ما هي تسعيرة فاتورة المياه الجديدة 2012 تفاصيل تسعيرة فاتورة المياه الجديدة

ما هي تسعيرة فاتورة المياه الجديدة 2012
ما هي تسعيرة فاتورة المياه الجديدة 2012 تفاصيل تسعيرة فاتورة المياه الجديدة
ما هي تسعيرة فاتورة المياه الجديدة 2012 تفاصيل تسعيرة فاتورة المياه الجديدة
قال وزير المياه والري موسى الجمعاني، انه اقترح زيادة تسعيرة فاتورة المياه وان تكون الفاتورة ربعية.

واضاف ان الزيادة على تسعيرة فاتورة المياه وان تصبح الفاتورة ربعية هي من اختصاص المجلس الاقتصادي ومجلس الوزراء، مشيرا الى ان هذه الزيادة لن تطال فئات ذوي الدخل المحدود وذوي الاستهلاك البسيط والذي لا يتعدى الـ18 مترا مكعبا خلال فترة الفاتورة الربعية مقارنة مع فاتورة استهلاك المواطن لعامي
2009- 2010 .

وكشف الوزير خلال زيارته الخميس لمحافظة اربد ولقائه مديري مسؤولي الدوائرالرسمية والاهلية في دار المحافظة عن نية وزارة المياه اعتماد تسعيرة تصاعدية لاستهلاك المياه للمشتركين تبدأ تصاعديا، موضحا ان الزيادة على الفاتورة مستقبلا ستكون ملموسة لدى المستهلكين من الفئة الميسورة ما فوق30 مترا مكعبا للفترة المحددة وهي في هذا الحال تدلل على استهلاك المياه لاغراض اخرى غير الشرب والاستهلاك المنزلي.

واوضح الجمعاني، ان وزارة المياه تسعى على الدوام الى تحسين مخرجاتها وادائها واستراتيجيتها بهدف تقليص نسبة الفاقد من المياه خاصة وان الاردن يعد من افقر الدول في المياه، لافتا الى ان مشروع قناة البحرين الذي تقدمت له6 عروض سيبدأ تنفيذ المرحلة الاولى منه بداية العام المقبل حيث انه سيعوض الوطن بـ150 مليون متر مكعب من المياه سنويا.

واكد اهتمام وزارة المياه بمعالجة نقص المياه عبر تقليل الفاقد ورفع كفاءة العاملين في ادارة المياه وتحديد الاستهلاك للمياه لاغراض الشرب والاستعمال المنزلي، اضافة الى استبدال الشبكات والانابيب التالفة والمهترئة، موضحا ان فاقد المياه يعود لقدم شبكات المياه وضعف الكادر الاداري والاعتداءات على الشبكات وعدادات المياه.
من جانبه عرض محافظ اربد خالد ابو زيد في كلمته اهم المعوقات والمشكلات التي يعاني منها قطاع المياه في محافظة اربد والمتمثلة بتوزيع ادوار المياه في شركة مياه اليرموك وعد التزامهم بادوار وبرامج الضخ للمناطق وسوء توزيع محابس المياه.

كما ويعاني القطاع من عدم كفاية المياه المخصصة لمحافظة اربد التي شهدت في الاونة الاخيرة نموا ملحوظا بالسكان والعمران فضلا عن اهتراء شبكات المياه وكثرة تعرضها للكسور لتتجاوز نسبة الفاقد من المياه في اربد40 في المائة.

واشار ابو زيد الى ان حاجة محافظة اربد للمياه سنويا لا تقل عن25 مليون متر مكعب فيما يتوفر منها
حاليا19 مليون متر مكعب اي بعجز مقداره 6 ملايين متر مكعب سنويا.

ودعا محافظ اربد وزارة المياه الى تحديث شبكاتها ورفع كفاءة العاملين وادائهم الوظيفي من خلال الحوافز المادية والعنوية ومتابعتهم متابعة حثيثة الى جانب رفد الشركة بالاليات والكوادر الوطنية المؤهلة وحفر ابار جديدة وتكثيف الحراسة على الابار لمنع الاعتداءات عليها.

