- nermeen35
- عدد المساهمات : 18007
ذهب : 36295
تقييم المشاركات : 265
تاريخ التسجيل : 10/09/2011
نتائج انتخابات الجزائر في جميع الولايات 2012 اسماء الفائزين بانتخابات مجلس النواب المجلس الشعبي الوطني الجزائري 2012
الثلاثاء فبراير 07, 2012 2:41 pm
نتائج انتخابات الجزائر في جميع الولايات 2012 اسماء الفائزين بانتخابات مجلس النواب المجلس الشعبي الوطني الجزائري 2012
نتائج انتخابات الجزائر في جميع الولايات 2012 اسماء الفائزين بانتخابات مجلس النواب المجلس الشعبي الوطني الجزائري 2012
نتائج انتخابات الجزائر في جميع الولايات 2012 اسماء الفائزين بانتخابات مجلس النواب المجلس الشعبي الوطني الجزائري 2012
عشرون عاماً مضت على انتخابات 1991 التي أجريت في الجزائر، وفازت فيها “جبهة الإنقاذ الإسلامية” بقيادة عباسي مدني وعلي بلحاج، وأبطلها حينئذ الجيش ليجلب بعد ذلك عشر سنوات من الحرب الأهلية، راح ضحيتها الآلاف من الجزائريين. اليوم، وبعد انتفاضات “الربيع العربي”، والنجاح الذي سجله
الإسلاميون في انتخابات كل من تونس ومصر والمغرب، يتطلع إسلاميو الجزائر إلى عودة قوية إلى المسرح، بينما تستعد القوى المناوئة لهم لمواجهة مثل هذا الاحتمال.
لقد أثارت مسألة عدم وصول رياح “الربيع العربي” إلى الجزائر، اهتمام مجلة “فورين بوليسي” الأمريكية، فتوقفت عندها متسائلة عن الأسباب بالرغم من توافر كل العوامل اللازمة لذلك، وأرجعتها إلى “خطوات الإصلاح” التي أقدم عليها الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة في ولايتيه، فذكرت: إنهاء الحرب الأهلية، ووثيقة المصالحة الوطنية، ومنح المزيد من حرية الرأي، وكبح جماح دور قوات الأمن والمخابرات في الشؤون السياسية، ثم إلغاء قانون الطوارئ، ومؤخراً زيادة الدعم على بعض السلع التموينية، ووضع قوانين الأحزاب والانتخابات والإعلام.
وفي السنوات العشرين الماضية، شهدت الحركة الإسلامية في الجزائر هزات كثيرة أدت إلى تشرذمها وتوزعها على عدد من الأحزاب والتيارات، بعضها تعاون مع النظام القائم وشارك في حكوماته، وبعضها ظل في المعارضة، أو محظوراً. وقد وصل الانشقاق إلى “حركة مجتمع السلم” المتعاونة مع النظام، وإلى “حركة النهضة” التي أسست على أنقاضها “حركة الإصلاح الوطني” التي انشقت بدورها إلى كيانين تحت التأسيس هما “جبهة العدالة والتنمية” و”حزب الجزائر الجديدة”. ويرى مراقبون أن كل هذه الانشقاقات لم تكن لأسباب أيديولوجية أو سياسية، بل كانت تنافساً على زعامة الحركة الإسلامية ما أدى إلى إضعاف الحركة كلها.
ومع مطلع العام الجديد أصدرت 186 شخصية إسلامية “وثيقة” قدمت فيها ما عدّته “مبادرة للتحالف الانتخابي”، استعداداً لخوض الانتخابات المقبلة المقررة في مايو/ أيار المقبل، تحت شعار “من أجل قائمة موحدة للإسلاميين”. وأوضح المنسق العام لهذه المبادرة، النائب الإسلامي السابق عز الدين جرافة، أن هذه المبادرة ليست بديلاً عن الأحزاب، بل هي غير متحزبة وتعمل مع الجميع. ولم توضح “الوثيقة” الآليات أو الأسس التي سيقوم عليها التحالف، ومع ذلك أظهر مسح أجراه مركزان للدراسات أنها “ستكتسح الساحة، لأنها مطلب إجماع وطني على مستوى الناخب عموماً والناخب الإسلامي بشكل خاص”. لكن سنوات الفرقة والتنافس بين الأحزاب والتيارات الإسلامية تجعل تحقيق المبادرة لهدفها، كما يرى مراقبون، أمراً صعب المنال.
