محاكمة حسني مبارك اليوم 17 يناير 2012 صور وفيديو تفاصيل محاكمة حسني مبارك الثلاثاء 17 1 2012

محاكمة حسني مبارك اليوم 17 يناير 2012 صور وفيديو تفاصيل محاكمة حسني مبارك الثلاثاء 17 1 2012
محاكمة حسني مبارك اليوم 17 يناير 2012 صور وفيديو تفاصيل محاكمة حسني مبارك الثلاثاء 17 1 2012
محاكمة حسني مبارك اليوم يوتيوب
محاكمة حسني مبارك
محاكمة حسني مبارك اليوم
محاكمة حسني مبارك مباشر
محاكمة حسني مبارك فيديو
محاكمة حسني مبارك الاخيرة
محاكمة حسني مبارك مباشر يوتيوب

محاكمة حسني مبارك مباشر اليوم
محاكمة حسني مبارك اليوم يوتيوب


قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة مبارك ونجليه ووزير داخليته و6 من كبار معاونيه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم إلى جلسة 17 يناير/كانون الثاني الجاري، وحددت شهرا للاستماع إلى مرافعة دفاع المتهمين في قضية قتل المتظاهرين في ثورة 25 يناير ينتهى فى 16 شباط/ فبراير المقبل.

وكانت المحكمة يوم الثلاثاء 10 يناير/كانون الثاني استكملت برئاسة المستشار أحمد رفعت مرافعات المدعين بالحق المدني فى حق المتهمين بقتل المتظاهرين وشهدت مشادات فى بداية الجلسة بين المدعين بالحق المدني على أسبقية المرافعة حتى خروج المحكمة إلى المنصة.

ومثل الرئيس المصري السابق حسني مبارك يوم الثلاثاء أمام محكمة جنايات القاهرة جالسا على كرسي متحرك، وذلك للمرة الأولى منذ بدء محاكمته في 3 أغسطس/آب الماضي، حيث كان يحضر كل الجلسات السابقة على سرير طبي نقال، بحسب مراسل وكالة الصحافة الفرنسية.

واستمعت المحكمة يوم الثلاثاء إلى محامي الحكومة المصرية، الذين طالبوا المتهمين بتعويض مؤقت قدره مليار جنيه مصري (150 مليون دولار تقريبا)، مؤكدين أن "الدولة أنفقت أموالا طائلة بسبب الجرائم المنسوبة إلى المتهمين، ومنها التعويضات التي دفعتها لأسر المجني عليهم والمصابين وبناء الممتلكات التي تهدمت" أثناء قمع التظاهرات".

وطلب محامو الضحايا في مرافعتهم الاثنين والثلاثاء بإنزال العقوبة القصوى بمبارك، وهي الإعدام، معتبرين أنه يتحمل مسؤولية سقوط الضحايا إبان الثورة.

تستأنف اليوم الثلاثاء، محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار أحمد رفعت محاكمتها في أولي جلساتها لسماع مرافعة دفاع المتهمين في محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجلاه علاء وجمال ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه.

ومن المقرر أن تبدى الجلسة بمرافعة فريد الديب محامي مبارك في قضية قتل المتظاهرين، ونجليه جمال وعلاء في قضية الفيللات، حيث حددت المحكمة للديب 5 جلسات متتالية للاستماع إلي مرافعته علي المتهمين الثلاثة.

وقال فريد الديب إنه متمسك بفترة الخمسة أيام الممنوحة له للدفاع عن مبارك ونجليه، مشيرا إلى أنه ملتزم أيضا بالدفاع عن اللواء حبيب العادلي وخصوصا وأن الدفاع عن العادلي لن يتعارض مع الدفاع عن مبارك ونجليه، وأكد أنه لا يملك عصا سحرية لتقديم مفاجآت أمام المحكمة.

