهة نظرك أن هذا الأمر لا يحترم القانون ولا المؤسسات ولا الدستور لكن كلام الأستاذ موسى يعوزه الدقة. لا أريد الدخول في مناظرة، فنحن لم نعدل في القوانين، كل ما هنالك أن المادة 120 من الدستور تقول بأن الأنظمة الخاصة بالتنظيم والموظفين..الخ يصدر مجلس الوزراء أنظمة لها، فصدر نظام موحد لكل الموظفين ليس له علاقة لا بالشق التأميني ولا بالشق الاستثماري على الإطلاق بالمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، فهذه مسؤولية مجلس الإدارة في المؤسسة، كل ما هنالك أننا نقول بأن هناك نظاما موحدا ونقول لأصحاب القرار ان المسؤولية أن يستخدموا هذا النظام، أما أن نعدل القوانين وأنني قلت بأن هناك زيادات وأوهمت الناس فهذا غير صحيح، فالكلام ليس في محله وليس دقيقا.

كل ما في الأمر أننا نريد أن نساعد كل المؤسسات على إدارة التزاماتها تجاه موظفيها مستقبلاً وتحقيق نوع من العدالة النسبية وأن نخفف الضغط عنكم لأن كل الناس مصرون على أن يتوظفوا لديكم، لأن عندكم امتيازات إضافية.

بالنسبة للسؤال الثاني، مجلس التعليم العالي، أعتقد أن توظيف هذا الأمر بهذه الطريقة ليس دقيقاً، نحن نحاول أن نترجم توجيهات جلالة الملك على أرض الواقع. ليس معنى ذلك أن نقول اننا ضد الإسكان والتعليم، فإذا كان التعليم والإسكان لكل موظفي الدولة فهذا جيد، لكن هناك من يأخذه ويعلمون أبناءهم والآخرون لا يحصلون على هذا الأمر، فهنا المشكلة، فالدولة تكفل التعليم وتكفل الحياة الكريمة، وهذا أمر مختلف، لكن، أن يقال بأن شخصا يريد أن يحفظ تعليم جميع أبنائه على حساب المشتركين في الضمان الاجتماعي، فهذا غير منطقي..

بالنسبة للأمر الذي يتعلق برواتب أساتذة الجامعات، فهذا يتعلق بمجلس التعليم العالي، ووزيرة التعليم العالي الدكتورة رويدة المعايطة معنية بهذا الأمر، لكني سأنقل وجهة النظر التي تم طرحها للوزيرة فيما يتعلق بالمدرسين والإداريين والعاملين في الجامعة.

* بالنسبة للمتقاعدين الذين تقاعدوا قبل عامين.

- د. الخوالدة: وزارة تطوير القطاع العام وديوان الخدمة المدنية ينظمان الشيء المتعلق بالموظف ما دام على رأس عمله. ما يتعلق بالمتقاعد المدني أو العسكري هذا مسؤولية وزارة المالية، من على رأس عمله ينظمه نظام الخدمة المدنية، ومن تقاعد «تقاعدا مدنيا» ينظمه قانون التقاعد المدني، وانبثق عنه تعليمات تسمى تعليمات غلاء المعيشة. التقاعد العسكري أيضاً مسؤولية وزارة المالية، لكن، ينظمه قانون التقاعد العسكري. الضمان الاجتماعي مسؤولية الإخوة في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ومجلس إدارة المؤسسة، فهو الذي ينظم هذا الشيء.

إذا كان هناك طرح في السابق بأن تضاف 40 بالمائة من العلاوة الفنية ضمن حسبة التقاعد فيفترض أن ينعكس ذلك على قانون التقاعد المدني. أي شخص يقول انه سيضع في نظام الخدمة المدنية نصوصا تتعلق بالتقاعد فكلامه غير قانوني ولن يسير، لأن مرجعية التقاعد هي قانون التقاعد الذي يقول: «واحد وربع من الراتب الأساسي مضروبا بعدد الأشهر تقسيم 360»، بالإضافة إلى أن هناك مادة تتحدث عن تعليمات خاصة بغلاء المعيشة. إذا كان هناك طرح لإضافة 40 بالمائة من العلاوة الفنية فهذا يفترض أن يكون في قانون التقاعد المدني. إذا كانت الفكرة طرحت في السابق فأقول ان ذلك طرح غير دقيق لسبب أن وضعها يفترض أن يؤطر في قانون التقاعد المدني. الآن الإخوة في وزارة المالية يعملون على التقاعد والتعليمات، ولا أعرف ما التفاصيل التي سيتم العمل عليها في هذا المجال، فمجرد أن ينطرح مع منظومة إعادة هيكلة رواتب العاملين في القطاع العام المدني فهذا طرح غير دقيق. دورنا في هذا الأمر أنه عندما نقوم بتحسين الراتب الأساسي فهذا تلقائياً مدخل من مدخلات معادلة التقاعد، لكني لا أستطيع أن أضيف بندا جديدا للحسبة التقاعدية إذا لم يعدل في قانون التقاعد.