ويعترف الأمين العام الأسبق لحركة الإخوان المسلمين في الجزائر، وأحد الداعين للمبادرة سعيد مرسي، بأن “المبادرة ستجد صعوبة في التجسيد بحكم أن لهذه الأحزاب الرسمية حساباتها السياسية” التي قد تجعلها لا تتفق.
في السياق، أعلنت “حركة مجتمع السلم” بزعامة أبو جرة سلطاني، فك ارتباطها بالتحالف الثلاثي الحاكم، حزبي “جبهة التحرير الوطني الجزائرية” و”التجمع الوطني الديمقراطي”، مع البقاء في الحكومة. ودعت الحركة إلى تشكيل حكومة تكنوقراطية تشرف على التحضير للانتخابات وإجرائها. وكان سلطاني قد انتقد الإصلاحات التي أقدم عليها الرئيس بوتفليقة معتبراً أن القوانين التي صادق عليها البرلمان لا تضمن الحريات ولا الانفتاح السياسي أو الإعلامي. (يذكر أن البرلمان الجزائري كان قد صادق على قوانين للأحزاب والانتخابات والإعلام أثارت جدلاً واسعاً في الشارع الجزائري وفي صفوف القوى السياسية، وعدّها النظام إصلاحات).
في هذه الأثناء، استبعد وزير الداخلية الجزائري، دحو ولد قابلية، فرضية وصول الإسلاميين إلى الحكم نتيجة للانتخابات التشريعية المقبلة، وقال: “الجزائر لها خصوصيتها والقيم المجتمعية فيها لا تشبه بالضرورة ما هو موجود في أماكن أخرى”، معرباً عن خشيته من أن يعزف الجزائريون عن المشاركة في الانتخابات. ولم يوضح الوزير ما هي “الخصوصية” التي يقصدها، أو ما هي “القيم المجتمعية” المختلفة التي للجزائر، علماً بأن أول دولة وصل فيها الإسلاميون إلى الحكم هي الجزائر، بالطبع لو لم يتدخل الجيش ويلغي نتائج الانتخابات في عام 1991.
غير أن بعض التحركات التي تشهدها العاصمة الجزائرية لا تعزز ذلك “الاطمئنان” الذي عبر عنه وزير الداخلية الجزائرية، وتشي بعكسه. فبعد إعلان “حركة مجتمع السلم” انسحابها من “التحالف الثلاثي الحاكم”، قام الرئيس السابق الأمين زروال بزيارة خاطفة إلى الجزائر العاصمة لفتت انتباه المراقبين، حيث اجتمع إلى مدير الأمن الداخلي، الجنرال بشير طرطاق، وكبار الضباط في وزارة الداخلية. ولأن حديثاً يدور في الجزائر حول “طموح” شقيق الرئيس بوتفليقة، السعيد بوتفليقة إلى الحكم، رأى مراقبون أنه “ليس من المستبعد أن يكون للأمر علاقة بإعداد الرئيس زروال للمرحلة المقبلة لقطع الطريق على طموح السعيد بوتفليقة”، وكذلك “لقطع الطريق أمام المد الإسلامي المتوقع”.
وبصرف النظر عن طموحات السعيد بوتفليقة في أن يخلف أخاه في الحكم، وربما طموحات الأمين زروال في العودة إليه، فإن الخشية الحقيقية التي لا بد أنها تستبد بأهل الحكم في الجزائر تتمثل في إمكانية أن تتوحد تيارات الحركة الإسلامية وأحزابها، بالرغم من صعوبة تحقيق ذلك، فتأتي النتائج لتعيد إنتاج ما حدث في انتخابات 1991، خصوصاً أن مسألة “الخصوصية” الجزائرية لا تجد ما يسندها، اللهم إلا خشية الجزائريين من شبح الحرب الأهلية، وهي الخشية التي قد تدفع الجزائريين إلى عدم المشاركة في الانتخابات تجنباً لهذه النتائج، وهو ما أعرب عنه وزير الداخلية الجزائري من دون توضيح الأسباب.
