نص وثيقة حكومة البخيت الأولى منحت شركة مناجم الفوسفات حصرية التنقيب والتعدين حتى نفاد الكميات

نص وثيقة حكومة البخيت الأولى منحت شركة مناجم الفوسفات حصرية التنقيب والتعدين حتى نفاد الكميات
نص وثيقة حكومة البخيت الأولى منحت شركة مناجم الفوسفات حصرية التنقيب والتعدين حتى نفاد الكميات
كشفت وثائق رسمية أن الحكومة منحت شركة مناجم الفوسفات حصرية تنقيب وتعدين الفوسفات حتى نفاد كامل كمياته في المملكة.

وتشير الوثائق إلى أن اتفاقية بيع 37 % من اسهم شركة مناجم الفوسفات الاردنية لشركة KHL) KAMIL HOLDINIG LIMITED ) في العام 2006، تنص على منع دخول شركات أخرى للحصول على امتياز التنقيب بدون موافقة شركة الفوسفات.

ووفق الوثائق، تعهدت حكومة معروف البخيت الأولى بعدم اعطاء حق التنقيب أو التعدين لأي جهة كانت حتى نفاد احتياطي الفوسفات، على أن تقوم بعرض أي طلب في هذا الخصوص على شركة مناجم الفوسفات إلى شركة (KHL) المملوكة بالكامل لوكالة الاستثمار في سلطنة بروناي.

وجاء في هذه الوثائق، التي حصلت "الغد"، على نسخ منها أن الحكومة "تلتزم حتى نفاد احتياطي الفوسفات بعدم اعطاء حق التنقيب او التعدين لاي شخص آخر، باستثناء شركة مناجم الفوسفات الاردنية من شأنه أن ينافسها او أي شركة خليفة لها".

وأكد ذلك كتاب آخر رفعه ديوان التشريع والرأي إلى رئيس الوزراء آنذلك حول اتفاقية بيع جزء من اسهم الشركة لسلطنة بروناي وإعطائها حق حصرية التنقيب؛ حيث ذكر الكتاب أن رسالة ضمانات معطاة من الحكومة إلى الشركة التي تمثل بروناي في الاتفاقية، تضمنت في احدى فقراتها "التزام الحكومة بعدم منح رخص التنقيب أو حقوق التعدين إلى أي طرف آخر من شأنه المشاركة المباشرة أو غير المباشرة او المنافسة أو شبه المنافسة، ويمتد ذلك حتى نفاد احتياطي خام الفوسفات في المملكة".

كما تضمن كتاب مرفوع من قبل الهيئة التنفيذية للتخاصية في العام 2008 أنه "في حال تقديم طلب ترخيص أو حق تعدين من أي جهة اخرى تقوم الحكومة بعرض هذا الترخيص أو حق التعدين على شركة مناجم الفوسفات، وللشركة حق قبول هذا الترخيص أو حق التعدين خلال 90 يوما من تقديمه وإلا يكون من حق الحكومة إعطاء الترخيص او حق التعدين للشركة المتقدمة".

وجاء في نفس الكتاب ان الهيئة التنفيذية للتخاصية اكدت هذا التعهد لمدير عام سلطة المصادر الطبيعية بكتاب رقم 51/1/2/860 تاريخ 22/8/2006 ولوزير الصناعة والتجارة بكتاب موجه له رقمه 51/1/2/1104 بتاريخ 29/10/2006، كما ان الحكومة تعطي الأولوية لشركة مناجم الفوسفات بالتنقيب خارج مناطق عملها ضمن فترة زمنية محددة، ينبغي خلالها اتخاذ قرار بالموافقة على التنقيب والتعدين وإلا فإن الشركة تخسر حقها في تلك المناطق.

وتضمن الكتاب أن "الهيئة التنفيذية للتخاصية ترى ان هذه الترتيبات وضعت لتأخذ بعين الاعتبار المصلحة العامة؛ حيث ان التنقيب لمادة الفوسفات التي تعد من المواد التصديرية الرئيسية في المملكة قد لا تحتمل وجود اكثر من شركة واحدة على ان تتم موافقة الشركة بالتنقيب في مناطق خارج عملها".

