شركة اموال انفست , تجاوزات المسؤولين في شركة اموال انفست

شركة اموال انفست , تجاوزات المسؤولين في شركة اموال انفست
شركة اموال انفست , تجاوزات المسؤولين في شركة اموال انفست
د. النعواشي يكشف تجاوزات بدران و الساكت .

العنوشي :

اتهمها بالاهمال وعدم الاهتمام والتنصل من المسؤولية في تجاوزات شركة اموال انفست

الحجز على اموال رئيس مجلس الادارة السابق وابنه وترك باقي اعضاء مجلس الادارة لمصلحة من؟

بنوك تحاول الحجز على اموال الشركة ومجمعاتها بقروض اقل بكثير من رأس المال

هيئة الاوراق المالية ما زالت تطالب الشركة بالغرامات رغم انها موقوفة

25 مليون الخسائر وتوقيع بدران على الميزانية واضح وصريح



ما زالت قضية شركة اموال انفست تتفاعل وتظهر هناك معلومات جديدة من خلال مجلس الادارة المنتخب من قبل الهيئة العامة التي انتخبت بعد كشف كافة التجاوزات والمخالفات التي حدثت في الشركة والتي يبلغ رأس مالها 45 مليون دينار وعدد مساهميها 7100 وتضم مساهمين من شركات ومؤسسات كبرى مثل مؤسسة الضمان الاجتماعي وشركة السلام الاماراتية وشركة السعود العالمية.

مجلس الادارة المنتخب ما زال يدقق ويمحص في كافة المخالفات ويحاول جاهدا انقاذ ما يمكن انقاذه من اموال المساهمين والسعي مع كافة الجهات المعنية من اجل جدولة ديون الشركة وتأخير الحجوزات عنها حتى يتسنى لهم انقاذها وانتهاء التحقيق في مخالفاتها.

رئيس مجلس الادارة المنتخب د. قاسم نعواشي يسعى الى التعجيل في كشف شبهات الفساد والتجاوزات في الشركة بحث من المساهمين الذين تضررت مصالحهم جراء التأخير في البت بهذه القضية، آخر ما قام به مجلس الادارة توجيه رسالة مطولة الى رئيس الوزراء نشرتها مواقع الكترونية تضمنت تفصيلا كاملا للمخالفات التي حدثت في الشركة والخسائر التي تكبدتها والارباح التي حققها اعضاء في مجلس الادارة السابق على حساب المساهمين ولمنافعهم الشخصية والتي بلغت خسائرها 24 مليون دينار.

رئيس مجلس الادارة

»الشاهد« بدورها التقت رئيس مجلس ادارة شركة اموال انفست والذي بدوره حمل المسؤولية ليس فقط لرئيس مجلس ادارة اموال انفست السابق فايز الفاعوري وابنه معتصم بل لجميع اعضاء مجلس الادارة ومنهم النائب الحالي ريم بدران التي اكد انهم لجأوا اليها في البداية وعند اكتشاف المخالفات وطلبوا منها فتح ملف اموال انفست كونها نائب رئيس مجلس ادارة سابق.

وقال د. نعواشي اننا جلسنا معها قبل ان تذهب الى هيئة مكافحة الفساد وطلبنا منها التدخل لحماية اموالنا كمساهمين متضررين ومتطلعين على وجود اختلاسات في الشركة وقلنا لها ان هذه الشركة تكبدت خسارة بقيمة 25 مليون من الميزانية وان توقيعك على الميزانية موجود واجابت في حينها ان التوقيع جاء بالتمرير وهي لم تكن على علم وتساءلت كيف استطعنا كشف كل هذه المخالفات وعندما لم نجد نتيجة منها قررنا الذهاب الى مكافحة الفساد وعندها قالت ان هذا ليس توقيعي وتنصلت من التوقيع ولكنها لم تعترض على تزوير التوقيع كما تقول.

وقال نعواشي انهم لم يجدوا من النائب بدران اي مبادرة لمساعدة الناس الذين ساهمت في اضرارهم والذين عددهم 7100 مساهم ونحن هنا لا نتهمها ولا نبرؤها في نفس الوقت على امل ان تعيد النظر في موقفها وتقف معنا كمساهمين كونها مطلعة على القضية لكننا لا نعرف ما هو السبب الذي من اجله تحاول النائب بدران التنصل من هذه القضية وهذا شيء خطير

هيئة الاوراق المالية

وعندما لم نجد جدوى او مساعدة من النائب بدران -وهذا بناء على كلام النعواشي- توجهنا الى هيئة الاوراق المالية وقدمنا شكوى فقام مراقب الشركات بناء على شكوانا المقدمة اليه بالتزامن مع هيئة الاوراق المالية بتشكيل لجنة للتحقيق والتي خرجت بتقرير كله مخالفات وادانات لمجلس الادارة السابق وجاء من ضمن التقرير ان قيمة خسارة المساهمين 60 مليون دينارا.

