نص قانون المواقع الإلكترونية الاردنية 2012 تفاصيل قانون المواقع الإلكترونية الاردنية 2012

نص قانون المواقع الإلكترونية الاردنية 2012

تفاصيل قانون المواقع الإلكترونية الاردنية 2012
نص قانون المواقع الإلكترونية الاردنية 2012

تفاصيل قانون المواقع الإلكترونية الاردنية 2012

أكد وزير الإعلام والإتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة راكان المجالي إن الحكومة لن تقدم على إرسال قانون خاص للمواقع الإلكترونية إلا إذا قام أصحاب المواقع بتنظيم انفسهم والاجتماع فيما بينهم للخروج بصيغة قانون يتم التوافق عليه من قبلهم لإرساله إلى مجلس النواب من أجل مناقشته وإقراره.



إن الحكومة تنتظر مبادرة من الجسم الصحفي وتحديدا المواقع الاكترونية لتنظيم هذا الجسم، مبينا انه لن يصار بالمطلق إلى مغافلة الزملاء في المواقع وإصدار قانون ينظم عمل مواقعهم دون علمهم واستشارتهم.



وأضاف المجالي أنه يوجد لدينا في الأردن مواقع محترمة ومهنية كان لها السبق في رفع سقف الحرية، لافتا إلى ان الحكومة معنية بهذه المواقع والعمل على تطويرها، مشددا في الوقت ذاته على لفظ بعض دخلاء المهنة ممن أساءوا لهذه المواقع وسمعتها.



وختم المجالي حديثه بالقول "نحن معكم في أي توجه ترغبون بصياغته من أجل تنظيم عمل المواقع الإلكترونية، لافتا إلى أن الحكومة ملتزمة بعدم إرسال قانون جاهز حتى يتم التوافق على بنوده من حيث شروط التسجيل أو ميزة الإعلان الحكومي أو إدراج العقوبات، منوها إلى أن الحكومة تعتبر المواقع الإلكترونية شريكة في صنع القرار وعامل مؤثر في الرأي العام ولا يجوز تهميشها.



يشار إلى إن الزميلين هاشم الخالدي وماهر أبو طير كانا قد أشارا في مقالين منفصلين لهما إلى ضرورة تنظيم عمل المواقع الإلكترونية بما لا يسئ للجسم الصحفي أو يعمل على تخفيض سقف مستوى الحريات في الأردن.

أكد رئيس هيئة مكافحة الفساد سميح بينو انه آن الاوان لاصدار تشريع ينظم عمل الصحافة الالكترونية ويضبط ايقاع ما ينشر فيها وفقا لمبدأ المسؤولية لضبط انفلات بعضها ولتسهيل حصر المسيء منها للناس وللوطن.

وقال في محاضرة له في مركز شراكة من اجل الديمقراطية بمادبا مساء اليوم السبت ان وسائل اعلام استخدمت للتشويش على الهيئة والتشكيك بقدراتها وجدية عملها وجدواها خاصة عندما ضيقت الخناق على الفاسدين واتباعهم.
واضاف ان بعض هذه الوسائل وبالذات من بعض الصحف الالكترونية تشن على الهيئة حملة منظمة تتغذى من شائعات تطلق هنا وهناك او من معلومات مغرضة غير صحيحة تمرر اليها دون الرجوع الى الهيئة ودون التثبت من صحة هذه المعلومة او لانها استؤجرت لهذه الغاية او من صحافة تبحث عن السبق الصحفي او لتصفية حسابات بين مراكز قوى لافتا الى ان بعض هذه المواقع تدار من مكاتب بعض المتنفذين الذين كانوا مرموقين ومن مراكز قوى واصحاب اموال اثبتت الايام سوء سمعتهم وبعضها يمارس سياسة الابتزاز.
وكشف ان لدى الهيئة وثائق تثبت هذه الممارسات وستتعامل معها الهيئة في الوقت المناسب.
واكد ان الهيئة تتعامل بسياسة الانفتاح العريضة ولا تخفي اي معلومة عن وسائل الاعلام الا بالقدر الذي يحظره القانون كي لا يشوش على التحقيقات التي تجرى مع الفاسدين وحتى لا تكون وسيلة للتشهير باناس قد تثبت براءتهم .
وقال إن الهيئة حققت خلال العام الماضي في 1300 قضية فساد وشكوى وإخبار، أحيل منها إلى الادعاء العام 78 قضية فيما حفظ منها نصفها لعدم ثبوت شبهة فساد فيها أو شمل بعضها بقانون العفو العام الأخير مبينا انه تم تحويل 6 قضايا إلى رئاسة الوزراء وإلى محكمة أمن الدولة .
واشار الى اهمية الالتزام بتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بضرورة وضع ميثاق او الية لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية وتفعيل انظمة المساءلة على اسس شفافة ونزيهة وموضوعية وفق افضل المعايير والممارسات الدولية .