بالمقابل، أكد ديوان التشريع والرأي في كتاب رفعه إلى رئيس الوزراء العام 2008، ان مصلحة الخزينة الاردنية تستدعي ان تعيد الحكومة النظر في هذه الاتفاقية، مشيرا إلى ان ما يسعف الحكومة في هذا الاطار ما ورد في رسالة الضمانات من ان اي طلب يقدم بشأن رخص التنقيب او التعدين، يحال إلى شركة الفوسفات فإذا لم توافق خلال مدة تسعين يوما من تاريخ تقديم الطلب يكون للحكومة الحق في منحه لمن يتقدم به.
كما بين ديوان التشريع والرأي في كتابه أن نصوص الاتفاقية "تنزلها منزلة الامتياز بالمعنى المقصود من المادة 117 من الدستور، إلا انه لم يصدق على هذه الاتفاقية بقانون كما انها احتوت على شروط تقترب من الاذعان وتتنافى مع مبدأ استقطاب الاستثمار وتعزيز دور المنافسة".

واضاف الديوان في ذات الكتاب ان شركة الفوسفات وخلال العقود الماضية لم تستنفد من احتياطي الفوسفات بالمملكة إلا "النزر اليسير" ما يجعل القول بأن الاتفاقية معقودة حتى نفاد احتياطي الفوسفات وبدون السماح لشركات اخرى بالتنقيب او التعدين "قولا يندرج في سياق التأبيد والاحتكار، طالما انه لم يحدد مدة زمنية طالت ام قصرت كما لم تحدد مساحة معينة من الارض الاردنية لممارسة أعمال شركة بروناي".
وقال الديوان كذلك إن وزير الطاقة والثروة المعدنية رئيس سلطة المصادر الطبيعية في ذلك الوقت، أشار إلى انه وردت للسلطة طلبات لمنح رخص تنقيب عن خامات الفوسفات خارج مناطق عمل الشركة ومنها شركة اسمها النسر للتعدين، إلا ان الحكومة التزمت عن طريق وزير المالية بعدم اعطاء حق للتنقيب او التعدين لأي شخص آخر حتى نفاد احتياطي الفوسفات.

وقد جاء هذا الالتزام في معرض اتفاقية بيع 37 % من أسهم شركة مناجم الفوسفات إلى شركة "كاميل هوليدنغز ليميتيد KHL" المملوكة بالكامل لوكالة الاستثمار في سلطنة بروناي، والتي تم توقيعها في السادس من شهر آذار (مارس) العام 2006 ومثل الحكومة في هذه الاتفاقية آنذاك وزير المالية بوصفه رئيس مجلس ادارة المؤسسة الاردنية للاستثمار وبعد موافقة مجلس الوزراء.
وبين الديوان ان الضريبة التي تدفعها شركة الفوسفات عن الفوسفات المبيع محليا او المصدر لا تزيد على دولار واحد للطن المتري لمدة 7 سنوات من تاريخ نفاذ الاتفاقية أي بنسبة لا تزيد على 5 % من اجمالي المبيعات.
وأكد الديوان ان سلطة المصادر الطبيعية تفيد بأن كميات الفوسفات الموجودة في المملكة تكفي لعمل عدة شركات في آن واحد لعشرات السنين، وان الاحتياطي التقديري يزيد على مليار طن. وطالب الديوان بعرض الموضوع على مجلس الوزراء الموقر لاتخاذ القرار الذي يرتئيه.

وفي هذا الخصوص، أكد النائب الدكتور ممدوح العبادي أن اتفاقيات الامتياز والحصرية التي تحدث مع دول او شركات يجب أن تتم وفقا لما هو منصوص عليه في المادتين 33 و117 في الدستور، من خلال موافقة وتوقيع مجلس النواب عليها غير ان ذلك لم يتم في اتفاقية خصخصة الفوسفات وانها لم تمر اصلا على المجلس، كما انها احتوت على شروط تقترب من شروط الاذعان.

وقال العابدي لـ"الغد" إنه لا يجوز لشركة اجنبية تستحوذ على 37 % من اسهم الشركة ان تتحكم برئاسة الشركة.

واشار العبادي إلى ان كتابا لوزير الصناعة والتجارة بتاريخ التاسع عشر من شباط (فبراير) العام 2007 إلى مدير سلطة المصادر الطبيعية، يقول إن وزارة الصناعة والتجارة معنية بتطبيق احكام قانون المنافسة، والذي لا يجيز منح حق الامتياز والحصرية إلا بالاستناد إلى قانون ساري المفعول.

وتنص المادة 33 من الدستور على ان المعاهدات والاتفاقيات التي يترتب عليها تحميل خزينة الدولة شيئا من النفقات أو مساس في حقوق الأردنيين العامة أو الخاصة لا تكون نافذة إلا إذا وافق عليها مجلس الأمة، ولا يجوز في أي حال أن تكون الشروط السرية في معاهدة أو اتفاق ما مناقضة للشروط العلنية.