هيئة مكافحة الفساد

وبسبب تعقد القضية -كما يؤكد د. نعواشي- وكبر حجمها حولها مراقب الشركات الى هيئة مكافحة الفساد والتي بدورها شكلت لجنة وهذه اللجنة حولت القضية للمدعي العام لمكافحة الفساد والذي بدوره قام بالحجز على اموال رئيس مجلس الادارة فايز الفاعوري وابنه معتصم واسامة خاطر ولكن بالقانون فان جميع اعضاء مجلس الادارة يتحملون المسؤولية وهنا تساءل النعواشي عن سبب استثناء اخرين ومن ضمنهم النائب ريم بدران كونها عضوا في مجلس الادارة ولم يتم ابراء ذمتها وهناك 7100 مساهم يتهمونها بانها اصدرت ميزانية مزورة وهذا السؤال وجه لمكافحة الفساد وكانت الاجابة ان الحجز تم على من كانوا مباشرين والى الان لم يتم الافصاح من قبل مكافحة الفساد عن نتائج التحقيق لذلك عمدنا الى هيئة الاوراق المالية التي كنا قد لجأنا اليها سابقا لكنها بقيت ترسل لنا غرامات لمخالفات حدثت في عامي 2009 - 2010 والتي بلغت الاف الدنانير وكانت سابقا تخبأ بالادراج ايام الادارة السابقة ولم يتخذ بهم اي اجراء ولم تطلب منهم غرامات ولم يكن المساهمون يعرفون ان على الشركة غرامات وبالتالي خسرنا بسببها 21 مليون.

وقد حمل النعواشي رئيس هيئة الاوراق المالية بسام الساكت وفريقه المسؤولية عن هذه الخسارة معتبرا ذلك اهمال وظيفي ويجب تقديمه للاستجواب لان الكتب التي وصلت لمجلس الادارة الجديد موقعة من الساكت شخصيا وتثبت ان الهيئة على علم بكل المخالفات والغرامات التي كانت تحدث في السابق، وهذا يؤكد ان هناك مخالفات من الاوراق المالية، وقد طلبت من الساكت بصفتي رئيس مجلس الادارة ومخول من المساهمين بوقف هذه الغرامات حاليا على اعتبار ان الشركة موقوفة من شهر 12 لعام 2010 وحتى هذه اللحظة وان الشركة ما زالت تدفع رواتب وايجارات وطلبت منه اعادتها الى التداول النقدي حتى يتسنى لنا تغطية هذه المصاريف ولكنه رفض وبعد الضغط قال انني سأحاول ان اساعدك وبعث لي فقط اعفاء من بعض المخالفات وحول رئيس مجلس الادارة للنائب العام وهذا كان يجب ان يتم سابقا قبل اللجوء لمافحة الفساد ولكنها يمكن ان تكون خطوة ايجابية لان الساكت لاول مرة يحول فيها شركة للقضاء لكنه في نفس الوقت بعث لي غرامة لاني لم اقدم ميزانية 2011 مع العلم ان ميزانية 2010 لم تقبل والشركة محجوز عليها فكيف تطلب مني ميزانية عن شركة الان منظورة امام القضاء ولم يبت بمصيرها.

هذا بالاضافة الى ان هناك الكثير من البنوك تطالبنا بحقوقها وتهدد بالحجز علينا مع العلم انه وبالقانون وحال وجود شبهات فساد حولها وتحول للتحقيق يتم التعميم على كل الجهات الرسمية من اجل وقف تنفيذ اي اجراءات بحقها ونحن هنا نتوجه للبنك المركزي بان يطلب من باقي البنوك امهالنا ووقف اجراءات التحفظ على اموال الشركة حتى يقول القضاء كلمته وقد خاطبنا رئيس الوزراء من خلال كتاب خطي بهذا الخصوص لان بنك الاردن استولى على مجمع عبدون الذي بلغت كلفة انشائه 10 مليون قرض بـ308 مليون دينار واحد البنوك عرض على بنك الاردن تسوية ان يرفع له جزءا من الدين وهو بنك الاتحاد لكن بنك الاردن يريد الاستيلاء على المجمع.

ومن هذا المنبر طالب نعواشي الجهات الرقابية وعلى رأسها مكافحة الفساد الاسراع بالبت في القضية المنظورة امامهم منذ 8 شهور من اجل الحفاظ على حقوق 7 الاف عائلة اموالها محجوزة ونحن لا نشكك - كما يقول النعواشي - بالجهود التي تبذل من اجل التحقيق في هذه القضية ولكننا نحاول الحفاظ على اموالنا.