صور وفيديو محمد الذهبي مدير المخابرات في سجن الجويدة صور محمد الذهبي بلباس السجن

صور وفيديو محمد الذهبي مدير المخابرات في سجن الجويدة صور محمد الذهبي بلباس السجن

صور وفيديو محمد الذهبي مدير المخابرات في سجن الجويدة صور محمد الذهبي بلباس السجن
أوقف رئيس دائرة ادعاء عام عمان القاضي محمد الصوراني، ظهر الخميس مدير المخابرات الاسبق الفريق محمد الذهبي 14 يوماً في مركز إصلاح وتأهيل الجويدة على ذمة التحقيق معه حول قضية غسل الاموال التي حركتها ضده "وحدة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب" في البنك المركزي واستثمار وظيفته.

وقد اودع ظهر الخميس الذهبي في سجن الجويدة بعد أن بصم وارتدى لباس السجن دون ان يبدي ردات فعل.

وعلمت عمون أن الذهبي يجاور في السجن النائب الأسبق أحمد عويدي العبادي الذي تم توقيفه مؤخراً في نفس السجن من قبل محكمة أمن الدولة بتهمة "التحريض ضد نظام الحكم".

وحينما قيل للعويدي ان الذهبي سيسجن عندك صاح غاضباً "لا تجيبوا الذهبي عندي .. هذا اللي سجني" ..[youtube][/youtube]

[youtube][/youtube]

وجاء توقيف الذهبي إثر قضية حركتها دائرة "مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب" في البنك المركزي الأردني، في قضية مساعدة رجال أعمال عراقيين على تهريب أموالهم للأردن التي تتجاوز قيمتها ثلاثين مليون دينار (42.2 مليون دولار)، إضافة لتهم باستثمار الوظيفة والاختلاس تتعلق بتلقيه أموالا لتسهيل حصول مستثمرين عرب على الجنسية الأردنية.

تكرار التهم
واللافت –بحسب مراقبين- أن الذهبي هو ثاني مدير مخابرات يحاكم بتهم الفساد المالي خلال عهد الملك عبد الله الثاني، حيث حوكم قبله سميح البطيخي، مدير المخابرات الأول في عهد الملك مطلع الألفية الجديدة فيما عرف بقضية التسهيلات المصرفية التي أدت لأزمة في عدة بنوك فيما انهار أحد هذه البنوك بسبب القضية.

لكن التهم للذهبي تبدو أخطر بكثير، حيث إنه متهم مع ضباط مخابرات آخرين بالمساعدة على تهريب الأموال في دائرة كانت إحدى مهامها مكافحة غسيل الأموال في ذروة الحرب العالمية على ما يسمى الإرهاب.

وإضافة لقضية الذهبي ينظر الادعاء العام بقضايا شبهات فساد في ملفات أمانة عمان الكبرى وكازينو البحر الميت وبرنامج التحول الاقتصادي وخصخصة شركات إستراتيجية وغيرها من الملفات في عملية بدت أشبه بمحاكمة كل ما صنف على أنه "إنجازات" للعهد الجديد.

غير أن دعوات أطلقها سياسيون معارضون لضرورة محاكمة رجال العهد السابق منذ تسلم الملك عبد الله الثاني سلطاته الدستورية عام 1999 سياسيا بالإضافة لمحاكمتهم بتهم الفساد المالي خاصة أن العديد منهم ارتكب "جرائم سياسية" ومنهم الذهبي المتهم بالوقوف خلف تزوير الانتخابات البرلمانية والبلدية عام 2007.

ويذهب الدكتور عبد الرحيم ملحس -الوزير الأسبق والنائب في البرلمان في عهد تولي الذهبي إدارة المخابرات- إلى أن محاكمة الذهبي لا تكفي رغم أهميتها، وأن المطلوب محاكمة كل "الشركاء" في العهد الجديد.

وقال للجزيرة نت "السبب في كل هذا الفساد هو أن النظام دخل في شراكة مع الفساد والفاسدين لجمع أموال وصلت لمليارات، وهو ما أدى لتورط معظم رجال هذا العهد بالفساد".

وتابع "الآن بدأنا تغييرا في السلوك بعد أن جمعت أموال كبيرة، ورغم التضحية بعدد من الرؤوس الكبيرة إلا أن الفساد لا زال مستمرا وإن بوتيرة أقل".

ويرى ملحس أن المطلوب محاكمة المرحلة السابقة سياسيا وعدم الاقتصار على المحاكمات بتهم الفساد المالي، وتابع "مطلوب أيضا إعادة جهاز المخابرات لدوره بعيدا عن التجارة بعد أن شهدنا اتهامات بالفساد لرئيسي مخابرات خلال عشر سنوات".

مطالب الحراك
وتذهب رئيسة تحرير صحيفة الغد اليومية جمانة غنيمات إلى أن توجيه التهم لأسماء بعينها كانت حتى زمن قريب من الخطوط الحمر التي لا يمكن الاقتراب منها "يعكس مزاجا رسميا جادا في الاستجابة لمطالب الحراك المنادي بالإصلاح ومحاسبة الفاسدين".

وقالت للجزيرة نت "ما يزيد من قيمة الخطوة أنها تعد بمثابة إعدام سياسي لبعض الأسماء التي ظنت أنها ستبقى فوق القانون إلى الأبد ولن تخضع للحساب يوما على ما ارتكبت من أخطاء وجرائم".

وأضافت غنيمات "الإعدام السياسي لهذه الطبقة مهم ويحمل قيمة معنوية لا حدود لها فهو يعني أنها لن تعود إلى العمل العام يوما، ويؤكد أيضا أنها لن تتولى شؤون الناس من جديد، لتعاود تكرار الخطأ، الأمر الذي يشي بأن المطالبة بمحاسبة الفاسدين أثمرت ولو سياسيا".

ووسط هذا التفاؤل بدخول الأردن مرحلة جديدة من محاربة الفساد تطال الرؤوس الكبرى يتساءل كثيرون ومنهم معارضون عن دور رجال الحكم ومسؤوليتهم عن هذه المرحلة، وإن كانت هذه المحاكمات ستساهم في تهدئة الشارع أم إنها ستخلق مناخا لمزيد من حالة عدم الثقة بين الشارع والنظام بعد أن اطلع الناس على حجم الفساد الذي ظل مسكوتا عنه حتى هبت رياح الربيع العربي؟

أكد الناشط والنائب الأسبق أحمد عويدي العبادي الموقوف في سجن الجويدة أنه لم يلتقي مدير المخابرات الأسبق محمد الذهبي الموقوف أيضاً في نفس السجن وتحديداً في مهجع "و" غرفة 29 فيما يقبع العويدي في ذات المهجع في غرفة مجاورة.



وقال العويدي لزوجته ام البشر التي زارته صباح اليوم عبر الحاجز الزجاجي رداً على سؤالها حول ردة فعله اذا التقى الذهبي بالقول: لم التقي به حتى الآن وليس لدي عقلية انتقامية ولن اقوم بالاعتداء عليه او ضربه كما يتصور البعض ولن اشمت به لكنني اترك للاخر ان يعتبر مما جرى مع الذهبي واتركه لنفسه كي يعتبر مما يجري معه.



وقالت زوجة العبادي ان زوجها ما زال مصرا على ان لا يتقدم احد بطلب كفالته امام محكمة امن الدولة وهو ما يفسر عدم خروج اي خبر يوحي بأن أمن الدولة رفضت تكفيل العبادي حتى الآن.