في نظام الخدمة المدنية لا تستطيع أن تنص على أي مادة تتعلق بالتقاعد المدني لأن التقاعد المدني له قانون، وإذا أردت التعديل في معطياته فيجب أن تعدل في القانون، والشخص المسؤول عن ذلك القانون هو وزير المالية.

النقطة الأخرى، بالنسبة للمتقاعدين، فهذا دور وزارة المالية، وهناك لجنة تعالج موضوع المتقاعدين المدنيين والعسكريين، لجنة بها من الجيش ومن وزارة المالية، مدير التقاعد وأمين عام الوزارة، فهذه اللجنة درست شيئا ورفع إلى مجلس الوزراء، ومجلس الوزراء عندما طرح عليه هذا الموضوع، قال ان هناك تعليمات تنبثق عن قانون التقاعد المدني، هل يجوز أن يكون هذا في التعليمات أم هناك نص ضمن القانون؟.. ذهبت لديوان التشريع لإبداء الرأي.. وبعد إعطاء ديوان التشريع والرأي في هذا المجال سيعود لمجلس الوزراء، وبالتالي فصاحب القرار في هذا الأمر هو مجلس الوزراء.

* عبد الغني زيادة/ المؤسسة العامة للغذاء والدواء: أنا مع النظام، وهو يتوخى العدالة.. لكن هناك نقطة فاتت الدكتور الخوالدة، فأنا مع زملاء قليلين تخرجنا من جامعة العلوم والتكنولوجيا/ كلية الطب/ صحة عامة بعدة تخصصات، صحة بيئة وصحة مهنية وتغذية وإحصاء حيوي وعلم وبائيات، وهو تخصص نادر، ونتبع لنظام الخمس سنوات دراسية، ونحن أيضاً مع خريجي الصيدلة والهندسة والطب البيطري.. نظام الخمس سنوات الدراسية، تم تعديلنا لنتعين أولى سادسة بالاولى حسب النظام الجديد والقديم، والآن أنا مع مرور الوقت آخر الدرجة الثانية.

الآن مع الهيكلة الجديدة كنا نتأمل أن تكون علاوتنا الفنية 80 بالمائة، فنحن لنا خصوصية في الموضوع حيث درسنا خمس سنوات دراسية.

******* د. محمود عبدالمحسن/ وزارة التربية والتعليم: قابلنا الدكتور الخوالدة بشأن حملة الدكتوراة، فأنا كنت مبعوثا للحصول على درجة الدكتوراة في الرياضيات وتخصصت في الإحصاء، فوزارة التربية والتعليم لم تستفد مني إطلاقاً، وأنا أعمل مستشارا لعدة شركات خاصة في الأردن كإحصائي، وأعمل مستشارا في الغذاء والدواء، وأدرس في جامعة البلقاء التطبيقية والجامعة الأردنية، لكن وزارة التربية والتعليم لم تستفد مني شيئا، والحكومة لم تستفد مني شيئا.

******* د. الخوالدة: تحدثت عن نقطة بأن نتحدث عن موظفي الدولة جميعهم، فليس من الممكن أن نعطي كل واحد مائة بالمائة ونعرف كل التفاصيل، لأن تركيزنا كان على المنظومة ككل، الآن كل حالة سواء كانت مجموعة أشخاص أو فردية، في كل حالة هناك أمر معين ولا توجد مشكلة بان يكتب المسمى الوظيفي الذي لم يعط حقه أو مسمى وظيفي جديد أو درجة تعيين تتطلب هذا الأمر فتعالج. بالنسبة لسؤال الدكتور محمود، إذا قلنا بأن نظام الخدمة المدنية ليس بحاجة لتطوير بكل أبعاده فمعنى ذلك أننا أجبنا إجابة غير دقيقة، لكن التركيز كان في المرحلة الأولى على الجزء المتعلق بهيكلة الرواتب، أما المعطيات الأخرى وحملة الشهادات وكيف هي قضية التعامل مع المعطيات جميعها فهذا حتماً سيكون في المستقبل.