ومن المنتظر أن يحضر المرافعة المحامين الكويتيين على الرغم من تغيبهم عن حضور جلسات مرافعة المحامين المدعين بالحق المدني، مؤكدين أنه في الجلسات القادمة ستفجر مفاجآت كبيرة تثبت براءة المتهمين، وعلي الجانب الآخر سيكتفي المدعون بالحق المدني في تلك الجلسات بتدوين الدفوع التي سيلجأ إليها دفاع المتهمين للرد عليها بمذكرة في نهاية مرافعتهم .

وقال المحامي يسري عبدالرزاق رئيس هيئة المتطوعين للدفاع عن مبارك إن الجلسات ستشهد مفاجآت تثبت أن الذين لقوا مصرعهم ليسوا من شهداء الميدان، وأن دفاع مبارك يستند في مرافعته إلى أن الرئيس السابق لم يصدر أوامر بقتل المتظاهرين بل أمر بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق للتحقيق في الجرائم التي وقعت ومعرفة من المتسبب وأمر بنزول الجيش يوم 28 يناير.

ويحاول دفاع المتهمين إثبات ان هناك مؤامرة علي مصر تتآمر فيها دول كبري بهدف إسقاط الدولة وليس لإسقاط النظام وأن مبارك حاول التنحي عن الحكم حتي يفوت عليهم الفرصة ويمنع إراقة المزيد من دماء المصريين.

[youtube][/youtube]

فى مرافعة مطولة استمرت 4 ساعات تقريباً، واصل فريد الديب محامى مبارك مرافعته القانونية فى تهمة الاشتراك فى القتل الموجهة للرئيس السابق محمد حسنى مبارك، بأن النيابة العامة ذاتها التى أحالت المتهمين التفتت عن 16 بلاغاً كان موجهاً للرئيس السابق بالاشتراك فى القتل والتحريض عليه، وأخذت فقط من تلك الأقوال الجزء الخاص باتهام العادلى وضباط الشرطة ثم قام الديب لعرض البلاغات الـ16 وما جاء بها من أقوال، ثم قامت بإرفاق هؤلاء الشهود فى قائمة أدلة الثبوت فجاءت البلاغات تتهم مبارك والعادلى ومساعديه ونظيف بقتل المتظاهرين، إلا أن النيابة العامة التفتت عن تلك الأقوال، وأسقطت التهمة عن مبارك، وذلك يعد إقراراً ضمنياً بأنه لا وجه لإقامة الدعوى، لذلك ينبغى عدم قبول الدعوى جنائياً، وأكد أن المستشار مصطفى سليمان هو الذى أحال المتهمين فى 23 مارس الماضى، وترك اسم مبارك بالرغم من توافر جميع البلاغات التى تتهم مبارك بالاشتراك فى القتل والتحريض عليه، والتقرير الرسمى الصادر من حقوق الإنسان، بالمسئولية لمبارك والعادلى على حد سواء ولكنه مع ذلك أغفل اسم مبارك وبعد شهرين من إحالة العادلى ومساعديه، وفى 24 مايو الماضى أدخل مبارك فى نفس البلاغات ونفس الشهود دون إضافة أى جديد.

وانتقل بعدها فريد الديب إلى النقطة الثانية فى دفاعه إلا وهى أنه ليس هنالك أى دليل على ثبوت التهمة وأكد أن ملف الدعوى يخلو من أى دليل على أن حسنى مبارك اشترك فى القتل، حيث ثابت فى ملف القضية أن التهمة المنسوبة لحبيب العادلى هى ذاتها الاشتراك فى القتل ولذلك يكون الاتهام لمبارك الاشتراك فى القتل، مشيراً إلى أن مبارك نفى فى التحقيقات أنه اشترك فى القتل وأكد أن تعليماته كانت واضحه بفض التظاهرات لو تسببت فى أى إخلال بالنظام والأمن وتركها لو كانت سلمية، ولما علما أن الشرطة المدنية عجزت عن مواجهة الأحداث والتخريب وأصدر قراراً للقوات المسلحة بحفظ الأمن والنظام، كما أشار إلى أنه لم يكن هناك أى اتفاق بين مبارك والعادلى، لأن القانون نص فى الاتفاق تعادل الإيرادات بين رئيس ووزير، ثالثاً ذكر الديب أن قرار الاتهام نسب إلى مبارك الإهمال عن إصدار قرار بوقف الاعتداءات على المتظاهرين وما ينسب إلى فى ذلك العمل السلبى، وإلى أحكام محكمة النقض التى نصت إلى أن الاشتراك يأتى فى العمل الإيجابى فقط وأن الأعمال السلبية لا تنتج عن اشتراك.

