اسباب وتفاصيل محاكمة وسجن معروف البخيت بقضية الكازينو اخر اخبار معروف البخيت

اسباب وتفاصيل محاكمة وسجن معروف البخيت بقضية الكازينو اخر اخبار معروف البخيت
اسباب وتفاصيل محاكمة وسجن معروف البخيت بقضية الكازينو اخر اخبار معروف البخيت
اسباب وتفاصيل محاكمة وسجن معروف البخيت بقضية الكازينو اخر اخبار معروف البخيتصدر مدعي عام عمان القاضي محمد الصوراني قراراً مساء الثلاثاء بمخاطبة النائب العام القاضي الدكتور ثائر العدوان بالطلب من مجلس النواب السير بالاجراءات الدستورية والموافقة على احالة رئيس الوزراء السابق معروف البخيت و( وزراء للبدء باجراءات التحقيق والمحاكمة المتعلقة بملف قضية الكازينو.
وعلمت "عمون" ان من بين الوزراء الـ( الوزراء :

سهير العلي, خالد الايراني وسالم الخزاعلة، باسم الروسان وعادل الطويسي ومحي الدين توق وحسني ابوغيداء.

وكان مجلس النواب ادان وزير السياحة الاسبق اسامة الدباس ورفع الحصانة عنه .

وكان مندوب "عمون" رصد اجتماعات مكثفة منذ الصباح في دائرة مدعي عام عمان ترأسها رئيس الدائرة القاضي محمد الصوراني بحضور أعضاء الفريق الخاص المكلف التحقيق في القضايا التي تدور حولها شبهات فساد.

وكان المصدر اشار إلى "قرار في غاية الأهمية يتم تدارسه في الأثناء وسيصدر في غضون ساعة من الآن ويتعلق بملف قضية الكازينو".

من جانبه قال النائب السابق مبارك ابو يامين ان مجلس النواب قد قام بالتحقيق سابقاً في قضية "الكازينو" وقد تم التصويت داخل مجلس النواب على عدم احالة رئيس الوزراء السابق معورف البخيت وباقي الوزراء الى المدعي العام .

واضاف ابو يامين ان قرار مجلس النواب انذاك هو القرار القانوني والنافذ بحق الكافة ولا يجوز باي حال من الاحوال اعادة الطلب من قبل اي كان من مجلس النواب باعادة التصويت على هذه المسألة حيث ان هذا الامر عندما قام مجلس النواب بالتصويت عليه كان يمثل مجلس النواب النيابة العامة .

واضاف انه بالرغم من التعديلات الدستورية الاخيرة الا ان ما تم التصويت عليه آنذاك ملزم للكافة وسبق لمجلس النواب اعطاء رأيه بموجب تصويته تحت تحت قبة البرلمان .

وقال "بالتالي فان الاجراءات المتخذه آنذاك هي اجراءات قانونية متفقه مع احكام الدستور وان الطلب الجديد يحتاج الى اعادة دراسة مستفيضة ليتوافق والقانون والدستور والتعديلات الدستورية الاخيرة " .

ورجح ابو يامين عدم اجابة مجلس النواب لهذا الطلب وذلك للاسباب التي ذكرها .

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

من مصادر قضائيه مطلعه ان النائب العام الدكتور ثائر العدوان سطر اليوم كتابا الى رئيس مجلس النواب قرر فيه اعادة ملف التحقيق في ملف كازينو البحر الميت الى مجلس النواب للتصويت عليه من جديد واحالته للادعاء العام للمباشره في استكمال التحقيقات مع وزراء سابقين منتهمين في القضيه.



وقال المصدر ان النيابه العامه قد تبين لها من خلال التحقيقات التي اجرتها في ملف كازينو البحر الميت الذي احيل لها من مجلس النواب وقائع جديده ومتهمين جدد من الوزراء السابقين الذين يفترض بالنيابه العامه ان تستوجبهم وانها لا تستطيع ذلك لان نص الدستور في الماده 57 يحصر التحقيق مع الاشخاص الذين صوت مجلس النواب علىيهم وهم كلا من رئيس الوزراء الاسبق الدكتور معروف البخيت ووزير السياحه الاسبق اسامه الدباس .



ن النيابه العامه ستنتظر تصويت مجلس النواب الموافقه على التحقيق مع سبعة وزراء جدد تبين ضرورة التحقيق معهم وهم وزيرة التخطيط السابقه سهير العلي ووزير البيئه الاسبق خالد الايراني ووزير الدوله محي الدين توق ووزير الصناعه الاسبق سالم خزاعله ووزير التعليم العالي الاسبق عادل الطويسي ووزير الاشغال العامه الاسبق حسني ابو غيدا ووزير الاتصالات الاسبق باسم الروسان اضافه للدباسي والبخيت الذين جرى التحقيق معهما في وقت سابق .