نتائج انتخابات الجزائر في جميع الولايات 2012 اسماء الفائزين بانتخابات مجلس النواب المجلس الشعبي الوطني الجزائري 2012
نتائج انتخابات الجزائر في جميع الولايات 2012 اسماء الفائزين بانتخابات مجلس النواب المجلس الشعبي الوطني الجزائري 2012
عشرون عاماً مضت على انتخابات 1991 التي أجريت في الجزائر، وفازت فيها “جبهة الإنقاذ الإسلامية” بقيادة عباسي مدني وعلي بلحاج، وأبطلها حينئذ الجيش ليجلب بعد ذلك عشر سنوات من الحرب الأهلية، راح ضحيتها الآلاف من الجزائريين. اليوم، وبعد انتفاضات “الربيع العربي”، والنجاح الذي سجله
الإسلاميون في انتخابات كل من تونس ومصر والمغرب، يتطلع إسلاميو الجزائر إلى عودة قوية إلى المسرح، بينما تستعد القوى المناوئة لهم لمواجهة مثل هذا الاحتمال.
لقد أثارت مسألة عدم وصول رياح “الربيع العربي” إلى الجزائر، اهتمام مجلة “فورين بوليسي” الأمريكية، فتوقفت عندها متسائلة عن الأسباب بالرغم من توافر كل العوامل اللازمة لذلك، وأرجعتها إلى “خطوات الإصلاح” التي أقدم عليها الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة في ولايتيه، فذكرت: إنهاء الحرب الأهلية، ووثيقة المصالحة الوطنية، ومنح المزيد من حرية الرأي، وكبح جماح دور قوات الأمن والمخابرات في الشؤون السياسية، ثم إلغاء قانون الطوارئ، ومؤخراً زيادة الدعم على بعض السلع التموينية، ووضع قوانين الأحزاب والانتخابات والإعلام.
وفي السنوات العشرين الماضية، شهدت الحركة الإسلامية في الجزائر هزات كثيرة أدت إلى تشرذمها وتوزعها على عدد من الأحزاب والتيارات، بعضها تعاون مع النظام القائم وشارك في حكوماته، وبعضها ظل في المعارضة، أو محظوراً. وقد وصل الانشقاق إلى “حركة مجتمع السلم” المتعاونة مع النظام، وإلى “حركة النهضة” التي أسست على أنقاضها “حركة الإصلاح الوطني” التي انشقت بدورها إلى كيانين تحت التأسيس هما “جبهة العدالة والتنمية” و”حزب الجزائر الجديدة”. ويرى مراقبون أن كل هذه الانشقاقات لم تكن لأسباب أيديولوجية أو سياسية، بل كانت تنافساً على زعامة الحركة الإسلامية ما أدى إلى إضعاف الحركة كلها.
ومع مطلع العام الجديد أصدرت 186 شخصية إسلامية “وثيقة” قدمت فيها ما عدّته “مبادرة للتحالف الانتخابي”، استعداداً لخوض الانتخابات المقبلة المقررة في مايو/ أيار المقبل، تحت شعار “من أجل قائمة موحدة للإسلاميين”. وأوضح المنسق العام لهذه المبادرة، النائب الإسلامي السابق عز الدين جرافة، أن هذه المبادرة ليست بديلاً عن الأحزاب، بل هي غير متحزبة وتعمل مع الجميع. ولم توضح “الوثيقة” الآليات أو الأسس التي سيقوم عليها التحالف، ومع ذلك أظهر مسح أجراه مركزان للدراسات أنها “ستكتسح الساحة، لأنها مطلب إجماع وطني على مستوى الناخب عموماً والناخب الإسلامي بشكل خاص”. لكن سنوات الفرقة والتنافس بين الأحزاب والتيارات الإسلامية تجعل تحقيق المبادرة لهدفها، كما يرى مراقبون، أمراً صعب المنال.
ويعترف الأمين العام الأسبق لحركة الإخوان المسلمين في الجزائر، وأحد الداعين للمبادرة سعيد مرسي، بأن “المبادرة ستجد صعوبة في التجسيد بحكم أن لهذه الأحزاب الرسمية حساباتها السياسية” التي قد تجعلها لا تتفق.
