اليحث عن الذهب في الأردن

اليحث عن الذهب في الأردن
اليحث عن الذهب في الأردن
اليحث عن الذهب في الأردن.




البحث عن ''الذهب ''في ألمغر والأودية وسفوح الجبال والسهول ورثها الآباء عن الأجداد والأبناء عن الآباء في معظم مدن المملكة ، ومنها محافظة اربد.

ولا يكاد ذهن مواطن اربدي يخلو من قصة او أكثر عن الذهب وقصص البحث عنه.
وتتعدى مخاطر الظاهرة وعورة التضاريس ومخاوف الليل والملاحقات الأمنية وضياع الوقت والجهد والمال لتصل الى ضياع قطع أثرية نادرة ونفيسة.

الساعون وراء حلم الثراء يجزمون بوجود الذهب بدلالة الرموز والإشكال البارزة او الغائرة في بعض الصخور الجيرية على سفوح الجبال او لمحهم الحارس على المال الذي يطلق عليه وفق الاعتقادات اسم ''الرصد''وظهوره في أوقات غير محددة من السنة على شكل أفعى او بقرة او أرنب او ما شابه وفق الروايات.
والاعتقاد الجازم مرده وفق أحاديث لمواطنين معرفتهم القريبة من أناس عثروا على ''الذهب ''وصاروا أثرياء.

الظاهرة باتت - وان كانت تمارس على مستوى فردي - الا أنها باتت مؤرقة للمسئولين في محافظة اربد لمخاطرها على أبنائهم مثلما تؤرق الأجهزة الأمنية المعنية بالإمساك بهم وتقديمهم للعدالة رغم مهامها الكبيرة والكثيرة فضلا عن أرق خبراء الآثار لضياع قطع أثرية نفيسة كان الأولى ان تزدان بها ارفف المتاحف الأردنية يتم العثور عليها في رحلة البحث عن الكنز أحيانا.

وطالب مواطنون الجهات الرسمية المعنية باجراء مسوحات وتنقيبات أثرية استخراج الدفائن بمختلف أنواعها التي تزخر بها ارض الوطن وبخاصة في اطراف أريافه وبواديه وبيعها وتوزيع الأموال المتأتية منها على سكان المنطقة التي وجدت في باطنها تلك الدفائن .
وأشاروا إلى ان دائرة الآثار العامة تستطيع تنفيذ المهمة بالتعاون مع الجهات الرسمية المعنية اعتمادا على خبرائها المتخصصين في التنقيبات الأثرية ووسائلها الفنية كأجهزة التصوير الطبقي والخرائط فضلا عن بحوثها العلمية والميدانية المتخصصة في هذا المجال.
وقالوا ''للرأي ''ان بيع العملات الذهبية المسكوكة او القطع الأثرية الزائدة عن حاجة المتاحف وتوزيع الأموال المتأتية من البيع على سكان المنطقة التي يعثر فيها على تلك العملات سيحسن ظروف السكان المعيشية وينهي التنقيبات الفردية الآخذة بالازدياد.

وقال ''محمد اليعقوب وسمير البطاينة واحمد الدومي ''ان مدرسين وموظفين في دوائر مختلفة وطلبة جامعات ومحامين واطباء ومشرفين تربويين فضلا عن المواطنين العاديين ينقبون عن ''الذهب''ويستخدمون اجهزة وخرائط وبكبات ''دبل كابين ''للتغلب على وعورة التضاريس.


وأشاروا الى ان تأكيدات مكاتب الآثار بعدم وجود ''الذهب ''لا تجد أذانا صاغية لدى المنقبين الذين يستشهدون بحالات عديدة لأناس يعرفونهم عثروا على صناديق وجرار فخارية تحتوي على الذهب وقطع اثرية في اماكن مختلفة من المحافظة.
وأوضحوا ان الذين عثروا على الدفائن لم تواجههم أية عوائق في بيع ما عثروا عليه لتجار محليين معروفين يدفعون لهم قيمة القطعة بسعر السوق وبعض قيمتها الأثرية مشيرين الى الغنى الذي أصاب أولئك الذين عثروا على''الذهب ''كانوا سابقا فقراء.http://alrai.dot.jo/img/249500/249606.jpg
القصص التي يتداولها ابناء المحافظة وبخاصة في القرى عن ''الذهب ''كثيرة ولا يكاد يخلو ذهن مواطن اربداوي من قصة او اكثر سيما وان أعمال التنقيب عن ''الذهب ''قديمة جديدة وأخذه بالازدياد بعد ان دخل عليها أناس من جنسيات عربية يزعمون مقدرتهم على طرد الحارس على المال ''فك الرصد ''.