أن اجتماعاً حاشداً عُقد في منزل رئيس الوزراء الاسبق معروف البخيت مساء الثلاثاء لتدارس الموقف عقب احالة القضاء ملف الكازينو مجدداً الى مجلس النواب بعد بروز بينات جديدة تدلل على بعض الامور التي لم يصوت عليها البرلمان.

وقالت مصادر ل عمون ان الاجتماع الذي عقد في منزل البخيت بعمان ضم عدداً من أبناء عشائر بني عبدا فضلا عن وفود من المتقاعدين العسكريين وقوى شبابية من نشطاء الحراك وخاصة اليساريين .

كما زار البخيت الذي وقعت اتفاقية الترخيص للكازينو في عهده نشطاء من المحافظات وتحديداً من محافظة البلقاء ووزراء سابقين وشخصيات عشائرية ونواب .

وعبرت تلك الفعاليات عن استيائها مما اسموه "استهدافاً" للبخيت - على حد وصفهم - ، مؤكدين أن معروف غير فاسد ولم يسرق من خزينة الدولة وإن كانت قد حصلت أخطاء في عهده ، والأولى أن تتم ملاحقة المسؤولين الذين تكسبوا من الدولة بغير حق - وفق وصفهم -.

كتب محمد الصبيحي - فاجأ مدعي عام عمان محمد الصوراني وفريق التحقيق في قضية الكازينو المؤلف من المدعين العامين عزام النجداوي ونذير شحادة وأشرف الحباشنة المراقبين بالتوجه الى عطوفة النائب العام لمخاطبة مجلس النواب من أجل الموافقة على أحالة البخيت وسبعة من وزراء حكومته الى المحاكمة أمام محكمة بداية عمان .

وفيما توقع قانونيون أن يطوى الملف بخصوص البخيت شخصيا على الاقل تبين أن تحقيقات مجلس النواب لم تكن مكتملة بل ويصل الامر الى التلاعب بها أو عدم الخبرة أو العجز عن كشف المعلومات الضرورية !!فما هو الجديد الذي سيعود النواب الى مناقشته والتصويت عليه؟؟بدون شك فان قرار المدعي العام ما كان ليصدر لو لم تتوصل التحقيقات الى وقائع وأدلة وأفعال جرمية جديدة تستوجب من وجهة نظره الاحالة الى المحاكمة.

وهنا كانت المفاجأة التي لم تخطر على بال أحد سواء من رجال السياسة أو القانون أو لجنة التحقيق النيابيةوهي أن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على مشروع أتفاقية الكازينو وتفويض وزير السياحة بتوقيعها يشتمل على جرم التزوير خلافا لأحكام المادة 263 فقرة 1 من قانون العقوبات وهي التي تتعلق بقيام الموظف (باثباته وقائع كاذبة على انها صحيحة او وقائع غير معترف بها على انها معترف بها او بتحريفه أية واقعة أخرى بأغفاله أمراً او إيراده على وجه غير صحيح.)

وبالعودة الى قضية ( الكازينو) فحتى يتمكن مجلس الوزراء في حينه من ابرام الاتفاقية مع الشركة الطالبة كان لابد من صدور قرار عن المجلس الوطني للسياحة ينص على أعتبار مهنة ( الكازينو ) من المهن السياحية وأن ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .

غير أن ما حدث وكشفت عنه التحقيقات أن مجلس الوزراء المصغر أجتمع وناقش وأجاز الاتفاقية مستندا على قرار ( المجلس الوطني للسياحة ) الذي أعتبر مهنة ( كازينو ) مهنة سياحية وهو قرار لم يكن له وجود وانما صدر لاحقا ووضع عليه تاريخ سابق وهكذا فقد تم تثبيت وقائع كاذبة في قرار مجلس الوزراء وهي واقعة وجود قرار مزعوم للمجلس الوطني للسياحة , وهو ما يشكل جرم التزوير الجنائي المعاقب عليه بالاشغال الشاقة لمدة أقلها خمس سنوات .

ان ما سبق يظل في دائرة أن المتهم بريء حتى تثبت أدانته ويظل العنصر الاساس الذي سيفصل بين البراءة والادانة هو العلم بالوقائع الكاذبة المثبتة في قرار مجلس الوزراء أو عدم العلم بها
ومن هنا فان الاسئلة التي تطرح نفسها بقوة الان : هل كان مجلس الوزراء المصغر يعلم أن المجلس الوطني للسياحة لم يكن قد قرر اعتبار مهنة الكازينو مهنة سياحية , ولم ينشر قرارا كهذا في الجريدة الرسمية أم تعرض للتضليل من شخص ما ؟؟ هل وقع البخيت ضحية الثقة بشخص ما ولم يطلع على قرار للمجلس الوطني للسياحة قبل الموافقة على قرار مجلس الوزراء باجازة التعاقد لأنشاء كازينو ؟؟من هو الشخص الذي ضلل مجلس الوزراء ؟؟ هل كانت لجنة التحقيق النيابية ساذجة الى درجة أنها لم تكتشف وقائع التزوير المشار اليها ؟؟