في السياق، أعلنت “حركة مجتمع السلم” بزعامة أبو جرة سلطاني، فك ارتباطها بالتحالف الثلاثي الحاكم، حزبي “جبهة التحرير الوطني الجزائرية” و”التجمع الوطني الديمقراطي”، مع البقاء في الحكومة. ودعت الحركة إلى تشكيل حكومة تكنوقراطية تشرف على التحضير للانتخابات وإجرائها. وكان سلطاني قد انتقد الإصلاحات التي أقدم عليها الرئيس بوتفليقة معتبراً أن القوانين التي صادق عليها البرلمان لا تضمن الحريات ولا الانفتاح السياسي أو الإعلامي. (يذكر أن البرلمان الجزائري كان قد صادق على قوانين للأحزاب والانتخابات والإعلام أثارت جدلاً واسعاً في الشارع الجزائري وفي صفوف القوى السياسية، وعدّها النظام إصلاحات).
في هذه الأثناء، استبعد وزير الداخلية الجزائري، دحو ولد قابلية، فرضية وصول الإسلاميين إلى الحكم نتيجة للانتخابات التشريعية المقبلة، وقال: “الجزائر لها خصوصيتها والقيم المجتمعية فيها لا تشبه بالضرورة ما هو موجود في أماكن أخرى”، معرباً عن خشيته من أن يعزف الجزائريون عن المشاركة في الانتخابات. ولم يوضح الوزير ما هي “الخصوصية” التي يقصدها، أو ما هي “القيم المجتمعية” المختلفة التي للجزائر، علماً بأن أول دولة وصل فيها الإسلاميون إلى الحكم هي الجزائر، بالطبع لو لم يتدخل الجيش ويلغي نتائج الانتخابات في عام 1991.
غير أن بعض التحركات التي تشهدها العاصمة الجزائرية لا تعزز ذلك “الاطمئنان” الذي عبر عنه وزير الداخلية الجزائرية، وتشي بعكسه. فبعد إعلان “حركة مجتمع السلم” انسحابها من “التحالف الثلاثي الحاكم”، قام الرئيس السابق الأمين زروال بزيارة خاطفة إلى الجزائر العاصمة لفتت انتباه المراقبين، حيث اجتمع إلى مدير الأمن الداخلي، الجنرال بشير طرطاق، وكبار الضباط في وزارة الداخلية. ولأن حديثاً يدور في الجزائر حول “طموح” شقيق الرئيس بوتفليقة، السعيد بوتفليقة إلى الحكم، رأى مراقبون أنه “ليس من المستبعد أن يكون للأمر علاقة بإعداد الرئيس زروال للمرحلة المقبلة لقطع الطريق على طموح السعيد بوتفليقة”، وكذلك “لقطع الطريق أمام المد الإسلامي المتوقع”.
وبصرف النظر عن طموحات السعيد بوتفليقة في أن يخلف أخاه في الحكم، وربما طموحات الأمين زروال في العودة إليه، فإن الخشية الحقيقية التي لا بد أنها تستبد بأهل الحكم في الجزائر تتمثل في إمكانية أن تتوحد تيارات الحركة الإسلامية وأحزابها، بالرغم من صعوبة تحقيق ذلك، فتأتي النتائج لتعيد إنتاج ما حدث في انتخابات 1991، خصوصاً أن مسألة “الخصوصية” الجزائرية لا تجد ما يسندها، اللهم إلا خشية الجزائريين من شبح الحرب الأهلية، وهي الخشية التي قد تدفع الجزائريين إلى عدم المشاركة في الانتخابات تجنباً لهذه النتائج، وهو ما أعرب عنه وزير الداخلية الجزائري من دون توضيح الأسباب.