وناقش اعضاء المجلسين التنفيذي والاستشاري وعدد من اعلاميي اربد الوضع المائي في المحافظة، مؤكدين اهمية اعطاء فرص عمل للشباب من خريجي الجامعات للتخصصات صاحبة العلاقة في شركات المياه واعادة المفصولين من شركة مياهنا في عمان

قال وزير المياه والري المهندس موسى الجمعاني إن الوزارة ستطرح على لجنة وزارية مقترحا حول فاتورة المياه يقضي بتحويل الفاتورة من شهرية إلى ربعية وذلك بعد أن بينت نتائج الاستفتاء الذي أجرته الوزارة أخيرا، أن ما يزيد على 85 بالمائة من المستفتين يرغبون بفاتورة ربعية.



وأكد الجمعاني في لقائين منفصلين الأول مع موظفي قطاع مياه الشمال في غرفة تجارة اربد والثاني مع نواب واعيان ووجهاء محافظة اربد بحضور محافظ اربد خالد أبو زيد ، أن الوزارة حريصة جدا على الأمن الوظيفي لأي موظف وعلى كرامته الوظيفية وان الوزارة تعمل من اجل تطوير الأداء ورفع كفاءة العاملين من اجل تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، الأمر الذي يتطلب مشاركة القطاع الخاص للوصول لأفضل النتائج، خاصة وان قطاع المياه يعاني من شح في الموارد المائية وارتفاع الفاقد .



وأضاف الجمعاني أن الوزارة ستقترح على اللجنة الوزارية إبقاء 75 بالمائة من المشتركين في المملكة وهم الذين يمثلون الشرائح ذات الاستهلاك الأقل والتي يقل استهلاكها عن 18 مترا مكعبا شهريا (54متر مكعب ربعيا) كما كانت في الفاتورة الربعية أعوام 2009-2010 أي قبل تحويلها إلى شهرية .



وقال إن توسيع هذه الشريحة من 12 مترا مكعبا شهريا إلى 18 مترا مكعبا جاء لشمول اعداد اضافية من المشتركين على اعتبار ان مثل هذه الكميات هي سقف استهلاكي يتلاءم مع الواقع المائي في الاردن وينسجم مع احتياجات الاسرة الاردنية ، وان المشتركين الذين يستهلكون اكثر من 30 مترا مكعبا في الشهر أي (90) مترا مكعبا في الدورة الربعية هم في معايير الواقع المائي الاردني من كبار المستهلكين ولا بد من دفعهم لترشيد الاستهلاك وكذلك تحملهم لجزء معقول ومناسب لسعر المتر المكعب جنبا الى جنب مع المشتركين في الاستخدامات غير المنزلية.



وبين وزير المياه ان هذا الاقتراح لا يعني رفع اسعار المياه بل اعادة هيكلة ، حيث ان 75بالمئة من المشتركين لن تتغير قيمة فواتيرهم التي تعودوا عليها في الفاتورة الربعية السابقة مع التأكيد على ان المقترح الجديد سيؤدي الى توسيع هذه النسبة من 58بالمئة حاليا الى 75بالمئة .



واكد الجمعاني ان واقع نجاح تجربة شركتي مياه العقبة ومياهنا ووجود صعوبات متعددة في الخدمة المائية في اربد وخاصة في فصل الصيف دفع بالوزارة الى تعميم نجاح تجربة الشركات في اقليم الشمال , وان موضوع عقد الادارة الذي يتحدث عنه موظفو قطاع الشمال يتم دراسته بدقه حيث تم الاستماع الى اراء ومطالب الموظفين واقتراحاتهم المختلفة ،وكذلك دراسته من خلال لجنة من قطاع المياه والوقوف عند الراي القانوني ، ومن جهة ثالثة حيادية ، حتى اذا ما شرعنا باتخاذ القرار فلا بد من الاطمئنان على صوابيته وعدم احتمال الخطأ ولا يترتب عليه أي عقوبات قانونية . وعندها سنعرضه على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب مشددا على اهمية استمرار الموظف في اداء الواجب وان لا يؤثر في ادائه شيء خاصة ونحن نتعامل مع المياه التي هي اساس الحياه وعدم حرمان المواطنين من الخدمة المائية .