وارجعوا مطلبهم الى المخاطر التي يتعرض لها اناس امتهنوا أعمال التنقيب لرغبتهم بتحسين ظروفهم المعيشية من خلال بيع تلك الدفائن لتجار متخصصين بهذا النوع من التجارة ولا يكترثون لقيمة بعض القطع الأثرية النادرة الواجب ان تقتنيها المتاحف الوطنية .
وقالوا ان مخاطر التنقيب الفردي تشمل المسائلة القانونية وإيذاء المنقبين بعضهم بعضا لحظة عثورهم على اية قطعة أثرية فضلا عن وعورة تضاريس معظم المناطق التي ينقبون فيها مثلما مخاطر الليل الماطر المختلفة لاعتباره الوقت المفضل للتنقيب.

واعتمدوا في مطلبهم على نصوص قانون الاثار القديمة رقم 2089 لسنة 1968 المنشور في الجريدة الرسمية الذي نصت المادة 17 فقرة ( أ ) منه على انه ( يجوز لوزير السياحة والآثار ان ينسب ببيع الآثار القديمة التي تملكها الحكومة بموافقة مجلس الوزراء اذا رأى أنها فائضة عن حاجة متحف الآثار الاردني).
واجازت الفقرة ( ب) من ذات المادة للوزير ان يعير اية أثار قديمة تملكها الحكومة الى اية جمعية علمية أو متحف أو ان يستبدلها بما لدى كل منهما من آثار، وله ان يسمح بتصديرها من أجل تلك الغاية في حين نصت المادة 31 من القانون ذاته على ''انه لا يجوز لاي شخص ان يصدر الى الخارج اي اثر قديم ما لم يكن قد حصل على رخصة بذلك بموافقة مجلس الوزراء وبتنسيب من الوزير''.

واشترطت الفقرة / أ / من المادة 32 على ان رخصة التصدير شخصية لحاملها وغير قابلة للتحويل فيما اشترطت الفقرة ( ب ) من ذات المادة استيفاء رسم قدره 15 بالمائة من قيمة الاثار التي يصرح بتصديرها على ان لايقل الرسم المذكور عن 50 فلسا ويجب الحصول على رخصة لكل اثر بمفرده.
ووفق مواطينن ان نصوص القانون واضحة وصريحة فيما يتصل بمطالبهم التي اعتبروها عادلة لجميع المواطنين باعتبار ان المتاحف الأردنية زاخرة بالقطع الاثرية القديمة مشيرين الى ان بيع بعض القطع التي تؤرخ لفترة بعينها لايقلل من قيمة الاردن التاريخية.

واعتبروا إجراء المسوحات الأثرية للتنقيب عن الآثار طريقة عادلة لان بقاء الدفائن في باطن الأرض غير مفيد للدولة او للمواطنين على حد سواء مثلما تحول تلك الطريقة دون بيع القطع الأثرية النادرة لتجار لا يكترثون لأهميتها من حيث تأريخها للحضارات التي عاشت على تراب الأردن.

وقالوا ان من شان تلك الطريقة تحسين ظروف المواطنين المعيشية الصعبة سيما وان الحكومة تمتلك العديد من الوسائل عند المباشرة بتوزيع الأموال المتأتية من بيع العملات الذهبية والقطع الأثرية الزائدة عن حاجة المتاحف بعدالة.
وأوضحوا ان اختيار المنقبين عن الاثار أوقات الليل وبخاصة في فصل الشتاء مثلما حملهم أسلحة فردية يجعل مهمة الأجهزة الأمنية المعنية صعبة في القبض عليهم او مصادرة المقتنيات الأثرية التي عثروا عليها.