- nermeen35
- عدد المساهمات : 18007
ذهب : 36295
تقييم المشاركات : 265
تاريخ التسجيل : 10/09/2011
رد: نتائج انتخابات الجزائر في جميع الولايات 2012 اسماء الفائزين بانتخابات مجلس النواب المجلس الشعبي الوطني الجزائري 2012
الثلاثاء مايو 08, 2012 2:46 am
نتائج الانتخابات التشريعية في الجزائر 2012, اسماء الفائزين في الانتخابات التشريعية في الجزائر 2012, اعلان نتائج الانتخابات التشريعية في الجزائر 2012
نتائج الانتخابات التشريعية في الجزائر 2012, اسماء الفائزين في الانتخابات التشريعية في الجزائر 2012, اعلان نتائج الانتخابات التشريعية في الجزائر 2012
نتائج الانتخابات التشريعية في الجزائر 2012, اسماء الفائزين في الانتخابات التشريعية في الجزائر 2012, اعلان نتائج الانتخابات التشريعية في الجزائر 2012
نتائج الانتخابات التشريعية في الجزائر 2012, اسماء الفائزين في الانتخابات التشريعية في الجزائر 2012, اعلان نتائج الانتخابات التشريعية في الجزائر 2012
نتائج الانتخابات التشريعية في الجزائر 2012, اسماء الفائزين في الانتخابات التشريعية في الجزائر 2012, اعلان نتائج الانتخابات التشريعية في الجزائر 2012
نتائج الانتخابات التشريعية في الجزائر 2012, اسماء الفائزين في الانتخابات التشريعية في الجزائر 2012, اعلان نتائج الانتخابات التشريعية في الجزائر 2012
نتائج الانتخابات التشريعية في الجزائر 2012, اسماء الفائزين في الانتخابات التشريعية في الجزائر 2012, اعلان نتائج الانتخابات التشريعية في الجزائر 2012
نتائج الانتخابات التشريعية في الجزائر 2012, اسماء الفائزين في الانتخابات التشريعية في الجزائر 2012, اعلان نتائج الانتخابات التشريعية في الجزائر 2012
نتائج الانتخابات التشريعية في الجزائر 2012, اسماء الفائزين في الانتخابات التشريعية في الجزائر 2012, اعلان نتائج الانتخابات التشريعية في الجزائر 2012
- nermeen35
- عدد المساهمات : 18007
ذهب : 36295
تقييم المشاركات : 265
تاريخ التسجيل : 10/09/2011
رد: نتائج انتخابات الجزائر في جميع الولايات 2012 اسماء الفائزين بانتخابات مجلس النواب المجلس الشعبي الوطني الجزائري 2012
الخميس مايو 10, 2012 1:40 pm
علن وزير الداخلية الجزائري دحو ولد قابلية عن تمديد فترة الاقتراع بساعة زمن، بعد إقفال مراكز الانتخاب أبوابها على الساعة السابعة (بتوقيت الجزائر)، في وقت وصلت نسبة التصويت 34 بالمائة في حدود الساعة الخامسة والنصف.
وقال الوزير أن تمديد فترة الانتخاب ل 543 بلدية من مجموع 1541 بلدية على المستوى الوطني، وذلك استجابة لطلب الولاة الذين لاحظوا استمرار إقبال الناخبين بعد السابعة مساء.
وقدر ولد قابلية أن نسبة التصويت المسجلة على الساعة الخامسة هي أكبر من تلك المسجلة في انتخابات البرلمان لعام 2007.
وكانت نسبة التصويت الاجمالية في انتخابات 2007 لم تتجاوز 37 بالمائة
ولم تؤثر الانتخابات على وتيرة الحياة في الجزائر العاصمة اليوم، حيث فتحت المحلات والمقاهي أبوابها.
وتجولت "العربية.نت" في عدد من مكاتب التصويت في حي باب الوادي الشعبي، ولاحظت إقبالا متواضعا ما عدا فئة كبار السن. وذكر أحد التجار أنه لم يذهب للتصويت "لأن صوته لن يتم احترامه في كل الأحوال".
وقال مواطن من منطقة باب الزوار بشرق العاصمة إنه سيصوت استجابة لدعوة الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، رغم قناعته بوجود تزوير"، على حد تعبيره.
دعوات للمقاطعة
ويتوجه اليوم الخميس 21 مليون ناخب جزائري لاختيار 462 نائباً لعضوية البرلمان الجزائري تحت شعار "ربيعنا الجزائر"، وسط مخاوف من العزوف، وغداة إعلان الرئيس بوتفليقة "اعتزاله" في ختام عهده الرئاسي الحالي الذي ينتهي عام 2014.
وتتجه الأنظار اليوم إلى الجزائر في أجواء سياسية مشحونة، بين من ينتظر تكرار فوز الإسلاميين على غرار دول أخرى كالمغرب وتونس ومصر، ومن يعتقد أن الانتخابات البرلمانية الحالية لن تكرس هيمنة تيار على آخر، بالنظر إلى عدد الأحزاب المشاركة في الانتخابات، التي فاقت 40 حزباً إلى جانب القوائم الحرة.