وكان محافظ اربد قد عرض تحديات قطاع المياه في المحافظة مشددا على اهمية التعامل مع ايجاد مصادر مائية جديدة ومعالجة الفاقد ، كما استمع الوزير الى ملاحظات الحضور واجاب على اسئلتهم التي تركزت على الهم المائي وتحديات قطاع المياه واهمية التعاون في سبيل معالجتها وتخطيها .

أكد وزير المياه والري موسى الجمعاني، ان زيادة الاسعار المقبلة على تسعيرة فاتورة المياه والتي ستصبح ربعية قريبا لن تطال فئات ذوي الدخل المحدود وذوي الاستهلاك البسيط والذي لا يتعدى الـ18 مترا مكعبا خلال فترة الفاتورة الربعية مقارنة مع فاتورة استهلاك المواطن لعامي 2009- 20010.

وكشف الوزير خلال زيارته الخميس لمحافظة اربد ولقائه مديري مسؤولي الدوائرالرسمية والاهلية في دار المحافظة عن نية وزارة المياه اعتماد تسعيرة تصاعدية لاستهلاك المياه للمشتركين تبدأ تصاعديا، موضحا ان الزيادة على الفاتورة مستقبلا ستكون ملموسة لدى المستهلكين من الفئة الميسورة ما فوق 30 مترا مكعبا للفترة المحددة وهي في هذا الحال تدلل على استهلاك المياه لاغراض اخرى غير الشرب والاستهلاك المنزلي.

واوضح الجمعاني، ان وزارة المياه تسعى على الدوام الى تحسين مخرجاتها وادائها واستراتيجيتها بهدف تقليص نسبة الفاقد من المياه خاصة وان الاردن يعد من افقر الدول في المياه، لافتا ان مشروع قناة البحرين الذي تقدمت له 6 عروض سيبدأ تنفيذ المرحلة الاولى منه بداية العام المقبل حيث انه سيعوض الوطن بـ 150 مليون متر مكعب من المياه سنويا .

واكد اهتمام وزارة المياه بمعالجة نقص المياه عبر تقليل الفاقد ورفع كفاءة العاملين في ادارة المياه وتحديد الاستهلاك للمياه لاغراض الشرب والاستعمال المنزلي، اضافة الى استبدال الشبكات والانابيب التالفة والمهترئة، موضحا ان فاقد المياه يعود لقدم شبكات المياه وضعف الكادر الاداري والاعتداءات على الشبكات وعدادات المياه. من جانبه عرض محافظ اربد خالد ابو زيد في كلمته لاهم المعوقات والمشكلات التي يعاني منها قطاع المياه في محافظة اربد والمتمثلة بتوزيع ادوار المياه في شركة مياه اليرموك وعد التزامهم بادوار وبرامج الضخ للمناطق وسوء توزيع محابس المياه.

كما ويعاني القطاع من عدم كفاية المياه المخصصة لمحافظة اربد التي شهدت في الاونة الاخيرة نموا ملحوظا بالسكان والعمران فضلا عن اهتراء شبكات المياه وكثرة تعرضها للكسور لتتجاوز نسبة الفاقد من المياه في اربد 40 في المائة.

واشار ابو زيد الى ان حاجة محافظة اربد للمياه سنويا لا تقل عن 25 مليون متر مكعب فيما يتوفر منها حاليا 19 مليون متر مكعب اي بعجز مقداره 6 مليون متر مكعب سنويا.

ودعا محافظ اربد وزارة المياه الى تحديث شبكاتها ورفع كفاءة العاملين وادائهم الوظيفي من خلال الحوافز المادية والعنوية ومتابعتهم متابعة حثيثة الى جانب رفد الشركة بالاليات والكوادر الوطنية المؤهلة وحفر ابارجديدة وتكثيف الحراسة على الابار لمنع الاعتداءات عليها.

وناقش اعضاء المجلسين التنفيذي والاستشاري وعدد من اعلاميي اربد الوضع المائي في المحافظة مؤكدين على اهمية اعطاء فرص عمل للشباب من خريجي الجامعات للتخصصات صاحبة العلاقة في شركات المياه واعادة المفصولين من شركة مياهنا في عمان .