في حين تنص المادة 117 على أن "كل امتياز يعطى لمنح أي حق يتعلق باستثمار المناجم او المعادن او المرافق العامة يجب أن يصدق عليه القانون" إلا ان الامتياز الممنوح للشركة لم يصدر بموجب قانون.
كما تخالف الاتفاقية المادة 118 عندما خفضت الاتاوة المفروضة على الشركة؛ حيث تنص المادة 118 على انه "لا يجوز اعفاء احد من تأدية الضرائب والرسوم في غير الاحوال المبينة في القانون".

وكان نقيب الجيولوجيين الأردنيين بهجت العدوان أعلن عن اكتشاف فوسفات في مناطق شمال شرق الأردن باحتياطي أولي يقدر بحوالي 200 مليون طن تبلغ قيمتها الإجمالية حوالي 30 مليار دولار. وقال العدوان إن الاكتشافات تأتي بناء على دراسة علمية أجرتها النقابة على أرض بلغت مساحتها 250 دونما حيث تبين وجود الفوسفات من النوع المتوسط والذي تبلغ نسبة خماسي اكسيد الفسفور فيه 20 - 28 %.

من جهته، قال مدير سلطة المصادر الطبيعية الدكتور موسى الزيود إن لدى السلطة حاليا 10 طلبات لاستثمار الفوسفات لم تعط الموافقة للحصول على اي رخصة لاي منها؛ إذ إن مصير هذه الشركات غير معروف في ظل عدم السماح لهم بالاستثمار، نتيجة حصر هذا النشاط بشركة مناجم الفوسفات.

وبين ان اتفاقية خصخصة شركة مناجم الفوسفات وبيع حصة لحكومة بروناي التي جرت في ذلك الوقت خارج نطاق سلطة المصادر الطبيعية، وذلك غير قانوني وفقا لقانون سلطة المصادر الطبيعية.

ويأتي ذلك في وقت اعلنت فيه نقابة الجيولوجيين عن اكتشاف جديد للفوسفات في مناطق شمال شرق المملكة باحتياطي اولي يقدر بحوالي 200 مليون طن تبلغ قيمتها الاجمالية حوالي 30 مليار دولار.
وفي هذا الخصوص، طالب نقيب الجيولوجيين بهجت العدوان، بان تنتهي الحصرية الممنوحة لشركة مناجم الفوسفات والممنوحة لها منذ العام 2006، خصوصا بعد ان تبقى للحكومة والضمان الاجتماعي
42 % من اسهم الشركة عندما تم بيع حكومة بروناي 37 % من هذه الاسهم.

وقال العدوان لـ"الغد" إنه بعد اكتشاف فوسفات في المناطق الشمالية من السعودية، وبعد ان تم كذلك الاعلان عن اكتشاف في منطقة الأنبار القريبة من الحدود الشرقية للعراق، دفع ذلك النقابة إلى البحث في المناطق القريبة عن تواجد لهذا الخام، وهو ما تم بالفعل حيث تم التوصل من خلال دراسات اعدت بالتعاون مع شركة اردنية متخصصة في هذا المجال، إلى توفر خام بالقرب من السطح في منطقة الدراسة البالغة مساحتها 250 كيلومترا مربعا.

وقال العدوان ان هذه المنطقة تعود إلى العصر الجيولوجي المسمى بالشلالة، وهو أحدث من العصر المسمى بالحسا والذي يتوافر فيه الفوسفات الممنوح لشركة مناجم الفوسفات.

وبين العدوان أنه على الرغم من ان الفوسفات المكتشف حديثا اقل جودة من الذي تنتجه شركة الفوسفات، إلا ان سعره في السوق العالمية يقارب 150 دولارا للطن، في وقت كشفت فيه نتائج ربط الآبار والتحليلات التي تمت عليها وعمل الموديل الجيولوجي للمنطقة، احتواءها على 200 مليون طنا.

وبين انه حسب القوانين والانظمة المنصوص عليها من اجل أي استخدام للمعادن فإنه يجب التقدم برخصة من أجل التنقيب لسلطة المصادر الطبيعية، وبعد الحصول على الرخصة وعمل الدراسات التفصيلية، فإنه يتم الدخول في مرحلة اتفاقية تعدين مع الحكومة ممثلة بسلطة المصادر الطبيعية.

وتقدمت شركة المتقدمة التي تشارك فيها نقابة الجيولوجيين بطلب إلى سلطة المصادر الطبيعية بانتظار ايجاد حل لقضية حصرية استثمار الفوسفات بشركة واحدة، مشيرا إلى ان كلف الانتاج والبنية التحتية للمشروع لن تتجاوز 30 % من القيمة الاجمالية للمخزون.