ويقع مواطنون يعتقدون ان باطن أراضيهم تحتوي دفائن أثرية ضحية محتالين يدعون امتلاكهم قدرات خارقة على فك ما يعرف بالرصد ''الحارس على المال ''والطلب من مالك الأرض إعطائهم الاموال لشراء البخور ''لفك الرصد ''او للدخول معهم شريكا في المال المتأتي من بيع الدفائن المزعومة.
ووفق محامين ان سجلات المحاكم تزخر منذ عقود مضت ولا تزال بقضايا احتيال تتصل ''بالذهب ''وبخاصة زعم البعض ان بحوزتهم قطع عملة ذهبية قديمة ويرغبون ببيعها للإيقاع بأشخاص طامعون بزيادة ثرواتهم سيما وان السعر المطلوب يقل بكثير عن السعر الحقيقي.

وأكدت مصادر أمنية ان طواقمها تقبض ما بين الفينة والأخرى على أشخاص أثناء تنقيبهم عن الكنوز الأثرية وتحيلهم الى القضاء فيما أمسكت بآخرين بحوزتهم قطع أثرية حيث تم تسليمها لمديرية الآثار لاعتبارها الجهة صاحبة الاختصاص.
من جانبه أوضح عميد كلية الآثار والانثربولوجيا في جامعة اليرموك الدكتور زيدان كفافي ان الأردن متحف مفتوح ويمتاز بغناه بمواقعه الأثرية التي تؤرخ الى فترات ماقبل التاريخ وحتى الوقت الحالي مشيرا الى ان المكتشفات الأثرية تعبر عن الهوية الأردنية وتعزز الانتماء للوطن.

وأكد ندرة وجود قطع نقدية مسكوكة من معدن الذهب في باطن الأرض لفقر باطن الأرض الأردنية لهذا المعدن الهام مشيرا الى ان معظم القطع النقدية الذهبية التي استخرجتها النقيبات الأثرية تعود الى فترة الدولة العثمانية التي كانت تدفع رواتب الجند في أواخر فترة حكمها من العملة الذهبية ''العصملي''.
وقال ان أهمية المسكوكات المعدنية المكتشفة تكمن في انها تؤشر لتاريخ ومكان وهوية الدولة التي سكت في عهدها مشيرا الى احتواء متحف المسكوكات الأردني في جامعة اليرموك على الكثير من القطع النقدية الذهبية مثلما احتوائه على بعض القطع النادرة.

وأوضح الدكتور كفافي ان المتاحف الأردنية تحتوي الكثير من القطع الأثرية التي تؤرخ للأردن منذ فترة ما قبل التاريخ وحتى وقتنا الحاضر وان ذلك ثابت علميا بعد ان كانت دائرة الآثار العامة والخبراء الأثريين الأردنيين والأجانب تخضع القطع الأثرية لفحوص مخبرية دقيقة أرجعت كل قطعة الى الفترة التي تعود إليها.
وقال مدير مكتب أثار محافظة اربد وجيه كراسنة ان التنقيبات التي أجراها المكتب والبعثات الأثرية الأجنبية على مدى العقود الماضية لم تعثر على قطع نقدية أثرية مثلما لم يعثر الأشخاص الذين حصلوا على تصاريح للتنقيب سوى على بعض الخرز والحلق والأساور والخواتم.

ودعا كراسنة المواطنين الذين يعكفون على التنقيب بحثا عن صناديق او جرار الذهب الى التوقف عن ذلك لاعتباره مضيعة لوقتهم ومالهم وجهدهم مشيرا الى ان ما يعرف ''بالرصد ''ماهو إلا خرافة لا ترقى الى مستوى الحقيقة العلمية او الدينية.
ويرى مراقبون ان في بقاء القطع الأثرية على اختلاف أنواعها في باطن الأرض حرمان للمتاحف الأردنية منها وبخاصة تلك النادرة مثلما حرمان المواطن من مال في أرضه لا يملكها.