* نسيم عنيزات: مشروع الهيكلة منذ طرحه من الحكومة السابقة كان يتضمن دمج محورين: هيكلة الرواتب، وهيكلة المؤسسات، فلماذا تم تأجيل المحور الثاني؟.

ثانيا: توقع الموظفون بناء على تصريحات حكومية سابقة أن تأتي الهيكلة بزيادات مجزية، والآن ترى فئات كبيرة من الموظفين أن حجم الزيادات كان أقل من المتوقع بكثير.

- د. الخوالدة: الحكومة السابقة تحدثت عن ملفين، ملف إعادة هيكلة الرواتب وقد أعطته أولوية، وملف آخر هو إعادة هيكلة المؤسسات، وكان هناك نقاش وحديث في هذا الأمر. لو ترك لي الخيار من بداية تسلمي منصب وزير تطوير القطاع العام، ولو ترك للحكومة خيار بأن تبدأ بإعادة هيكلة المؤسسات قبل الرواتب فلن نتردد، فنحن لسنا حزينين لأننا قدمنا الرواتب لأنها لن تؤثر على هيكلة المؤسسات ما دام النظام موحدا. إذن، موضوع هيكلة الرواتب أخذ أولوية لدى الحكومة السابقة والحالية، ولله الحمد أنه تم تنفيذه في الحكومة الحالية.

بالنسبة لهيكلة المؤسسات، فنحن الآن نعمل على هذا الملف، وقد عُرض جزء على مجلس الوزراء وأصبح هناك نقاش وتم تشكيل لجنة واجتمعنا عدة مرات، وألغيت مؤسسة، ونقلت مهامها للوزارة الأم، والأمر مستمر، لكن الوقت الأكثر كان معطى لهيكلة الرواتب.

أما بالنسبة للزيادات، فقد قلنا بأن كل وظيفة نسبياً أعطيت حقها في الزيادة، وهي أيضاً زيادات ملموسة.

كشخص فني، وليس كوزير، أقول إنه لو لم يرافق المشروع أي زيادة فإنني أعتبره شيئا كبيرا بأن وحد الأنظمة وأزال التشوه في سلم الرواتب، وسنلمس هذا الأمر مستقبلاً بإذن الله.

* المهندس مازن الرواشدة/ سلطة المياه: هناك بعض المهندسين تم تعيينهم في 1991، قبل عام 1991 كانوا يعينون «أولى خامسة»، جاءت فترة ستة أشهر عينوا «ثالثة بالسابعة»، بعد ذلك عينوا «أولى بالسادسة»، فهل هذا تشوه، وهل يمكن النظر فيه؟.

* ثانياً: للمهندسين ساعات معتمدة، بعض الجامعات تخرج 180 ساعة و186 ساعة بأربع سنوات، نفس هذه الساعات بخمس سنوات، هل هو ذنب الطالب إذا كان ممتازا وأنهى دراسته في أربع سنوات أن يعين «ثالثة سابعة» ولا يتعين كبقية المهندسين؟.

يوسف هديب/ متقاعد من وزارة المالية: تعينت في عام 1990 وخدمت الدولة 17 سنة، وخرجت على الاستيداع حكماً بسبب التخاصية التي حصلت في شركة توليد الكهرباء المركزية، سلطة الكهرباء الأردنية سابقاً، خرجت على الاستيداع لمدة خمس سنوات، بعدها تم تقاعدي حكماً.

ولأننا كنا معارين من وزارة الطاقة للشركة بسبب أن خبراتنا عالية وبحاجة لنا أبقونا في الشركة، فبدأنا في الضمان الاجتماعي من جديد، فلي ستة أشهر على الضمان الاجتماعي.

سؤالي حول سنوات الاستيداع الخمس التي كنا فيها تابعين لديوان الخدمة المدنية لم تحسب لنا خدمة فعلية، وبدأت الآن وعمري 46 سنة من جديد في الضمان الاجتماعي.

