نص وتفاصيل البيان الوزاري لحكومة فايز الطراونة 2012 فيديو يوتيوب البيان الوزاري لحكومة فايز الطراونة 2012

نص وتفاصيل البيان الوزاري لحكومة فايز الطراونة 2012

فيديو يوتيوب البيان الوزاري لحكومة فايز الطراونة 2012

اكد رئيس الوزراء فايز الطروانة, الاحد, ان اجراء الانتخابات خلال العام الحالي هو من اهم مهام الحكومة بناء على كتاب التكليف السامي.



وقال الطراونة خلال تلاوته البيان الوزاري تحت القبة, ان الحكومة ستعمل على اعادة تصويب الاوضاع الاقتصادية من خلال برنامج وطني من خلال تقليص حجم الانفاق العام واعادة النظر في تعرفة الكهرباء دون المساس بشريحة الفقراء.



ولفت الطراونة ان الحكومة لن تمس اسعار الديزل و الكاز والغاز المنزلي والوقود الثقيل.



ورهن الطراونة اجراء الانتخابات البلدية بالظروف الموضوعية والمالية , منوها ان الحكومة ملتزمة بتنفيذ الاستحقاقات الدستورية و القانونية.

الطراونة: المساعدات التي وضعت في الموازنة لم تصلنا حتى الآن

-الطراونة يتغزل بمجلس النواب ويؤكد أنه لن يسمح لأحد بالتطاول عليه

- النواب يصدر بيان تضامني مع الأسرى في سجون الاحتلال

-النواب يصدر بيان تضامن مع العاملين في الأونروا

أكد رئيس الوزراء فايز الطراونة في جلسة النواب مساء الثلاثاء أنه في حال تم اتخاذ قرار رفع الاسعار فإنه لن يمس الطبقتين الفقيرة والمتوسطة، مبيناً أن حكومته انتقالية ولو أردات أن تبحث عن الشعبية “فلن تمس شيئاً وستترك هذه القرارات للحكومة القادمة”.

وبدا الطراونة في مداخلته “الطويلة جدا” مترددا ومرتبكا حيال تحذير النواب من رفع الأسعار، وكان واضحا أنه يريد القول أن الحكومة سترفع الأسعار ولكنه لم يجرؤ على قولها صراحة.

وأضاف الطراونة أنه يعلم أن عددا كبيرا من النواب سيحجبون الثقة عن الحكومة في حال تم اتخاذ إجراءات اقتصادية صعبة، ولكنه أكد أن هذه القرارت لن تمس الطبقتين الفقيرة والمتوسطة “ولا الكاز أو الغاز”.

وفي محاولة لتخفيف وطأة ما تعتزمه الحكومة، تابع الطراونة بان الحكومة ستعيد النظر بمبدأ الضريبة التصاعدية في قانون ضريبة الدخل والسلع الكمالية المعفاة من الضرائب، مؤكداً أن الحكومة ستبدأ بنفسها وبموظفي الدرجات العليا متسائلا “لا أفهم يكف يكون لوزير ثلاث سيارات”.

وفي تعليقه حول أسعار الكهرباء، قال رئيس الوزراء أن آلية الاحتساب التي قامت بها الحكومة السابقة عندما رفعت الأسعار كانت خاطئة، ملمحا إلى أن الحكومة الحالية سترفع اسعار الكهرباء على شريحة ذات الاستهلاك العالي وستراعي الصناعات الخفيفة والقطاعات التجارية

وفي استعراضه لصعوبة الوضع الاقتصادي الأردني، كشف رئيس الوزراء بأن المساعدات التي رصدت في الموازنة لم يصل منها شيء حتى الآن، مشيرا إلى تفجير خط الغاز المصري (14) مرة وتردي السياحة في ظل الأحداث في المنطقة

وكان رئيس الوزراء بدأ مداخلته بالمديح والثناء على أداء مجلس النواب، لبتغزل بالانجازات التي حققها المجلس بشكل مشابه لما قام به رئيس الوزراء الأسبق سمير الرفاعي عندما نال ثقة النواب

