اماكن ومواقع جديدة لبيع الاسمنت بجدة 1433 اسعار الاسمنت في السعودية اليوم

بدأت وزارة التجارة والغرفة التجارية الصناعية بتقسيم مواقع بيع الاسمنت بجدة على خمسة مصانع للاسمنت حيث تم تخصيص موقع خاص لكل مصنع اسمنت ونقطة بيع تشرف عليها وزارة التجارة في صرف الكميات المحددة لكل مستهلك عبر تنظيم جديد يهدف الى عدم المركزية في الإشراف والبيع والمراقبة من قبل وزارة التجارة ومندوبي مصانع الاسمنت.
اماكن ومواقع جديدة لبيع الاسمنت بجدة 1433 اسعار الاسمنت في السعودية اليوم
اماكن ومواقع جديدة لبيع الاسمنت بجدة 1433 اسعار الاسمنت في السعودية اليوم
اماكن ومواقع جديدة لبيع الاسمنت بجدة 1433 اسعار الاسمنت في السعودية اليوم
وعلمت «اليوم» بان الأسعار في مواقع البيع الخمسة بعد التنظيم الجديد غير موحدة وتختلف من مصنع الى آخر حيث تبيع بعض المصانع كيس الاسمنت 15 ريالا ومصانع أخرى تبيع بـ 16 و17 ريالا بإشراف وزارة التجارة على عملية البيع والتنظيم.
وقد حددت أمانه جدة 12 موقعا مخصصا لبيع الاسمنت تشرف عليها اللجنة المشكلة من وزارة التجارة والشرطة والمحافظة والامانة وبالتقسيم الجديد على المصانع فان لكل مصنع اسمنت موقعا أو موقعين محددين بأسماء المصانع عبر يافطة مكتوب عليها اسم المصنع في موقع البيع واضحة وبشكل علني ويترك الخيار للمستهلك لاختيار السلعة حسب رغبته واختيار مصنع الاسمنت الذي يريد التعامل معه برقابة من مندوب وزارة التجارة ومشاركة مندوب المصنع حيث يتم تسجيل اسم المستهلك ويتم توزيع أكياس الاسمنت والحصة المخصصة لكل مستهلك.
الى ذلك اصدرت وزارة التجارة قرارات تهدف لحل أزمة الاسمنت المستمرة منذ أشهر شملت مناطق متعددة في المملكة وانتقلت آثارها الى بعض المدن والمحافظات حيث كانت شرارة الأزمة منطلقة من محافظة جدة تحديدا وانتقلت الى باقي المحافظات.
وقد أكدت وزارة التجارة عدم ممانعتها باستيراد الاسمنت من خارج المملكة حيث توقع مراقبون ومتعاملون في السوق ان تكون دولة الإمارات أولوية تلك الخيارات نظرا الى الفائض من الاسمنت الذي يمكن استيراده لتغطية الطلب في السوق المحلي.
ويترقب السوق المحلي مزيدا من القرارات التي تهدف لحل الأزمة بشكل كامل وتوقع مراقبون ان القرارات المتتالية ستسهم في ضبط السوق من الحالة العشوائية التي كان يعيشها سابقا وان تخصيص مواقع بيع لمصانع الاسمنت سيسهم في مراقبة كل مصنع على حدة وعدم الخلط بين مصانع الاسمنت المنتشرة وطالب متعاملون ان يتم تطبيق دور الرقيب من المصانع نفسها وان تشارك في الكشف عن المتلاعبين من الموزعين المعتمدين لديها وان تشترط على الموزع سعر البيع وعدم تفريخ الحمولة للأسواق المخفية أو الأسواق السوداء التي تعيش بافتعال الأزمات.