موظف: أكثر ما نخشاه هو انعكاس الهيكلة على الحياة الاجتماعية، الآن هناك غلاء أسعار وأصبحت الحياة صعبة، ونحن كفئة ثالثة الأساسي لدينا قليل، مهما كانت الزيادة فيبقى قليلا ولا توجد استفادة، فندعو ألا يؤثر انعكاس الهيكلة على الحياة الاجتماعية علينا.

نزيه القسوس: في بداية الهيكلة العام الماضي قلتم ان هناك زيادات لأصحاب الاحتياجات الخاصة، لكن، في المشروع عندما طبق لم يكن ذلك موجودا.

ثانياً: قلتم انه إذا كان هناك موظف يتمتع بخبرة خاصة ومميزة يمكن أن يعطى صاحبها عقد ألف دينار أو أكثر، وهذا الخلل الذي كان سابقاً يقود الى أن يكون منفذا للمتنفذين.

ثالثاً: هناك بعض الموظفين «المدعومين» تم تغيير أسماء وظائفهم قبل الهيكلة ليحصلوا على راتب أكثر، ومنهم كمثال في وزارة العدل.

د. الخوالدة: بالنسبة للسؤال حول المهنة، يمكن أن يكون قانوني يعمل في اللوازم أو إداري يعمل محاسبا..الخ، الفكر الذي بني عليه موضوع الراتب هو الوظيفة التي تمارس فعلياً، فالآن هناك أشخاص أخذوا أمورا من سنوات طويلة لكن مستقبلاً من سيتعين سيكون مسماه الوظيفي وفق ممارسة وظيفة فعلية. معنى ذلك أنه سيأخذ علاوتها المخصصة لها.

ثانياً: هناك مهن لم يتم التطرق لها.. نعم، الذي حصر مسميات المهن هي المؤسسات وليس الديوان.

موضوع ملفات الموظفين.. مسؤولية هذا الأمر كله بالنهاية تقع على مديرية الموارد البشرية وشؤون الموظفين في مؤسساتهم، فهم الذين يرون من هم الموظفون الذين لديهم خبرات سابقة وما لديهم من خبرات حالية وما مسمياتهم الوظيفية الفعلية، فهم المسؤولون أمام ديوان الخدمة المدنية وديوان المحاسبة بأن يعطوا المسميات الوظيفية الحقيقية وتعطى العلاوات الفنية الموجودة فيها.

بالنسبة لموظفي البلديات، سبق أن صرحت بهذا الخصوص بطلب من مجلس الوزراء، حيث طلب مجلس الوزراء أن يقدموا مشروعا لإعادة هيكلة الرواتب والوصف الوظيفي للعاملين في البلديات.

نحن نتحدث عن اليوم، وإذا كان هناك أمور سابقة فلا يجب أن يحاسبنا عليها أحد. من يتعين اليوم يجب أن يسير على هذا النظام الجديد. إذا كان هناك ملاحظات سابقة فيتم عرضها على الديوان، وإذا كان باستطاعتهم معالجتها ستتم معالجتها. نحن نتحدث عن سياسة إعادة هيكلة رواتب القطاع العام.

النقطة الأخرى بالنسبة للاستيداع، أنا من وجهة نظري أن المحال على الاستيداع يعتبر بحكم المتقاعد.

بالنسبة للسؤال بأن الراتب الأساسي قليل للفئة الثالثة، فأقول ان الراتب تحسّن جيداً، سواء كان في السنة الأولى أو السنة الثانية.. بالنسبة للاحتياجات الخاصة، أنا أذكر أن الناس الموجودين لخدمة الاحتياجات الخاصة قمنا بتمييزهم، حتى يتعاملوا معهم باهتمام أكثر.

بالنسبة لسؤال الأستاذ نزيه القسوس حول العقود، في أي وظيفة في الدولة أول ما تطلب الوظيفة نذهب إلى ديوان الخدمة المدنية، إذا توفرت هذه الوظيفة تؤخذ من مخزون الديوان، وإذا لم تتوفر طبيعة الوظيفة في الديوان إذا كانت خبرة مثلاً فحينها ينشر إعلان بتنسيق بين الديوان والمؤسسة، وبعد الإعلان يتقدم الناس وتكون هناك لجنة مشتركة لدراسة هذا الأمر وإعطاء نتيجتها عن طريق المقابلات، فالقضية ليست سهلة.