كما تحدث الديب عن انعدام توافر نية القتل لدى مبارك، حيث إن نية القتل هى القصد الجنائى، والنيابة العامة عجزت تماماً عن إثبات توافر نية القتل لدى مبارك أو العادلى، وعمر سليمان عندما شهد أمام المحكمة، أكد أن مبارك والعادلى لم يصدرا أوامر بقتل المتظاهرين، وأن التعليمات جاءت حريصة على فض الاعتصام بالطرق الاعتيادية "الحواجز والدرع والعصا والمياة وما إلى ذلك" وليس من بينها أيضا قتل المتظاهرين السلميين، كما أكد سليمان أن بعض العناصر الإجرامية اندسوا وسط المتظاهرين السلميين وجاءوا من الخارج وتحالفوا ضد الشرطة لإسقاطها فى إشارة منهم إلى أن ذلك مؤامرة أجنبية ضد مصر، حيث دخلوا من الأنفاق وحرقوا 90% من أقسام الشرطة على مستوى الجمهورية، واقتحموا السجون بمدرعات وسيارات الشرطة المسروقة، وسرقوا الأسلحة، كما قدم اللواء محمود وجدى وزير الداخلية الأسبق شهادة من السفير المصرى القائم بالأعمال فى غزة أن سيارات ومدرعات الشرطة المصرية تجوب الشوارع فى غزة، وأشار الديب إلى أن سليمان عندما سئل عن قتل المتظاهرين من قبل الشرطة أكد أن ذلك تصرف انفرادى ممن كانوا فى حالة فزع أو دفاع شرعى أو خطأ فى تنفيذ التعليمات والخطأ ينفى القصد وينفى العمد وبالتالى لم تتوفر نية القتل العمد لمبارك والعادلى.

وأخيرًا تحدث الديب عن أن مبارك لم يقصد إزهاق الأرواح من أجل حماية منصبه والاستمرار فى الحكم، لأن ذلك ظلم بين وافتراءات لا نعلم من أين جاءت النيابة بها، إلا نقلا عن البلاغات التى التفتت عنها فى البداية، حيث إن حسنى مبارك لم يكن راغباً فى الاستمرار فى الحكم رغم أنف الشعب بعد انتهاء ولايته مما أثار الفوضى فى قاعة المحكمة من قبل المدعين بالحق المدنى الذين اعترضوا على ذلك القول ليستشهد الديب بتصريحات اللواء مختار الملا مساعد وزير الدفاع وعضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى 4 إبريل الماضى أثناء لقائه بقيادات الصحف بأن الجيش لم يقم بانقلاب، ولم يجبر مبارك على التنحى وأن مبارك حمى البلاد من كوارث ضخمة، حيث كان من الممكن أن يفجر بحرسه الجمهورى ورجال الأعمال الموالين له صراعاً كبيراً.

وأكمل الديب، أن مبارك عندما سمع بالمظاهرات والمطالب أراد تحقيقها فى ظل الدستور والقانون، لأن مخالفته هو ما يعد خيانة عظمى وليس كما ادعى المدعون، فإن مبارك دعا إلى تلك المظاهرات وأيدها منذ البداية وحاول تحقيق مطالبها والدليل على ذلك خطابة الأول يوم 29 يناير الماضى، وقال إنه علم ما تنادى به المظاهرات وأعطى تعليماته للحكومة بإتاحة الفرصة لها بالاستجابة لمطالبهم المشروعة، مما معناه أنه مع المظاهرات ويؤيدها جدًا الأمر الذى دفع المدعين بالحق المدنى إلى الاعتراض بشدة على تلك الكلمة والوقوف اعتراضاً مما أثار الفوضى من جديد داخل قاعة المحكمة لتؤكد المحكمة أن ذلك تشويش من قبل المدعين يؤدى إلى تعطيل سير الجلسة، مما أثار ضحكات فريد الديب، وأكمل بعدها أن مبارك كان مؤيداً للمظاهرات فى حدود الدستور والقانون وطلب من المحكمة استكمال مرافعته غدا، لترفع الجلسة بعدها المحكمة الجلسة وتؤجلها لجلسة الغد الأربعاء.

استكملت محكمة جنايات القاهرة، اليوم، الثلاثاء، برئاسة المستشار أحمد رفعت جلساتها فى محاكمة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وابنيه علاء وجمال وحبيب العادلى و6 من كبار مساعديه فى قضية قتل المتظاهرين وإهدار المال العام، حيث أكدت المحكمة فى البداية أنه عهد على المحكمة قول الحق فى "أن تحكموا بالعدل"، كذلك أن توالى نظر الدعوى فى جلسات متعاقبة وأن يكون الحق والعدل دستورها، وتنوه المحكمة للجميع بأن يرفعوا يدهم عن القضاء، وتطلب من المتخصصين أن يرفعوا أيديهم عن المنصة وغير المتخصصين أن يمتنعوا عن الزج بآراء تضر بسير الدعوى، وتوضح أنها لا تتأثر برأى ولا بقول وأن نبراسها هو الحق والعدل، وتؤكد أيضا أن للمتهمين كافة الحقوق فى إبداء الرأى والملاحظات والتعقيب من واقع الدعوى.

بدأ فريد الديب مرافعته بقول الله سبحانه وتعالى "ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين"، ذكر الديب أنه سيترافع عن العادلى ومبارك فى قضية قتل المتظاهرين معاً، بالإضافة إلى مرافعته عن مبارك وابنيه فى تهم إهدار المال العام واستغلال النفوذ، واستعان خلال المرافعة بكتب عن القانون وآداب المرافعات، وذكر أن الادعاء بالحق المدنى خرج عن الأعراف القانونية فى حديثه للمتهمين واستشهد فى ذلك بالمادة 1130 لآداب مرافعة الادعاء ذكر فيها "أنه يجب البعد عن التجريح للمتهمين، وانتقد الديب أيضاً مرافعة وحديث النيابة العامة، وقال لهم أنتم خرجتم عن الأصول وليس معنى أنكم على يمين المحكمة أن تخرجوا عن صلب وقائع الدعوى، وراحت النيابة تمطر المتهمين بأشد اللعنات فى البداية، وأفردت الحديث عن توريث الحكم موجهة كلامها إلى الرأى العام والجمهور رغم عدم وجود توريث الحكم فى القضية، كذلك الحديث والإساءة إلى زوجة الرئيس السابق، مما أثار غضب الرئيس السابق وأولاده، وأوضح أيضا أن النيابة ذكرت وقائع دعويين خارج سياق القضية للتدليل على فساد المتهم الأول، وهى قضية مكتبة الإسكندرية والسبيكة الذهبية رغم حفظ التحقيق والدعوى فى القضيتين.

واستعرض الديب فترة بداية حكم الرئيس السابق مبارك، وذكر أنه ينتمى إلى المؤسسة العسكرية التى تعتمد على النظام، وأنه يقدس العدل، وطاهر اليدين رغم ما ذكرته النيابة بالعكس فى مرافعتها، وهنا قاطعه المدعون بالحق المدنى وقالوا إن الديب يستفزنا فى تلك المرافعة، إلا أن المحكمة تدخلت وطلبت منهم الصمت والالتزام بآداب الجلسة، واستكمل الديب أن تاريخ مبارك ملىء بالنجاح وأيضا الإخفاقات، لكنه تاريخ حافل بالحق والعدل ونبذ الظلم وتقديس القانون، وأكد الديب أنه سيفجر مفاجأة ستنسف بالقضية وتقلبها رأسا على ع