فيديو يوتيوب لقاء مقابلة فايز الطراونة في برنامج ستون دقيقة التلفزيون الاردني الجمعة 22 6 2012 نص وتفاصيل لقاء مقابلة فايز الطراونة في برنامج 60 دقيقة التلفزيون الاردني الجمعة 22 6 2012

فيديو يوتيوب لقاء مقابلة فايز الطراونة في برنامج ستون دقيقة التلفزيون الاردني الجمعة 22 6 2012
نص وتفاصيل لقاء مقابلة فايز الطراونة في برنامج 60 دقيقة التلفزيون الاردني الجمعة 22 6 2012

قال رئيس الوزراء فايز الطراونة انه من المحتمل عقد دورتين استثنائيتين لمجلس الامة لاقرار القوانين التي ارسلتها الحكومة لمجلس النواب .

وأضاف الطراونة في حديث لبرنامج 60 دقيقة على التلفزيون الاردني مساء الجمعة ان الحكومة طلبت من احدى الشركات توفير بطاقات ذكية لرفع الدعم عن بعض السلع خاصة الخبر ، لتوزيعها على محدودي الدخل .

وحول الاعلام بين الطراونة ان هناك توافق مع مجلس الامة ونقابة الصحفيين الاردنيين لايجاد تشريع ناظم للعمل الصحفي لايجاد بيئة تشريعية وتنظيمية للحد من الشطط والخروج عن المالوف داعيا وسائل الاعلام خاصة المواقع الالكترونية الى الرقابة الذاتية ، والا ستضطر الدولة الى التدخل لضبط الامور حسب قوله .

وقال الطراونة ان الحكومة هي صاحبة الولاية العامة ومسؤولة امام مجلس الامة ومؤسسات المجتمع المدني عن قراراتها وسياساتها .

واضاف ان الحكومة ملتزمة بصيانة حرية الراي والراي الاخر والتعبير عنه بكل مشروعيته " واذا كان هناك اشكال على قرار او سياسة ما فهذه المسالة تخص الحكومة وحدها ولا يجوز تجييرها لسيد البلاد الذي نفاخر به الدنيا باسرها والذي يحظى بولاء ومحبة ومبايعة السواد الاعظم من الاردنيين" .

وقال الطراونة " ان جلالة الملك يمثل المنهجية الهاشمية التي رسخت مفاهيم التسامح والدولة العصرية واحترام العالم لهذا البلد " لافتا الى اننا شعرنا خلال الفترة الاخيرة بالتطاول على هذا المكون الاساسي والثابت في الفكر الاردني وبالخلق الاردني وبالولاء الاردني من قبل بؤرة قليلة جدا لا تعبر عن الحراك الشعبي السلمي الذي عهدناه والذي يقع احتجاجه على قضايا وسياسات تخرج من الحكومة ". وشدد رئيس الوزراء على ان اي تطاول ومنذ هذه اللحظة سيعالجه قانون العقوبات . واكد ان الاجهزة المختلفة الحريصة على امن واستقرار هذا البلد وعلى حماية الحراك الشعبي وهو يعبر عن ارائه بالطرق المشروعة التي تتناسب مع الخلق والاخلاق الاردنية لن تسمح تحت اي ظرف بالتطاول على الرمز الاردني الاساس الذي هو سيد البلاد ولا على الراية الاردنية التي تمثلنا جميعا .

وذكر رئيس الوزراء ان الحراك بدا في الاردن قبل ما يسمى بالربيع العربي وهو جزء من التعبير عن الراي بالطرق السلمية مؤكدا ان جميع الاجهزة تعاملت معه بالطرق السلمية والحضارية وقال " نحن دولة قانون والدولة ستدافع تحت كل الظروف عن صيانة الحريات العامة والشخصية التي كفلها الدستور " . وقال الطراونة ان الحراك الشعبي المؤيد او المعارض حق للاردنيين كفله الدستور مشيرا الى ان خروج هذا الحراك في بعض الدول المحيطة حول الربيع الى جحيم وفوضى لا تزال تعاني منها ونحن وبحمد الله بقينا في حيز الربيع والسلمية .

وبشان حزمة التشريعات الاصلاحية قال رئيس الوزراء ان الدولة الاردنية لم تكن في حالة سكون فالاتجاه نحو الاصلاح السياسي لم يبدا منذ الربيع العربي فقد كان الشغل الشاغل للدولة الاردنية منذ زمن بعيد ولكن الربيع العربي عجل في اخراج المنظومة التي بدات بالتعديلات الدستورية التي كانت جريئة للغاية تعدت اكثر من ثلث الدستور كما تمت اضافة مفردات كبيرة جدا لم تكن موجودة حتى في دستور 52 الذي يعد قاعدة اساسية ومنهجية للمنظومة السياسية والاجتماعية والاقتصادية للدولة الاردنية.

ونوه بمنظومة التشريع التي انجزها مجلس الامة في نطاق زمني يدعو للفخر بتعاون كامل مع السلطة التنفيذية لافتا الى ان مشروع قانون الانتخاب يعد من الاستحقاقات الدستورية حيث اثر جلالة الملك عبدالله الثاني ان يدعو لانتخابات مبكرة . واكد الطراونة ان القانون اخذ حيزا كبيرا من الحكومات المتعاقبة وداخل اروقة مجلس النواب مع كل الاطياف السياسية ومكونات المجتمع المدني سواء داخل العاصمة او خارجها كونه قانونا شاملا يدخل كل بيت . واضاف ان القانون ظهر من مجلس النواب كحصيلة للنقاشات والحوارات الاخيرة بحضور الحكومة تحت القبة لافتا الى ان لا يوجد قانون امثل ولكن يوجد قانون اقدر على احداث توسيع في التمثيل . واشار الى ان مشروع القانون سيعود الى القبة الاحد من خلال مناقشة مجلس الاعيان له ليبدا بعدها بالمراحل الدستورية لاقراره وتوشيحه بالارادة الملكية ونشره بالجريدة الرسمية . وقال انه على الرغم من بعض الاحتجاجات على مشروع القانون الا انه ياتي كحصيلة لنظرة توافقية الى حد كبير . ونوه ان مشروع قانون الانتخاب جاء منسجما مع استشراف جلالة الملك للحالة التي يتم فيها نقل الاردن من حالة الى حالة في مجال الحياة البرلمانية التي تشكل مرآة للديمقراطية والى الوقت الذي تولد فيه الحكومات تحت القبة من خلال الافرازات السياسية او الحزبية او الكتل البرلمانية . وقال ان التشريعات التي تم اقرارها تتضمن قفزات نوعية اولها الاستحقاق الدستوري بانشاء الهيئة المستقلة للانتخاب التي تضمن النزاهة والشفافية للعملية الانتخابية فضلا عن وجود بعض الاضافات مثل البطاقة الانتخابية واستخدام الحبر لمزيد من سلاسة ونزاهة الانتخاب .