بالنسبة لسؤال إن تم تغيير في المسميات الوظيفية في إحدى الوزارات، فقد طلبت بيانات من الناس بالتاريخ، أي تغيير تم بعد هذا التاريخ يخضع للتقييم، وعندما يتقيم فإذا كان أمرا طبيعيا ومنطقيا ومقبولا فلا توجد مشكلة، لكن إذا كان هذا الأمر مقصودا وبهدف تحسين وضع معين فلا يعترف به، وحتى لو أخذ جزءا معينا فسيتم تعديله في الشهر الذي يليه.

* مشرف تربوي: بالنسبة لعلاوة الإشراف التربوي التي هي 20 بالمائة، هل هي ضمن الهيكلة أم لا، فالمشرف التربوي كان يتقاضى علاوة إشرافية 20 بالمائة مثله مثل مدير المدرسة؟.

- د. الخوالدة: هناك ما يسمى بالعلاوات الإشرافية لمن يمارس مهام إشرافية موجودة، مدير المدرسة، مدير الإدارة، رئيس قسم، هذا موجود حتى للتربية، أنت تتحدث عن علاوة للمشرف التربوي.

المشرفون كانوا يحصلون على علاوة أعلى من المعلمين لأن علاوة المعلمين تم توقيفها على الـ55، وبعد أن حصلت زيادات للمعلمين، علاوة المشرفين كانت أعلى، فبقي هناك فرق بينهم وبين المعلمين حوالي 5 بالمائة زيادة على الراتب الأساسي. ورغم ذلك سندرس موضوع المشرفين التربويين وإذا كان لهم حق فسيحصلون عليه.

وقال الخوالدة: كان المعلم يتوقع أن تصبح العلاوة مئة بالمئة على الراتب الأساسي الجديد، حيث كانت مئة بالمئة كانت على الراتب الأساسي القديم. نحن عندما حسّنا الراتب الأساسي أصبحت القيمة الحقيقية التي يحصلون عليها الآن هي نسبة 118.9 بالمئة من الراتب الأساسي القديم.

التل: في نهاية هذا اللقاء نشكر الدكتور خليف الخوالدة وزير تطوير القطاع العام على هذه المحاضرة.

أكد مصدر مطلع في وزارة التربية والتعليم أن مجلس الوزراء أقر في جلسته التي عقدها مساء الخميس برئاسة رئيس الوزراء عون الخصاونة زيادة علاوة المعلمين من 70% إلى 100% للفئة الأولى.



وبين المصدر أن صرف الـ 10% من العلاوة سيكون اعتباراً من 1/1/2012، و20% للسنتين القادمتين بواقع 10% لكل سنة.



كما قرر مجلس الوزراء زيادة رواتب الفئة الثانية بنسبة 45 % على مدار 3 سنوات، وسيتم صرف 15% اعتباراً من 1/1/2012 و30% على السنتين القادمتين بواقع 15% لكل سنة.



وبين أن المجلس قرر صرف علاوة للمرشدين والمشرفين التربويين بواقع 15%، اعتبارا من مطلع العام الحالي.



واشار إلى أن مجلس الوزراء قرر صرف علاوة تحت مسمى قيمة العلاوة للفئات وتصنيفاتها بدلاً من صعوبة العمل التي كانت تصرف سابقاً.



بدوره، كشف المستشار الاعلامي الناطق باسم وزارة التربية والتعليم ايمن بركات أن وزير التربية الدكتور عيد دحيات سيلتقي في التاسعة والنصف من صباح يوم غد في مقر الوزارة، اللجان المختصة في نقابة المعلمين لإبلاغهم بتفاصيل قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بتحسين مستوى ظروفهم الاقتصادية وتلبية مطالبيهم.



من جانبه، قال رئيس اللجنة الوطنية لنقابة المعلمين مصطفى الرواشدة «إن اللجنة لم تتشاور ولم تتباحث في قرار الحكومة المتعلق في زيادة العلاوة، وبالتالي فإن علم اللجنة عنها كان من وسائل الاعلام».



وأكد الرواشدة أن «اللجنة لم يتسن لها الالتقاء لتتطلع على هذا القرار وتتخذ القرار المناسب بشأنه، مشيرا الى ان الاضراب لا يزال قائماً».