وذكر الطراونة أن مجلس النواب أنجز التعديلات الدستورية “وكانت له مواقف سياسية انتصر فيها للوطن”، مشددا بأنه لن يسمح لأحد بالتطاول على مجلسي النواب والأعيان ولا على السلطة القضائية

واملهت الحكومة من قبل المجلس لجلسة صباح الأربعاء للرد على باقي المواضيع، فيما سيتم الاجابة عن البعض الآخر من خلال البيان الوزاري للحكومة

وسيطرت قضايا رفع الأسعار، والاصلاح السياسي ومشكلة العاملين في الأونروا على مداخلات النواب تحت بند ما يستجد من أعمال خلال الجلسة

وحذر عدد كبير من النواب الحكومة من الإقدام على رفع الأسعار وتعديل التعرفة الكهربائية، معتبرين في ذلك زعزعة للأمن والاستقرار، فيما طالب عدد آخر من النواب بتسريع إقرار التشريعات الاصلاحية رغم أنها ستقود لحل المجلس

وأصدر المجلس بيان تضامني مع العاملين في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين بناء على اقتراح من النائبين محمد الدوايمة ومحمد الظهراوي، وطالب النواب بتدخل الحكومة وإجبار إدارة الوكالة على إنصاف العاملين أسوة بزملائهم في سورية ولبنان.

كما قرر المجلس بعد مداخلات عدد من النواب بإصدار بيان تضامني مع الأسرى في السجون الاسرائيلية باقتراح من النائب خليل عطية، وتطرق النواب لعدد كبير من المواضيع منها تعديل قانون المالكين والمستأجرين، ومشكلة اللاجئين السوريين، والفقر والبطالة، ومشروع المفاعل النووي.

وتحدث حول قضية رفع الأسعار النواب ممدوح العبادي، حمد الحجايا، طلال المعايطة، محمود الخرابشة، محمد المراعية، خليل عطية، وصفي الرواشدة ، عبلة أبو علبة وأنور العجارمة.

واعتبر النائب محمود الخرابشة أن رفع أسعار الكهرباء “يستفز المواطنين” ويمس أمن الوطن واستقراره، فيما أشار النائب طلال المعايطة إلى وجود احتقان شعبي محذرا من رفع أسعار المحروقات.

وقال النائب وصفي الرواشدة أن الحكومات “استمرأت جيوب المواطنين، كاشفا أن رسوم التعدين من شركات البوتاس والفوسفات لا تدخل بكاملها للموازنة، حيث أن القيمة المسجلة في الموازنة هي (61) مليون دينار “ومن المفترض أن يدخل الخزينة من شركة البوتاس لوحدها هذا العام 280 مليون دينار”.

وحول عملية الإصلاح، طالب النواب مازن القاضي، محمد الكوز، بسام العمري بضرورة الإسراع بإقرار التشريعات الاصلاحية تمهيدا لإجراء الانتخابات النيابية هذا العام

وبدا واضحا أن لقاء الملك عبد الله الثاني بعدد من النواب الاثنين ألقى بظلاله على بعض المداخلات، ليؤكد النائب بسام العمري على ضرورة تغليب المصلحة الوطنية على الشخصية رغم أن مجلس النواب سيتم حله بعد إقرار التشريعات الاصلاحية.

وتحدث خلال الجلسة أكثر من 60 نائبا في مختلف المواضيع، منها أوضاع اللاجئين السوريين الصعبة وتأثيرها على أهالي الرمثا، حيث طالب النائب أحمد الشقران بضرورة تدخل الحكومة لحل هذه المشكلة قائلاً “كما أعلنت الحكومة وجود 100 ألف لاجئ سوري ونطلب 200 مليون دينار مقابلهم، يجب الاعتراف بالمشكلة وحلها”.

وطالب النائب محمود الخرابشة بحصر مهام محكمة امن الدولة كما نصت التعديلات الدستورية، ونزع قضايا المطبوعات والنشر والبورصة من “هذه المحكمة التي دمرت قضايا البورصات”.

ويستمع مجلس النواب في جلسة الأربعاء لرد بعض الوزراء على مداخلاتهم، ومن ثم سيشرعون باستكمال مناقشة قانون الأحزاب المتوقع إقراره في ذات الجلسة