فيديو يوتيوب بيان وزير الداخلية المصرية بشان احداث بور سعيد امام مجلس الشعب الثلاثاء 7 فبراير 2012 نص بيان محمد إبراهيم وزير الداخلية المصرية امام مجلس الشعب بشان احداث بور سعيد الثلاثاء 7 2 2012

فيديو يوتيوب بيان وزير الداخلية المصرية بشان احداث بور سعيد امام مجلس الشعب الثلاثاء 7 فبراير 2012

نص بيان محمد إبراهيم وزير الداخلية المصرية امام مجلس الشعب بشان احداث بور سعيد الثلاثاء 7 2 2012

فيديو يوتيوب بيان وزير الداخلية المصرية بشان احداث بور سعيد امام مجلس الشعب الثلاثاء 7 فبراير 2012

نص بيان محمد إبراهيم وزير الداخلية المصرية امام مجلس الشعب بشان احداث بور سعيد الثلاثاء 7 2 2012

[youtube][/youtube]

قال مراسل الجزيرة بالقاهرة إن لجنة تقصي الحقائق بأحداث وزارة الداخلية المصرية أوصت بسحب الثقة من وزير الداخلية، وطالبت بإعادة هيكلة الوزارة وتطهيرها ووقف العنف الفوري لأعمال العنف من قبل عناصر الشرطة ضد المتظاهرين السلميين.
فقد أوصت اللجنة في تقرير تمت قراءته أمام اجتماع لمجلس الشعب اليوم، بسحب الثقة من وزير الداخلية محمد إبراهيم يوسف. وحملته المسؤولية الكاملة عن قتل وإصابة عشرات المتظاهرين السلميين بمحيط الوزارة على مدى الأيام القليلة الماضية.
وطالبت اللجنة بإعادة هيكلة تلك الوزارة وتطهيرها مع استبعاد العناصر الفاسدة منها، مشددة على ضرورة الوقف الفوري لأعمال العنف التي تمارسها عناصر الشرطة ضد المتظاهرين السلميين.
كما أوصت بنقل مقر الداخلية من منطقة وسط القاهرة إلى مكان آخر حفاظا على سلامة سكان المناطق والشوارع المجاورة للمبنى الحالي للوزارة.
وطلبت اللجنة من المتظاهرين الالتزام بسلمية التظاهر وعدم مهاجمة مؤسسات الدولة، والانسحاب من محيط الداخلية إلى ميدان التحرير حتى يتبيَّن من هو المتظاهر الحقيقي ومن هو البلطجي، مع سرعة إصدار تشريع يكفل حق التظاهر السلمي تقوم بإعداده لجنتا حقوق الإنسان والشؤون الدستورية.
وكان رئيس مجلس الشعب د. سعد الكتاتني كلَّف أمس الاثنين مجموعة من النواب بالتوجه إلى محيط مبنى الداخلية للوقوف على حقيقة الأوضاع الناجمة عن اشتباكات متواصلة منذ الخميس الفائت بين عناصر الشرطة ومتظاهرين غاضبين يحتجون على مقتل 74 وإصابة 118 غالبيتهم من مشجعي النادي الأهلي عقب مباراة كرة قدم بينه وبين النادي المصري على ملعب مدينة بورسعيد (شرق القاهرة) مساء الأربعاء الفائت.
وأسفرت الاشتباكات في محيط الداخلية وسط القاهرة عن مقتل 12 وإصابة 2532 في صفوف المتظاهرين إلى جانب إصابة 211 ضابطاً ومجنداً من بينهم لواء و16 مجندا أُصيبوا بطلقات خرطوش.
اتهامات
وكان وزير الداخلية اتهم في وقت سابق اليوم من وصفهم بأنهم بلطجية وعناصر خارجة على القانون وسط المتظاهرين حول الوزارة بإطلاق الرصاص على عناصر الشرطة.
وقال يوسف في بيان ألقاه أمام البرلمان إنه تم توقيف 243 من الخارجين على القانون وإحالتهم إلى النيابة للتحقيق معهم بسبب محاولتهم اقتحام مبنى الداخلية، لافتاً إلى أنه تم إخلاء سبيل 13 منهم وحبس 203 تم العثور بحوزتهم على أسلحة بيضاء وأقراص مخدرة.
وأشار إلى وجود مخطط لإحداث حالة من الانفلات الأمني في مصر، موضحا أن خارجين على القانون هاجموا بالإضافة إلى الداخلية مديريات الأمن بمحافظات الإسكندرية والسويس والمنيا والغربية والدقهلية وشمال سيناء. إضافة إلى مهاجمة عدد كبير من أقسام الشرطة.
وذكر الوزير أن المهاجمين لم يتمكنوا من اقتحام تلك الأقسام عدا قسم شرطة المرج (شمال القاهرة) حيث نجحوا بتهريب 61 موقوفا على ذمة قضايا جنائية.
وأوضح أن الهجوم على الوزارة والمقار الأمنية أسفر عن إصابة 26 ضابطا من بينهم لواء بقوات الأمن المركزي فقد عينه اليمنى، و243 مجندا بعضهم أصيب بطلقات خرطوش.

