رابط معرفة الراتب بعد الهيكلة موقع الهيكلة على وزارة القطاع العام موقع احتساب هيكلة الرواتب موقع الهيكلة على ديوان الخدمة

رابط معرفة الراتب بعد الهيكلة موقع الهيكلة على وزارة القطاع العام موقع احتساب هيكلة الرواتب موقع الهيكلة على ديوان الخدمة
رابط معرفة الراتب بعد الهيكلة موقع الهيكلة على وزارة القطاع العام موقع احتساب هيكلة الرواتب موقع الهيكلة على ديوان الخدمة
رابط معرفة الراتب بعد الهيكلة موقع الهيكلة على وزارة القطاع العام موقع احتساب هيكلة الرواتب موقع الهيكلة على ديوان الخدمة

http://www.csb.gov.jo/hiklah/

http://www.mopsd.gov.jo/contacts/



ااحتساب الراتب وفق الهيكلة على موقع الخدمة المدنية




وسط
التضخم الكبير في عدد طلبات التوظيف بمخزون ديوان الخدمة المدنية، التي
يصل عددها الى (35) ألف طلب سنويا، وما يقابل ذلك من تواضع بحجم التعيينات
الحكومية التي لا تتجاوز (5%) من عدد الطلبات، برزت حاجة ملحة لضرورة تحديد
التخصصات الراكدة والمطلوبة في الديوان.

ووفق هذه المعطيات، أعلن
رئيس ديوان الخدمة المدنية الدكتور هيثم حجازي أن الديوان أعد دراسة بعنوان
«التخصصات المطلوبة وغير المطلوبة من واقع مخزون طلبات التوظيف في ديوان
الخدمة المدنية لعام 2010» تناولت قراءة إحصائية كمؤشر واقعي لحال الوظيفة
العامة واحتياجات السوق من التخصصات، مشيرا الى انها ستكون دراسة تأشيرية
لمدة اربع سنوات قادمة في احتياجات سوق العمل.

ولفت حجازي خلال
مؤتمر صحفي عقده أمس في مبنى الديوان الى أن الدراسة ضمت الاحصائيات
المتعلقة باعداد طلبات التوظيف الموجودة في مخزون الديوان وواقع العرض
والطلب على هذه التخصصات في الوظائف الحكومية، لتكون وفق حجازي دليلا
ارشاديا لطلبة الثانوية العامة الذين يؤدون امتحان الثانوية العامة خلال
الفترة الحالية عند اتخاذ ومساعدتهم في اختياراتهم عند الالتحاق بالجامعات.

وفي
موضوع التوظيف أعلن رئيس ديوان الخدمة المدنية أن الديوان يقوم حاليا
بدراسة أن يكون لموضوع «الكفاءة التنافسية» أولوية في موضوع التوظيف وليس
الاقدمية، بمعنى ان الديوان سيطلب من خريجي التخصص كافة تقديم الامتحان
التنافسي، ومن سينجح سيتم تعيينه وفق حاجة الوزارات.

وأشار حجازي
الى أن أعداد الطلبات في تزايد مستمر، حيث وصل عددها حتى الان بمخزون
الديوان (230) ألف طلب، (64) ألفا منها من حملة الدبلوم، و(85%) منها
للاناث، كاشفا وفق المؤشرات بهذا الخصوص أنه من المنتظر أن يصل عدد طلبات
التوظيف في مخزون الديوان الى (500) ألف طلب خلال الخمس سنوات القادمة.

وأكد
حجازي ضرورة شراكة القطاع الخاص في موضوع التعيينات والحد من البطالة، لا
سيما أن التعيينات الحكومية تأخذ فقط من (4 الى 5%) من عدد الطلبات في
مخزون الديوان، بمعنى انها لا تتجاوز (10) الاف وظيفة في حدها الاعلى.

وبهذا الاطار، أعلن حجازي أن الديوان عمل خلال العام الماضي على تسويق وتعيين (1600) طالب وظيفة في شركات للقطاع الخاص.

وحول جدول التشكيلات لعام 2012 كشف حجازي انه سيكون جاهزا بصورته النهائية مطلع آذار القادم كحد أقصى.

وأشار
الى أن جدول تشكيلات 2011 سيتم إقراره من مجلس الوزراء خلال أيام قليلة من
الان، مبينا أن التعيينات التي شملها الجدول حتى نهاية تشرين الثاني
الماضي من عام 2011، كانت في وزارة التربية (5202)، وفي وزارة الصحة (2000)
وظيفة، والعدل (156)، والاوقاف (139)، الى جانب مؤسسات ووزارات مختلفة وصل
اجمالي التعيينات بها الى (و(19) وظيفة، ستصل في مجملها حتى نهاية عام 2011 الى (9) الاف وظيفة.

وفي
موضوع الترفيعات الوجوبية والجوازية اعلن حجازي ان الديوان حقق هذا العام
سابقة في هذا الموضوع، حيث تم انجازها قبل نهاية العام، حيث انتهى منها في
الخامس والعشرين من كانون الأول 2011، لافتا الى ان الديوان استحدث مديرية
«المتابعة والرقابة الخارجية» ومهمتها التأكد من مدى تطبيق الوزارات
والمؤسسات الحكومية لنظام الخدمة المدنية والتقييد بمواده.

وأكد
حجازي أن الديوان سيوفر يوم غد الاثنين خدمة احتساب الراتب وفق برنامج
إعادة هيكلة الرواتب عبر موقعه الالكتروني، نافيا تعديل أو إجراء أي تغيير
على أسس الاختيار والتعيين في القطاع العام.احسب راتبك بعد الهيكلة

اطلق ديوان الخدمة المدنية عبر موقعه الإلكتروني اليوم الاثنين خدمة احتساب الرواتب وفق برنامج إعادة هيكلة الرواتب.
وقال
رئيس ديوان الخدمة المدنية الدكتور هيثم حجازي ان هذه الخدمة تمكن موظفي
القطاع العام البالغ عددهم نحو 200 الف من احتساب رواتبهم الجديدة من خلال
تعبئة المعلومات الواردة على الموقع الالكتروني لديوان الخدمة المدنية . من
جانبه ، اكد وزير تطوير القطاع العام الدكتور خليف الخوالدة إنه يحق
لموظفي الجهاز الحكومي العاملين ضمن نظام الخدمة المدنية اعتباراً من نهاية
الأسبوع الحالي التقدم بالاعتراض على الآلية الجديدة لبرنامج إعادة هيكلة
الرواتب الذي دخل حيز التنفيذ الشهر الحالي. وقال إنه سيتم نهاية الأسبوع
الحالي كحد أقصى تبليغ موظفي الخدمة المدنية كافة بقرار توفيق أوضاعهم،
ليحق لأي موظف من موظفي القطاع العام ومنذ لحظة تبليغه القرار التقدم
بالاعتراض للجنة شؤون الموظفين التابعة للوزارة أو المؤسسة أو الدائرة التي
يعمل بها، لتقوم من جهتها بدراسة تلك الاعتراضات ورفع توصياتها للجنة
المركزية، التي تدرس بدورها كل حالة على حدة، وتبت بطلبات الاعتراض
المرفوعة إليها بصورة قطعية. وبين وزير تطوير القطاع العام أنه في حال ثبتت
الأحقية لأي موظف تقدم بطلب الاعتراض فإنه سيتم تصويب وضعه بأثر رجعي من
تاريخ 1/1/2012، وهو موعد نفاذ برنامج إعادة هيكلة الرواتب.