مصنع حديد الاردن

مصنع حديد الاردن
مصنع حديد الاردن
مصنع حديد الاردن

اكد ممثلو مصانع الحديد امس, ان هذه الصناعة مهددة بالاغلاق جراء المنافسة غير العادلة التي ادت للاغراق الجزئي بالسوق.
وتتمثل مشكلة المصانع في السماح لمشروعات استثمارية باستيراد الحديد رغم وجود بديل محلي له, فيما يعمد بعض المستثمرين الى بيع المادة بالسوق المحلي وتحقيق 150 دينارا ربحاً بالطن الواحد.
وقال ممثلو المصانع: قامت دائرة الجمارك بضبط حالات كثيرة لبيع مادة حديد التسليح المستورد من قبل المشروعات الاستثمارية كونها خالفت شروط استخدام الحديد المستورد المعفي الذي حصره قرار رئاسة الوزراء ب¯(التركيب بصلب المشروع).
وتساءلوا عن جدوى منح إعفاءات من الرسوم والضرائب لمدة 6 سنوات لمشروعات استثمارية أثبتت المتابعة الميدانية للأجهزة الرسمية ان بعض هذه الشركات تستثمر قرارات الإعفاء الصادرة لها وتستورد باسمها لصالح شركات أخرى لتستفيد من قيمة الإعفاء لصالحها, مما يشوبها الشبهات التي تستوجب التحقيق.
ونوهوا الى موضوع استيراد لفائف الحديد الملساء باقطار متعددة من 8 الى 14 ملم التي يتم تبزيرها في السوق المحلية بآلات يدوية ويباع على انه حديد تسليح بدون ترميز وبشكل مخالف للمواصفات القياسية الاردنية.
وقال رئيس غرفة صناعة الاردن حاتم الحلواني ان سعر زيت الوقود الصناعي الثقيل في الاردن اعلى من مستوى سعره العالمي 30 بالمئة, داعياً المسؤولين الى النظر في قطاع الحديد ودعم الصناعات الوطنية.
وتابع, ان عددا من مصانع انتاج الحديد على حافة الافلاس. مطالباً بدراسة الوضع الحالي لقطاع الحديد وتقييم مقدار الدعم الذي يصل لمستوردي الحديد وفرضه على شاكلة ضرائب لصالح الخزينة على استيراد الحديد للمشاريع الاستثمارية.
وقال: لا مبررات لاعفاء الحديد من الضرائب والرسوم بالمشاريع الاستثمارية.
اما ممثل قطاع الانشاءات في غرفة الصناعة نزال العرموطي فذكر ان صناعة الحديد الوطنية تعاني صعوبات جمة ولا تطالب الا بالعدالة وانفاذ القانون لابقاء الصناعة المحلية واقفة على اقدامها.
وقال: ان كلف الطاقة لدينا هي الاعلى اقليمياً ومن غير المعقول ان تنافس صناعات الحديد الوطنية مستثمرين يستوردون الحديد بكلف تقل ب¯150 دولارا للطن.
ممثل مصانع الحديد عماد بدران قال ان 7 الاف عامل وموظف في مصانع الحديد يتهددهم الاغلاق وافلاس الشركات, اذ ثبت تهديد الصناعة الوطنية وتوقف بعض المصانع عن العمل مؤخراً جراء الاستيراد المباشر للسلعة من اصحاب المشاريع الاستثمارية.
وطالب بالعدالة واحقاق المساواة مع الحديد المستورد من الخارج اذ ان المشاريع الاستثمارية الكبرى تستورد الحديد معفى من الضرائب والرسوم وتقارن بالمصانع التي تستورد وتدفع ضرائب ورسوما.
وعن هوامش الربح التي يحققها اصحاب المشاريع الاستثمارية التي تحولت الى تجارة حديد التسليح قال منتجو حديد ان سعر الطن في الامارات يبلغ 550 دينارا فيما يبيعه المستثمرون بواقع 700 دينار للطن.
وتبلغ الحصة السوقية لاستيراد الحديد من قبل المستثمرين 25 بالمئة, فيما تعمل المصانع بواقع 20 بالمئة من طاقتها الانتاجية.
واشار هؤلاء الى ان بعض قرارات الاعفاء على مستوردات المستثمرين في مادة حديد التسليح جاءت مبررة لعدم توفر بديل لها في السوق المحلي.