توصية بسحب الثقة من وزير داخلية مصر

فى وزير الداخلية المصري محمد ابراهيم امس استخدام قواته لطلقات الخرطوش ضد المتظاهرين خلال الايام الاخيرة التي شهدت مواجهات بين الطرفين ادت الى مقتل 15 متظاهرا في مواجهات مع قوات الامن بحسب احصائية اصدرتها وزارة الصحة امس.
وقال محمد ابراهيم خلال جلسة البرلمان المصري "معلوماتي من بداية الاحداث ان ضباط الشرطة لم تستخدم سوى قنابل الغاز ولم تطلق طلقة خرطوشة واحدة", مؤكدا ان "من يثبت استخدامه الخرطوش سيحاسب".
واتهم وزير الداخلية المتظاهرين باستخدام "قنابل المولوتوف والرش باسلحة الخرطوش ضد قوات الامن".
وتابع ان "مراكز الشرطة تهاجم في توقيت واحد وبنفس الاسلوب بالضرب بالحجارة والمولوتوف ما اضطر قواتنا لاستخدام القنابل المسيلة للدموع لتفريقهم".
واكد ان قواته "تؤمن المنشآت ولا تسعى للمواجهة مع احد. اقمنا حواجز اسمنتية للحيلولة بين المتظاهرين وقوات الامن".
واشار ابراهيم الى وقوع اصابات بين صفوف قواته موضحا ان "اعداد المصابين من الشرطة حتى الان بلغت 273 مصابا منهم 26 ضابطا بالخرطوش بينهم لواء فقد عينه تماما و243 مجندا اصيب ستة منهم برش خرطوش".
بدورها حملت لجنة تقصي الحقائق المكونة من عدد من النواب الذين تم ارسالهم الاثنين بتكليف من رئيس مجلس البرلمان للتحقيق في مكان الحادث حول استخدام عناصر الامن لطلقات الخرطوش, وزير الداخلية "المسؤولية الكاملة عن قتل وجرح المتظاهرين".
ودعت هذه اللجنة في كلمة لها امام المجلس بان "يتخذ المجلس الموقر الاجراءات اللازمة لسحب الثقة من وزير الداخلية".
وطالبت ايضا "بالالتزام بسلمية التظاهرات من قبل المتظاهرين والعودة الى ميدان التحرير حتى يتميز الثوار عن المخربين".
واعلنت وزارة الصحة امس عن "وقوع حالتي وفاة جديدتين تم نقلهما الى مستشفى قصر العيني نتيجة الاشتباكات بمحيط وزارة الداخلية".
واوضحت ان "احد المتوفين لقي مصرعه نتيجة إصابته بطلق خرطوش في حين توفي الآخر نتيجة سقوطه من على احد المباني".
واشارت الى انه بذلك "يرتفع عدد حالات الوفاة فى أحداث وزارة الداخلية وأحداث محافظة السويس الى 15 منذ بداية الأحداث وحتى الآن".
ووقعت مواجهات دموية بين المتظاهرين وقوات الامن خلال الايام الاخيرة في محيط ميدان التحرير ومقر وزارة الداخلية في اعقاب اعمال العنف الدامية التي اندلعت اثر مباراة لكرة القدم في بورسعيد الاربعاء الماضي واسفرت عن سقوط 74 قتيلا.
وتشهد مصر تدهورا في الاوضاع الامنية منذ سقوط الرئيس السابق حسني مبارك قبل عام, حيث تواجه الشرطة اتهامات بالتقصير في اداء عملها.