تفاصيل قانون نظام لحماية النساء من العنف في السعودية 1433

تفاصيل قانون نظام لحماية النساء من العنف في السعودية 1433
تفاصيل قانون نظام لحماية النساء من العنف في السعودية 1433
تفاصيل قانون نظام لحماية النساء من العنف في السعودية 1433
كشف برنامج الأمان الأسري الوطني في المملكة عن قصور كفاءة العاملين في القطاع الصحي في الكشف والتشخيص لحالات إساءة معاملة الأطفال أو تشخيصها، فضلا عن التهاون في إبلاغ الجهات المختصة عند رصد مثل هذه الحالات، الأمر الذي استوجب معه صدور قرار بإلزامية العاملين في القطاع الصحي بالتبليغ عن الحالات والتكفل بحمايتها.

وأكد عدد من رؤساء مراكز فرق الحماية أمس خلال اللقاء الثاني لرؤساء فرق الحماية من العنف والإيذاء بجميع مديريات الشؤون الصحية التابعة لوزارة الصحة ومراكز حماية الطفل والذي نظمته الإدارة العامة للصحة النفسية والاجتماعية بوزارة الصحة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية في الخبر أمس، أن برامج التدريب والتأهيل المقدمة أقل مما هو مطلوب لمواجهة ظاهرة العنف.

وأوضحت لـ ''الاقتصادية'' الدكتورة مها المنيف رئيسة برنامج الأمان الأسري الوطني أن عدد الفرق للحماية الأطفال ضد العنف بلغت 41 فريقا من بينها 23 فريقا في مستشفيات المملكة وتحديدا مستشفيات الأطفال والولادة، كاشفة عن قرب تشكيل فرق لحماية البالغين من العنف والتي تستهدف حالات العنف ضد النساء، وتسجيلها رسميا ضمن السجل الوطني للإحصاء، لافتة النظر إلى عدم اتزان عمل فرق الحماية واستكمال تطبيق الأنظمة والقرارات التي يستغرق تفعيلها عامين.

وقالت على هامش اللقاء، إنه سيكون لدى البرنامج من خلال الفرق إحصائيات واضحة يتم من خلالها معرفة حجم المشكلة وعلى الأسباب والتداعيات والعواقب قريبة وبعيدة المدى، وقد بدأ تسجيل الفرق لحالات العنف منذ 2010، موضحة أن الحالات الواردة كانت في طور التصحيح لأن الفرق لم تكن مكتملة وفي بداية نشأتها، ومؤكدة في الوقت ذاته أن تقرير 2011 سيكون أكثر دقة كون الفرق اكتملت. وطالبت بسرعة إيجاد نظام لحماية المستضعفين من الأسر، مشيرة إلى نظامين لحماية الطفل والحد من الإيذاء، اللذين لا يزالان تحت الدراسة في مجلس الشورى وفي الخطوات الأخيرة لإصدارهما.

وأشارت المنيف إلى أنه تم إنشاء خط هاتف مجاني لمساندة الطفل وهو يتلقى الأطفال ومن مقدمي الرعاية لهم وترد على الاتصالات إخصائيات اجتماعيات وإخصائيات نفسيات مدربات تدريبا عاليا في داخل المملكة وخارجها في كيفية التعامل مع استفسارات الطفل، لافتة إلى أنه تم استقبال 6000 مكالمة خلال العام الماضي على الرغم من أنه لم يتم الإعلان عن الخط بشكل رسمي، ونتوقع أن يكون له دور أكبر بعد الإعلان عنه خلال العام الجاري وزيادة عدد ساعات استقبال المكالمات من ثماني ساعات إلى 12 ساعة.

من جانبها، كشفت لـ ''الاقتصادية'' هدى المطلق رئيسة مركز الحماية من العنف والإيذاء ضد الطفل بقطاع الشرقية، أن محافظة الأحساء سجلت الأعلى في رصد حالات العنف تليها الجبيل ثم الدمام، منوها لعدم تعاون الجهات الأمنية مع المركز فيما يخص متابعة الحالات المبلغ عنها وعدم وجود آلية تلزم القطاع الأمني باستدعاء أولياء أمور الأطفال المعنفين لاستكمال مراحل علاجهم رغم تعهد أولياء الأمور باستكمال مراحل علاج الحالات.

وألمحت إلى تسرب بعض العاملين من فرق الحماية لأسباب عدة أبرزها ضغوط العمل، إضافة إلى وقوع بعد حالات الاعتداء على أعضاء الفريق. من جهة أخرى أكد الدكتور عبد الحميد الحبيب مدير إدارة الصحة النفسية والاجتماعية في وزارة الصحة، أن هنالك بعض حالات الاعتداء على العاملين في فرق الحماية خاصة في القرى، مشددا على أهمية إيجاد آلية لحماية العاملين في هذا المجال، كاشفا عن إنشاء وحدة للحماية من الإيذاء في وزارة الصحة لمتابعة حالات العنف الأسري التي ترد للمستشفيات، كما تتابع أداء وعمل لجان الحماية التي أنشئت في المستشفيات، وأن الوزارة لديها آلية حديثة للحماية من العنف والإيذاء ولديها فرق تتعامل مع كافة الحالات المعنفة. وأضاف الحبيب أنه تم اعتماد مراكز حماية الطفل من العنف والإيذاء ويبلغ عددها 23 مركزاً وصدر قرار بإلزامية التبليغ عن الحالات في الممارسين الصحيين والعاملين في القطاعات الحكومية الأخرى، مشيرا إلى عدم تعاون كثير من الجهات مع الوزارة للحد من الإيذاء وكف العنف بالشكل المطلوب.