وتتميز هذه الانتخابات بمقاطعة حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية العلماني، مقابل مشاركة غريمه السياسي التقليدي في منطقة القبائل، حزب جبهة القوى الاشتراكية بزعامة حسين آيت أحمد.
ومن جهتها، دعت جبهة الإسلامية للإنقاذ المُحلّة، بقيادة شيخها عباسي مدني ونائبه علي بن حاج، إلى إلغاء هذه الانتخابات التي كانت دعت قبل أيام إلى مقاطعتها.
ويشارك حزب الرئيس بوتفليقة، جبهة التحرير الوطني، في هذه الانتخابات وسط انقسام داخلي في صفوفه، بين مؤيدين للأمين العام عبدالعزيز بلخادم ومعارضين له.
أما حليفه في الحكومة حزب التجمع الوطني الديمقراطي بزعامة رئيس الوزراء أحمد أويحيى فيدخل الانتخابات النيابية بصفوف مرصوصة.
مشاركة الإسلاميين
أما الإسلاميون فدخل ثلاثة من أحزابهم وهم حركة مجتمع السلم وحركة النهضة وحركة الإصلاح الوطني الانتخابات تحت مسمى "تكتل الجزائر الخضراء".
وإلى جانب هذا التكتل يعود الشيخ عبدالله جاب الله إلى النشاط السياسي الرسمي من بوابة الحزب الإسلامي الجديد، جبهة التنمية والعدالة.
كما يدخل الإخوان المسلمون هذه الانتخابات بجناحين أحدهما هو حركة حمس المنضوية تحت تكتل الجزائر الخضراء، والجناح الآخر يقوده الوزير الأسبق عبدالمجيد مناصرة من خلال حزب "جبهة التغيير".
وتشارك في الانتخابات وجوه نسوية كثيرة في ظل اشتراط القانون ترشيح 30% من النساء لعضوية البرلمان، وأبرز هذه الوجوه هي السيدة لويزة حنون زعيمة حزب العمال اليساري، ونعيمة صالحي رئيسة حزب العدالة والبيان، فضلاً عن طليقة الشيخ القرضاوي، السيدة أسماء بن قادة، المرشحة عن الحزب الحاكم، جبهة التحرير الوطني.
بوتفليقة يعلن التنحي عن كرسي الرئاسة
وتجري الانتخابات البرلمانية وسط حضور لافت للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة الذي حثّ الجزائريين على المشاركة بقوة في التصويت، محذراً من التدخل الأجنبي في حال العزوف عن الانتخابات.
لكن بوتفليقة فاجأ المراقبين في خطاب ألقاه أول أمس الثلاثاء، بإعلانه "اعتزال" السياسة وعدم الترشح لولاية رابعة بعد نهاية ولايته الثالثة والتي تنتهي منتصف عام 2014. وقال بوتفليقة في هذا السياق: "جيلي تعب وأدى ما عليه وعاش من عرف قدره".
وقرأ مراقبون إعلان بوتفليقة تنحيه طوعاً عن كرسي الرئاسة الجزائرية بأنه رسالة لأنصار فكرة انتقال شرارة "الربيع العربي" إلى الجزائر.
وقال الوزير أن تمديد فترة الانتخاب ل 543 بلدية من مجموع 1541 بلدية على المستوى الوطني، وذلك استجابة لطلب الولاة الذين لاحظوا استمرار إقبال الناخبين بعد السابعة مساء.
وقدر ولد قابلية أن نسبة التصويت المسجلة على الساعة الخامسة هي أكبر من تلك المسجلة في انتخابات البرلمان لعام 2007.
وكانت نسبة التصويت الاجمالية في انتخابات 2007 لم تتجاوز 37 بالمائة
ولم تؤثر الانتخابات على وتيرة الحياة في الجزائر العاصمة اليوم، حيث فتحت المحلات والمقاهي أبوابها.
وتجولت "العربية.نت" في عدد من مكاتب التصويت في حي باب الوادي الشعبي، ولاحظت إقبالا متواضعا ما عدا فئة كبار السن. وذكر أحد التجار أنه لم يذهب للتصويت "لأن صوته لن يتم احترامه في كل الأحوال".
