تفاصيل مطالب النواب لمساواة رواتبهم مع الوزراء 4000 دينار

تفاصيل مطالتفاصيل مطالب النواب لمساواة رواتبهم مع الوزراء 4000 دينار ب النواب لمساواة رواتبهم مع الوزراء 4000 دينار

هل بدأت "حرب الامتيازات" بالاندلاع بين بعض أعضاء مجلس "النواب" و"الوزراء" على الإعفاءات والرواتب التقاعدية التي بقيت للوزراء وحرم منها النواب في القانون المؤقت.



فقد تداعى عدد من النواب قبل أيام للاجتماع في قاعة "المسرح" في مجلس النواب، مؤكدين أنهم سيقومون بإعداد مذكرة تطالب بمساواة النواب بالوزراء من حيث الرواتب والامتيازات.



وجاء الاجتماع عبر دعوة وجهها النائب صلاح المحارمة للنواب الجدد، الذين يعتبر برلمان السادس عشر أول دورة نيابية لهم.



وتباحث المجتمعون في بقاء الامتيازات للوزراء وحرمان النواب منها، وقالوا آن الأوان للإفراج عن قانون التقاعد من قبل مجلس الأعيان والموافقة على موقف النواب بشأنه، مشيرين إلى أنه في حال الموافقة على موقفهم من قانون التقاعد فإنهم سيعودون للحصول على رواتب تقاعدية.





موشرات شرارة الحرب القادمة، هي في رفض أعضاء مجلس النواب القانون المؤقت المعدل لقانون التقاعد المدني موخرا الذي ينص على إلغاء" تقاعد النواب "بناء على توصية لجنة العمل النيابي، الذي تم رفضه كونه ينص على الغاء مادة تخصيص راتب تقاعدي لعضو مجلس الأمة فقط.



وبرر النواب ان رد مواد بعض هذا القانون فقط لاقتصارها على عضو مجلس الأمة واستثناء الوزراء من احتساب السنوات في التقاعد هو بنظرهم غير عادل ومعقول.



مصادر قالت " إن الوزراء يتقاضون رواتب تصل إلى 4 آلاف دينار،تشمل التأمين الصحي والجوازات، فيما لا يتقاضى النواب وهم على رأس عملهم هذا الراتب، كما أنهم يحرمون من تأمينهم الصحي ومن جوازاتهم الخاصة فور انتهاء مدتهم".



في الوقت الذي يسعى فيه عدد من الوزراء للإبقاء على شكل التقاعد الحالي، تدرس الحكومة سيناريوهات التعامل مع رفض قانون التقاعد المؤقت من النواب مستقبلا، وهي في الوقت ذاته تجد نفسها امام خيارين أحلاهما مر، مرجحة أن الأقرب هو الموافقة على إعادة الرواتب التقاعدية لنواب " وماحدا أحسن من حدا".



خاصة ان نظام التقاعد الأبدي للوزراء والامتيازات المرافقة له يوفر لهم رواتب هائلة مقابل مدة عملهم المحدودة جدا، وهو نظام غير معمول به في كل دول العالم الا في الأردن فقط.



ففي الوقت الذي تستنزف فيه موارد الخزينة الشحيحة رواتب تقاعدية للوزراء برواتب تتجاوز حوالي( 3000 )دينار على خدمة شهر او شهرين او أيام فقط يستفاد منه مدى الحياة.



بينما السيناريو الأخر امام الحكومة بعد رفض القانون من النواب، تطبيق "قانون سنوات التقاعد المدني والضمان الاجتماعي" على الوزراء في المستقبل وذلك كي تثبت صدقيه توجهاتها في ضبط النفقات العامة، والتي شملت كافة الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات المستقلة بعد وصول عجز الموازنة إلى حوالي مليار دينار ومائة وستين مليون.



ولأن اكثر من 500 من الوزراء الحاليين والسابقين قد استفادوا من الامتيازات التقاعدية في العقود السابقة من خلال 93حكومة تقريبا تعاقبت على الحكم منذ تأسيس الدولة مقابل سنوات خدمة تراوحت عند بعضهم ما بين عدة أسابيع وبضع سنوات، خاصة ان متوسط عمر الحكومات لدينا في الغالب لا يتجاوز العام ونصف العام، بينما الموظفون والعمال يقضون أعمارهم في أعمالهم بمتوسط يزيد عن عشرين او ثلاثين عاماً للحصول على تقاعد لا يزيد مقداره عن ثلاثمائة دينار، وتكون أعمارهم قد وصلت حينها الى سن الستين عاماً وتقاعد الوزير السنوي توازي كلفة تقاعد 15 موظف خدموا 30 سنة كمعلمين او كجنود.



وإلا لماذا لا تقوم الحكومة الجديدة في متابعة اللجنة التي شكلها رئيس الوزراء السابق سمير الرفاعى لدراسة موضوع تقاعد الوزراء التى عمل فيها نائب رئيس الوزراء كلا من وزراء العدل والمالية ووزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء ووزير تطوير القطاع العام والتي جاءت استجابة للملاحظات التي وردت خلال مناقشات جلسة الثقة النيابية.



المراقبون الذين يتبنون فكرة إلغاء تقاعد الوزراء يؤكدون انه إذا كانت فكرة إلغاء تقاعد النواب توفر على الموازنة الملايين رغم إن عمر مجلس النواب أربع سنوات شمسية ان لم يحلّ قبل ذلك، فإن الغاء تقاعد الوزير سيوفر عشرات الملايين على موازنة مهلهة ذات عجز مالي خيالي وتعقيباً على حسم موضوع امتيازات النواب.



حيث يقول مسؤول سابق "" انه ليس من المعقول ان يحصل وزير على راتب تقاعدي بآلاف الدنانير مدى الحياة لمجرد انه أصبح وزيرا في حكومة ما رغم ان خدمته الفعلية لا تتجاوز عدة شهور أحيانا، فيحصل على الراتب التقاعدي الأبدي.



النائب السابق ومقرر الجنة المالية في مجلس النواب يوسف القرنة قال لـ" سرايا" إن الجميع يعرفون سرعة تغيير الحكومات الأردنية ، بحيث لا تدوم أكثر من سنة أو سنتين، وبالتالي فإن إبقاء التقاعد للوزراء بشكله الحالي الذي يعطي "الميزة غير العادلة للوزراء" التي تعطي ايا كان راتبا تقاعديا ضخما لمجرد انه اشترك في حكومة ما ولو ليوم واحد، هو حالة استثنائية فيها ظلم وعدم عدالة.



ويقترح ضم سنوات الخدمة الوزارية لخدمتهم ضمن الضمان الاجتماعي في القطاع الخاص او العمل في الحكومة، حيث إن اغلب الوزراء إما قادمين من شركات خاصة او مسئولين في المؤسسات الحكومية وهم منتسبون للضمان الاجتماعي، وبالتالي فان احدا من المشتغلين في القطاعين لن يخسر جراء انضمامه الى الحكومة.



وختم القرنة بالقول ان عملية الإصلاح وإنقاذ الموازنة لا تنطبق على النواب وحدهم، فبقاء امتيازات الوزراء فيه استنزاف غير عادل للموازنة القائمة خاصة ان معدل كل وزارة 28 – 30 وبحسبه بسيطة في 10 سنوات تصبح الكلفة التراكمية المستقبلية التقاعدية تغييرات وزارية حوالي عشرات الملايين ناهيك عن تكلفة التأمين الصحي وغيرها من الأمور