نسبة الزيادة على اسعار المحروقات 2012رفع أسعار المحروقات وصرف بدل نقدي للطبقة الوسطى والفقيرة

رفع أسعار المحروقات وصرف بدل نقدي للطبقة الوسطى والفقيرة
نسبة الزيادة على اسعار المحروقات 2012رفع أسعار المحروقات وصرف بدل نقدي للطبقة الوسطى والفقيرة

نسبة الزيادة على اسعار المحروقات 2012
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

قال وزير المالية الاردني أمية طوقان إن الحكومة سترفع الدعم عن المشتقات النفطية، وستقوم بتوجيهه نقديا إلى مستحقيه من ذوي الدخل المتدني والمتوسط. وذكر الوزير بان خطة إعادة توجيه الدعم تتزامن مع إعادة هيكلة رواتب موظفي القطاع العام وزيادة رواتب المتقاعدين العسكريين.

وأكد طوقان خلال جلسة نقاشية لجمعية رجال الأعمال الأردنيين مساء الأحد، وجود توجه لدى الحكومة لإعادة النظر بآليات دعم الكهرباء والماء والمحروقات شريطة عدم زيادة الصعوبات الاقتصادية على ذوى الدخل المحدود والمتوسط، مبينا أن الدعم في الوقت الحاضر يذهب لشريحة ذات دخول مرتفعة ما يعني توفير حوالي 250 مليون دينار على الخزينة والحيلولة دون ازدواجية تقديم العون لمستحقيه.

وأشار إلى وجود نية لمراجعة الإعفاءات الضريبية وغير الضريبية الممنوحة لحوالي 260 سلعة وخدمة والتي ثبت عدم جدواها لأن غالبيتها لا يجوز أن يشملها الإعفاء كونها تدخل في باب الكماليات وهناك سوء استخدام للغاية التي أقرت من اجلها.

وألمح وزير المالية خلال اللقاء إلى عدم وجود نية لتمديد قرارات الإعفاءات الممنوحة لقطاع العقار كون الخزينة خسرت نحو 400 مليون دينار خلال السنوات الثلاث الماضية.

وقال إن الحكومة أثناء مواجهتها للتحديات الاقتصادية التي فرضتها الأزمة المالية العالمية والربيع العربي اضطراب للتدخل لدعم القطاعات الاقتصادية ولتوسيع شبكات الحماية الاجتماعية مما رفع من عجز الموازنة (قبل المنح) إلى ما نسبته (12.1 في المئة) من الناتج المحلي الإجمالي وبعد المنح إلى ما نسبته (6.2 في المئة) من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2011. كما وارتفع إجمالي الدين العام إلى مستويات قياسية بلغت (65 في المئة) من الناتج المحلي الإجمالي.

وقدمت الحكومة لمجلس النواب مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2012 الذي حاولت فيه التوفيق بين الأولويات الأمنية والاجتماعية الملحة وبين الضغوطات المالية والاقتصادية التي لا تقل إلحاحا. حيث بيّن طوقان أهم مرتكزات الإصلاح المالي في مشروع الموازنة العامة لعام 2012 والتي سيتم تنفيذها على المحاور التالية:

محور النفقـات:

- ضبط الإنفاق العام خاصة الجاري منه ليرتفع بما مقداره 2 مليون دينار.

- ضبط النفقات التشغيلية ولا سيما البنود المتعلقة بالمحروقات والكهرباء والماء والهاتف ومصاريف السفر والحد من استخدام السيارات الحكومية وتقليص سفر الوفود إلا للضرورة القصوى.

- إيقاف التعيينات باستثناء وزارات التربية والصحة والتنمية الاجتماعية، والتوقف عن شراء الأثاث والسيارات، وعدم تنفيذ بعض المشاريع التي ليس لها أولوية في الوقت الراهن.

- تنفيذ خطة الحكومة في مجال إعادة هيكلة مؤسسات القطاع العام من خلال دمج أو إلغاء بعض المؤسسات ذات الطبيعة المتشابهة.

محور الدعم:

• تأمين المخصصات اللازمة لشبكة الآمان الاجتماعي للحفاظ على مستوى معيشة المواطن من خلال الاستمرار في تقديم الدعم للمواد التموينية واسطوانة الغاز.