وقال مواطن من منطقة باب الزوار بشرق العاصمة إنه سيصوت استجابة لدعوة الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، رغم قناعته بوجود تزوير"، على حد تعبيره.
دعوات للمقاطعة
ويتوجه اليوم الخميس 21 مليون ناخب جزائري لاختيار 462 نائباً لعضوية البرلمان الجزائري تحت شعار "ربيعنا الجزائر"، وسط مخاوف من العزوف، وغداة إعلان الرئيس بوتفليقة "اعتزاله" في ختام عهده الرئاسي الحالي الذي ينتهي عام 2014.
وتتجه الأنظار اليوم إلى الجزائر في أجواء سياسية مشحونة، بين من ينتظر تكرار فوز الإسلاميين على غرار دول أخرى كالمغرب وتونس ومصر، ومن يعتقد أن الانتخابات البرلمانية الحالية لن تكرس هيمنة تيار على آخر، بالنظر إلى عدد الأحزاب المشاركة في الانتخابات، التي فاقت 40 حزباً إلى جانب القوائم الحرة.
وتتميز هذه الانتخابات بمقاطعة حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية العلماني، مقابل مشاركة غريمه السياسي التقليدي في منطقة القبائل، حزب جبهة القوى الاشتراكية بزعامة حسين آيت أحمد.
ومن جهتها، دعت جبهة الإسلامية للإنقاذ المُحلّة، بقيادة شيخها عباسي مدني ونائبه علي بن حاج، إلى إلغاء هذه الانتخابات التي كانت دعت قبل أيام إلى مقاطعتها.
ويشارك حزب الرئيس بوتفليقة، جبهة التحرير الوطني، في هذه الانتخابات وسط انقسام داخلي في صفوفه، بين مؤيدين للأمين العام عبدالعزيز بلخادم ومعارضين له.
أما حليفه في الحكومة حزب التجمع الوطني الديمقراطي بزعامة رئيس الوزراء أحمد أويحيى فيدخل الانتخابات النيابية بصفوف مرصوصة.
مشاركة الإسلاميين
أما الإسلاميون فدخل ثلاثة من أحزابهم وهم حركة مجتمع السلم وحركة النهضة وحركة الإصلاح الوطني الانتخابات تحت مسمى "تكتل الجزائر الخضراء".
وإلى جانب هذا التكتل يعود الشيخ عبدالله جاب الله إلى النشاط السياسي الرسمي من بوابة الحزب الإسلامي الجديد، جبهة التنمية والعدالة.
كما يدخل الإخوان المسلمون هذه الانتخابات بجناحين أحدهما هو حركة حمس المنضوية تحت تكتل الجزائر الخضراء، والجناح الآخر يقوده الوزير الأسبق عبدالمجيد مناصرة من خلال حزب "جبهة التغيير".
وتشارك في الانتخابات وجوه نسوية كثيرة في ظل اشتراط القانون ترشيح 30% من النساء لعضوية البرلمان، وأبرز هذه الوجوه هي السيدة لويزة حنون زعيمة حزب العمال اليساري، ونعيمة صالحي رئيسة حزب العدالة والبيان، فضلاً عن طليقة الشيخ القرضاوي، السيدة أسماء بن قادة، المرشحة عن الحزب الحاكم، جبهة التحرير الوطني.
بوتفليقة يعلن التنحي عن كرسي الرئاسة
وتجري الانتخابات البرلمانية وسط حضور لافت للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة الذي حثّ الجزائريين على المشاركة بقوة في التصويت، محذراً من التدخل الأجنبي في حال العزوف عن الانتخابات.
لكن بوتفليقة فاجأ المراقبين في خطاب ألقاه أول أمس الثلاثاء، بإعلانه "اعتزال" السياسة وعدم الترشح لولاية رابعة بعد نهاية ولايته الثالثة والتي تنتهي منتصف عام 2014. وقال بوتفليقة في هذا السياق: "جيلي تعب وأدى ما عليه وعاش من عرف قدره".
وقرأ مراقبون إعلان بوتفليقة تنحيه طوعاً عن كرسي الرئاسة الجزائرية بأنه رسالة لأنصار فكرة انتقال شرارة "الربيع العربي" إلى الجزائر.
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى