اساب وتفاصيل فرط اللجان في مجلس النواب فيديو يوتيوب مشكة فرط اللجان في مجلس النواب الاربعاء 15 2 2012

اساب وتفاصيل فرط اللجان في مجلس النواب فيديو يوتيوب مشكة فرط اللجان في مجلس النواب الاربعاء 15 2 2012
اساب وتفاصيل فرط اللجان في مجلس النواب فيديو يوتيوب مشكة فرط اللجان في مجلس النواب الاربعاء 15 2 2012

اتهم نواب بسلب إرداتهم في التصويت على مذكرة "فرط" لجان التحقيق النيابية وقالوا عقب إنتهاء جلسة مجلس النواب ظهر الأربعاء " العد لم يكن صحيحاً وما أعلن كان مزوراً ".

وهاجم نواب من اسموهم "المتورطين بالفساد " داخل مجلس النواب الذين خلقوا "لوبيات" لمنع اكمال لجان التحقيق عملها ، متهمين الأجهزة الأمنية بالتدخل في عمل السلطة التشريعية والضغط عليها وقالوا ان الإتصالات لم تكن محجوبة كالعادة.

وأكد عدد من النواب أن اللجنة الرئيسة التي كانت مُستهدفة في عملة "الفرط" لجنة التحقيق المتعلقة بخصخصة الفوسفات ، لكن النائب أحمد الشقران سارع إلى طمأنة حشد الصحفيين والنواب في قاعة التشريفات بأن لجنته فيها من الوزراء ورؤساء الحكومات السابقين لذلك ستبقى قائمة .

النائب جميل النمري حذَر الشقران من أنه قد يعمل المكتب الدائم على إحالة اللجان جميعها إلى هيئة مكافحة الفساد ومن ثم ترسل ما يتعلق فيها بوزراء ، وهذا عملياً يعني تصفية "عمل اللجان" وتغييب للقضايا برمتها كون المجلس ستنتهي دورته العادية الثانية في اقل من شهرين وهو سيغرق في العمل التشريعي في المرحلة المقبلة .

ويراهن عدد من ادارة المجلس أن تقصي نقاشات النواب الأسبوع المقبل حول مشروع قانوني الموازنة والمؤسسات المستقلة الجدل حول عملية "فرط اللجان" ، لكن نواب يؤكدون أن التصعيد النيابي سيستمر بل سيتضح خلال الساعات المقبلة .
[youtube][/youtube]


غدت قاعة التشريفات تحت قبة البرلمان بعد ظهر الأربعاء مسرحاً لملتقى النواب الغاضبين من مجريات ما حدث خلال جلسة "فرط اللجان".

وتبنى النائب باسل العياصرة التوقيع على مذكرة انهالت عليها التوقيعات تطالب باعادة لجان التحقيق الى المجلس ، وقد وصل عدد الموقعين عليها (44) نائباً حتى عصر الأربعاء .

وبينما هدد النائب حمد الحجايا بالإستقالة اذا ما تم إحالة لجان بعينها إلى هيئة مكافحة الفساد طالب النائب مصطفى شنيكات منه التريث لأن المعركة مع الفساد تحتاج للتكاتف - على حد وصفه - .

النائب محمد زريقات كان يصرخ ويستنجد بالصحافة عين الحقيقة والتي تصل المعلومات إلى المجتمع والرأي العام - وفقا لتعبيراته - ، مُعرباً عن استغرابه من تهافت المواطنين للتقدم ببلاغات لدى النيابة العامة في قضايا فتحها مجلس النواب.

وقال " من يدفع مواطن من العقبة للتقدم بشكوى أمام النائب العام بعد (5) سنوات من بيع الميناء وعقب تشكيل لجنة تحقيق في الموضوع من قبل مجلس النواب؟" ، وتابع"اذن الهدف واضح تعطيل عمل اللجنة التي وجدت الكثير الكثير من الامور".

وهدد عدد من النواب بفضح كافة الوثائق التي بيدهم ونشرها أمام وسائل الإعلام اذا ما احيلت اللجنة التي
كان الهدف من عملية فرط اللجان الحفاظ على فسادها.

من جانبه عبر النائب أحمد الشقران عن غضبه مما حدث وقال بعد رد نواب بأن المكتب الدائم قد يحيل اللجان الى الهيئة لتحدد من فيها وزراء ، وهو ما يعني تصفية اللجان وعملها " بعد (6) سنوات لا نعرف من هو المالك الحقيقي لشركة الفوسفات ، فلا الاوراق ولا حتى الوزراء توضح مالك الشركة" .

ونفى الشقران أن تكون الخارجية الاردنية تسلمت أي اعتراض من قبل سلطنة بروناي وقال " ما علاقتنا في دولة بروناي نحن نحقق في مخالفات جرت من قبل مسؤوليين اردنيين قبل وبعد توقيع الاتفاقية" .

وبين أن الورقة الوحيدة في الاتفاقية التي تشير الى الاتفاقية والتي وقعها نائب رئيس الوزراء ووزير المالية قال أنها كانت بيضاء ".

وكتبت النائب ميسر السردية على صفحتها على "فيس بوك" عصر الاربعاء " لا مبروك على كل الفاسدين .. سادتي الفاسدون ..نعم انتم اصبحتم الساده واصحاب البت في اي قرار نهائي...نعم مازلتم تصولون وتجولون ...هواتفكم النقاله متضخمة الارصده..ولياليكم عامره...ولا قاهر لكم في هذا الوطن الا ارادة الله العلي القدير".

وتابعت " انكم تكسبون الجوله في كل عراك لنا معكم...انها مبيوعه كما يقال في لعبة كرة القدم وها أنتم تسجلون هدفكم الاكبر في جول الوطن ومقدراته ...نعم لقد نجحتم وتحولت الان كل لجان التحقيق الى هيئة مكافحة الفساد ..الا التي يتهم فيها وزير...والسؤال هل هناك قضيه او اتفاقيه لا تمهر بتوقيع وزير....اليوم قصمتم ظهر الوطن كما انتم دائما ..ونجحتم بحشد اللوبي المطلوب لنصرتكم كسرالله شوكتكم "..
وختمت بالقول " انتم ومن يتعاون معكم ...عليكم لعنة السموات لا لانكم سرقتمونا واحبطتمونا فقط وانما لانكم اردتم اشعال نار الجحيم في هذا البلد الطيب كي تقيمون حفلة شوائكم على اجسادنا .. لا مبروك عليك ..مع عدم تحيات غير مخلصه لكم "

انفجرت
جلسة مجلس النواب صباح الأربعاء بعد أن عرض رئيس مجلس النواب عبد الكريم
الدغمي تقديم مذكرة نيابية تطالب بفرط لجان التحقيق النيابية ونجحت في
التصويت بعد جدل واسع تحت القبة .

النائب عبد القادر الحباشنة وجه
انتقادا صريحا لم يرق للدغمي حيث قال النائب عبد القادر "طريقة التصويت
واعادته الهدف منها واضح من اجل محاولة الاتفاف على نتائج وصلت اليها لجان
التحقيق" .

الدغمي اعلن انه كلام الحباشنة الاخير مشطوب وقال "هذا
الكلام مشطوب وغير صحيح ولا احد يشكك فيه " واعلن الدغمي أن المكتب الدائم
سيدقق مع رؤساء اللجان اذا كانت ستذهب لوزير ام لا ؟".

وجرت الجلسة كما رسمت "عمون" السيناريو المتوقع بناء على معلومات مسبقة في تقرير نشرته صباح الاربعاء.

وسادت
أجواء غضب عارم وفوضى بعيد التصويت على إحالة تلك اللجان إلى هيئة مكافحة
الفساد تاركاً المجلس الخيار بيد المكتب الدائم باحالتها بعد العودة إلى
رؤساء لجان التحقيق للتأكد من وجود وزراء في تحقيقاتهم .

وأدى
التصويت على مذكرة "فرط" لجان التحقيق بإنسحابات جماعية تحت قبة البرلمان
بينما كان يردد رئيس المجلس عبد الكريم الدغمي بالقول "حرين اللي بدو يطلع
يطلع.. مع السلامة.. اللي بدو يطلع حر" ..

وسارع الدغمي الى رفع
جلسة النواب بعد الانسحابات الجماعية ليسجل القرار بعملية فرط اللجان ..
لتندلع فوضى وغضب نيابي تفجر بأصوات تصرخ تحت قبة البرلمان من النواب جميل
النمري وعواد الزوايدة وحمد الحجايا وعبد الرحمن الحناقطة ومحمد زريقات
ووصفي الرواشدة تهتف وبصوت واحد تحت القبة " تزوير .. تزوير"، ووصفوها بـ
"العيب" و "الفضيحة" ..وقالوا "الفساد انتصر.. الفساد مُسيطر" .. نواب الـ
"الألو فازوا"..

وصوت 56 نائباً من اصل 107 حضروا الجلسة لصالج
"فرط" لجان التحقيق ، وشكك نواب في العد الذي اعلنه الدغمي وقالوا أنه لم
يكن دقيقاً وأن الامانة العامة للمجلس حسبت في العد النواب الذين يرفعون
أيديهم للإعتراض على قرار الرئيس ..

** تفاصيل ما جرى :

وفي
تفاصيل مجريات ما حدث حول عملية فرط لجان التحقيق النيابية قدم النائب
أحمد الصفدي مداخلة تطالب بتقديم موعد عرض المذكرة النيابية التي تبناها
(75) نائباً تطالب بفرط اللجان قبل أن ينسحب منها (45) نائباً .

وحينما
تحدث رئيس المجلس الدغمي عن رغبة النواب في تقديم المذكرة أمام المجلس قدم
النائب بسام حدادين مداخلة يرفض فيها الأمر وقال " لا يحق لنا في نصف
الجلسة أن نقدم أمراً خاصة وأن هنالك من النواب من يغادر قبة البرلمان" .

كانت
معلومات كشف عنها نواب من أن ضغوطاً مورست على بعض النواب ليتغيبوا عن
الجلسة إن كانوا يفرضون عملية "الفرط" وبذلك لا يصوتوا ويخرجوا ب "ببياض
وجه" امام الرأي العام .

الرئيس الدغمي اجاب حدادين بالقول " ذنبهم"
ويقصد من يغادر من النواب تحت القبة ، ليرد حدادين "اتوسل لك أن لا نُظهر
ان مناقشة المذكرة تُقحم اقحاماً على المجلس ، ولتصل بوقتها الطبيعي".
وفي
تأييد مُستغرب لعضو المكتب الدائم النائب الثاني لرئيس مجلس النواب النائب
خليل عطية قال " عندما بدأنا مناقشات اليوم كان عدد النواب (90) نائباً
والان ارتفع ليصل نحو (95) بمعنى أن العدد قد زاد ، ولم يخرج احد والمجلس
صاحب الصلاحية في أن يقدم ما يراه مناسبا في جدول اعمال على غيره ويعرض
الامر على التصويت وهنالك مذكرة أخرى ويوجد من سحب تواقيعهم".

الدغمي قال أن "النظام لا يمنع النظام".

النائب
ممدوح العبادي الذي أتهم تحت "الهواء" ولم يخرج صوته على السماعات بعض
النواب بـ "الألو" وقال أن الفرط لن يمر ، أكد في مداخلته أمام المجلس أنه
يتم بالعادة وضع جدول اعمال وعندما قرر تقديم قرءاة قرار اللجنة المالية
حول مشروعي قانون الموازنة والمؤسسات المستقلة استمسح المجلس وتم تقديم
المشروع وهذا حقه".

وبين أنه يجب عدم مناقشة المذكرة الان خاصة وأن
هنالك حديث عن تقصير تشريعي للمجلس وقال " نحن مقصورن جدا بالتشريع والكل
يعتب علينا " ، منتقدا اقرار 8 قوانين حتى الان من قبل النواب في الدورة
العادية الثانية ".

واضاف " صحيح دورنا رقابي وليس تشريعي حتى
النظام الداخلي اعطى اولوية للتشريع ، واي شيء رقابي واسئلة لتكن خارج
جلستي الاحد او الاربعاء كما اقترح الرئيس " وختم حديثه بالقول " اطالب بان
نعود للقانونين اللذين قطعناهما من النصف".

وتدخل الدغمي مذكرا
بالنظام الداخلي /المادة 113 التي تنص على أنه "يجوز للمجلس بناء على طلب
العضو او الحكومة وبعد بيانه الأسباب ان يقرر استعجال النظر في أمر معروض
عليه" ، موضحاً أنه طرح اقتراح استعجال النظر بموضوع المذكرة واذا رغبتم
كان به وان لم يقر سنرتب.

وصوت المجلس بالايدي على تقديم مناقشة
المذكرة وفشلت في المرة الاولى حيث حصلت على (47) صوتاً من أصل (100) نائب
حضروا التصويت ، وصفق عدد من النواب لإستبعاد مناقشة المذكرة ، ليتساءل
الدغمي " لويش التصفيق" ، ليطلب نواب التصويت وقوفاً مستندين الى المادة
(77) من النظام الداخلي الفقرة (ج) : اذا حصلت شبهة حول أي تصويت جرى برفع
الأيدي وطلب عشرة نواب على الأقل اعادة التصويت وجب اعادته واجراءه بطريقة
القيام والقعود او بطريقة المناداة بالاسم.

وحاز التصويت هذه المرة على تأييد (51) نائباً مقابل (102) نائباً حضروا التصويت ، وقال الدغمي "ارجح وضعها الان على جدول الاعمال ".

وأكد
الدغمي أنه لن يطبق الا النظام الداخلي وطالب النواب بالتصويت وقوفاً بعد
مقترح (10) نواب شككوا بالعد ، ليغضب عدد من النواب من بينهم النائب عبد
الله النسور الذي كان مستائاً للغاية وهم بالخروج قبل أن يدعوه رئيس المجلس
الدغمي لعمل مداخلة فقال النسور " أنا اريد أن اساعدك في حل الموضوع، إن
وضع جدول اعمال من صلاحيتك الحصرية كرئيس للمجلس لكن حينما ندخل القاعة
يصبح المجلس صاحب الحق والتصويت 47 من 100 تصويت حاسم بعدم فوز مقترح عرض
المذكرة وهنالك (10) نواب طرحوا اعادة التصويت الوقوف نحترم حقهم في ذلك
لكن نتساءل "لماذا يعاد التصويت هل يراد كسب المترددين ؟أم هل هم مشككون في
العد ".

وبين النسور أن مثل هذه المقترحات "تجعلنا نبعد عن بعض"
على حد توصيفه ، وزاد " لو انجزنا قانون النقل والسكك الحديدية كوننا نريد
نزيد التشريع " ، مؤكدا ان قضية "فرط اللجان" قضية جدلية وهنالك عريضة
وعريضة مضادة وستأخذ 4 ساعات مناقشة.

الدغمي رد بالقول " بدي اخلص
من الهم والحكي والكلام في الجرايد ونائب يتحدث انه أنا متحيز لهذا .. بدي
اخلص من هالموضوع" ، فيما قال النسور " الحق اولى أن يتبع".

من
جهته قال النائب محمود الخرابشة "لن نختلف على الالية وهنالك موضوع مدرج
على جدول الاعمال .. والصلاحية للمجلس ان يصوت أو يكمل في جدول الاعمال".

أما
النائب مصطفى شنيكات فقال " المجلس سيد نفسه ونحن في مرحلة حساسة ومصلحة
المجلس البدء بالتشريع ، واتحدث سياسيا ولمصلحة المجلس النقطة عليها جدل
كبير ارجو الاستمرار في الجلسة".

من جهته انزعج النائب خليل عطية
ممن وصف المجلس بالمُقصر تشريعياً (النائب ممدوح العبادي ) وقال : يقول
أحد الزملاء هذا المجلس قصر ويجب شطب ما ورد في كلمة الزميلة فاللجان كانت
خلية نحل ويقوم بواجبه".

واضاف عطية " صوت المجلس ورجحت التصويت يجب ان نخضع ارادة المجلس وعرض المذكرات واتخاذ القرارات دون مزاودة من احد".

من
جهته قال النائب سامي الحسنات "اهم شيء عندنا الوطن واهم شيء الذي يطرحه
الشارع المطالبة بوضع حد للفساد ، واطالب بان تعرض المذكرة ونخلص منها
اليوم ونتقدم في التشريع والرقابة" وزاد " يجب أن نضع يدنا على الخلل نحن
نواب الامة".

الدغمي قاطع النواب فجأة وقال " قُدم البند الرابع
ونجح التصويت ، وساطرح المذكرتين تباعا 44 نائب و 75 نائباً" ، وعندما
اعرب النواب عن غضبهم قال الدغمي " بدي احترم الموقعين على المذكرة هؤلاء
(75) نائبا وبدي احترمهم غصب عني" رافضاً اعتراض النواب بالتطبيل على
الطاولة قائلاً " لا احد يطبل على الطاولة " .

النائب عبد القادر
الحباشنة ثارت ثائرته وأخذ يصيح قبل أن يعطيه الدغمي الحديث وتساءل" كيف
نصوت على مذكرة لا نعرف محتواها فلا يوجد فيها جديد تقول " ، فقاطعه الدغمي
"كيف لا نعرف محتواها" وأخذ يقرأ نص المذكرة .

الحباشنة كان يقصد
إلى أين ستذهب المذكرة ومن سيبت في قرار تحويلها الى هيئة مكافحة الفساد
ومن يحدد ما هي اللجان التي فيها وزراء وقال مقاطعا رئيس المجلس "اسمحلي
اكمل انت اعطيتني الحديث ، ولا يحق لك تقاطعني" ، ليرد الدغمي " لا يحق لي ،
اذا خرجت عن النص ، والنص واضح تحول كافة القضايا إلا ما تعلق منها
بوزير".

وزاد الحباشنة " اتمنى ان يتم الاتصال مع جميع اللجان
المخولة بالتحقيق من المكتب الدائم او الرئاسة وسؤالها (هل في موضوع
التحقيق لديكم وزير او اكثر حتى نبني تحويلنا على معلومات ثابتة؟).

الحباشنة
وجه انتقادا صريحا لم يرق للدغمي حيث قال النائب عبد القادر "طريقة
التصويت واعادته الهدف منها واضح فهنالك محاولة الاتفاف على نتائج وصلت
اليها لجان التحقيق".

الدغمي اعلن انه كلام الحباشنة الاخير مشطوب
وقال "هذا الكلام مشطوب وغير صحيح ولا احد يشكك في أحد والموضوع واضح "
واعلن الدغمي أن المكتب الدائم سيدقق مع رؤساء اللجان اذا كانت ستذهب
لوزير ام لا ؟".


النائب وفاء بني مصطفى انتقدت وجود هذه المذكرة
بهذه الصيغة دون تحديد اللجان التي يكون فيها وزراء ، واضافت " جميعا
عملنا في اللجان واستدعينا وزراء وكل القرارات اغلبها تكون قرارات مجلس
الوزراء كيف ننسف الجهد ونحيل اللجان الى الهيئة وكأننا نتخلى عن دورنا
الدستوري والرقابي والسياسي في محاكمة الوزراء ومجالس الوزراء".

وبينت
أنه لا يجوز تحويل عمل اللجان مؤكدة لرئيس الملجس الدغمي أن مهمته
المحافظة على الدستور والنظام الداخلي ، قبل أن تثير تلك العبارة حفيظة
الدغمي الذي قال " أنا احافظ على لدستور اكثر من غيري ولكن هل اقذف بمذكرة
وقعها 75 نائبا ب(الزبالة) ولا اعرضها عليكم والمذكرة عندكم للتصويت".

بعد
ذلك قدم الدغمي المذكرة التي ينص مقترحها على "فرط اللجان" ونجح بعد تصويت
56 نائباً من اصل 107 حضروا الجلسة ، قبل أن تدب الفوضى وينحسب نواب
ويطبل آخرون على الطاولات بينما قال الدغمي "حرين اللي بدو يطلع يطلع.. مع
السلامة.. اللي بدو يطلع حر" قبل أن يرفع الجلسة .





[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

•