• الإبقاء على دعم الكهرباء والمياه إلى كافة الشرائح عدا شرائح الاستهلاك العالي جدا.

- إعادة توجيه دعم المشتقات النفطية إلى مستحقيها من ذوي الدخل المتدني والمتوسط وتقديم تعويضات نقدية لهذه الشرائح. وذكر الوزير بان خطة إعادة توجيه الدعم تتزامن مع إعادة هيكلة رواتب موظفي القطاع العام وزيادة رواتب المتقاعدين العسكريين.

محور الإيرادات

• تعديل الضرائب والرسوم على عدد محدود من السلع والتي لا تمس ذوي الدخل المحدود والمتوسط.

• إلغاء بعض الإعفاءات الضريبية وغير الضريبية على بعض السلع والخدمات التي أثبتت عدم جدواها.

• تحسين كفاءة التحصيل والحد من التهرب الضريبي.

وأنهى طوقان محاضرته بالقول أن عمليات إصلاح الاختلالات الهيكلية في الموازنة قد أجلت في أكثر من مرة، وتم اللجوء في السابق إلى تمويل هذه العجوزات عن طريق القروض الداخلية والخارجية إلى أن وصلت أحجام المديونية إلى مستويات غير قابلة للاستمرار وأصبحت تهدد الاستقرار النقدي والمصرفي. لكن إذا ما أجرينا الإصلاحات المالية الآن فقد نستطيع أن نتحكم بوتيرة الإصلاح أما التأجيل سيدفع الأسواق المالية والنقدية إلى فرض الإصلاح علينا بالقوة وعندها نصبح غير قادرين على التحكم بوتيرة الإصلاح وكلفته.

وقال طوقان بان الاقتصاد الأردني حقق نموا بلغت نسبته 6.5 في المئة بالمتوسط خلال السنوات 2001 – 2009، وتمكنت المملكة من تعزيز رصيد احتياطياتها من العملات الأجنبية ونجحت في احتواء عجز الموازنة العامة للدولة وشهدت الخدمات الحكومية الأساسية وخاصة التعليم والصحة تحسنا ملحوظا.

غير أن الأزمة المالية العالمية كان لها اثر كبير على النمو الاقتصادي وعلى الموازنة العامة للدولة خلال الأعوام 2009 – 2010 حيث أظهرت النتائج تباطؤاً ملحوظاً في معدل النمو الاقتصادي الذي تراجع إلى نحو (2.3 في المئة) لعام 2010، في حين تجاوز عجز الموازنة العامة للدولة قبل المنح ما نسبته (8 في المئة) من الناتج المحلي الإجمالي، وبعد المنح ما نسبته (5.6 في المئة) من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام 2010.

وأشار طوقان بأن لحالة الربيع العربي آثار إضافية على الاقتصاد الأردني حيث انخفضت الإيرادات المحلية الحكومية بأكثر من 550 مليون عن المقدر، وزادت النفقات الإجمالية بأكثر من (700) مليون عن المقدر لعام 2011. الأمر الذي ضغط بشكل كبير على موارد الخزينة، إلى أن وصلت العجوزات المالية في الموازنة العامة إلى حدود غير آمنة.

وتصاعدت حدة التحديات مع ظهور أزمة الديون السيادية في أوروبا وبطء تعافي النمو الاقتصادي لدى شركاء الأردن في التجارة والاستثمار. الأمر الذي انعكس سلبياً على أداء أساسيات الاقتصاد الأردني، فقد تراجع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الأردن، واتسع عجز الميزان التجاري حيث جاءت معظم الزيادة نتيجة ارتفاع قيمة مستوردات المملكة من مادة النفط الخام على اثر ارتفاع أسعارها، وإغلاق بعض الأسواق العربية التي تعاني من أزمات سياسية هذا إلى جانب الآثار الناجمة عن العقوبات الدولية المفروضة على سوريا. ناهيك عن انخفاض في تحويلات المغتربين الأردنيين (5 في المئة) ودخل القطاع السياحي (17 في المئة). السبيل