اسباب وتفاصيل حبس محمد الذهبي في السجن اخر اخبار محمد الذهبي من هو محمد الذهبي صورة محمد الذهبي

اسباب وتفاصيل حبس محمد الذهبي في السجن اخر اخبار محمد الذهبي من هو محمد الذهبي صورة محمد الذهبي
اسباب وتفاصيل حبس محمد الذهبي في السجن اخر اخبار محمد الذهبي من هو محمد الذهبي صورة محمد الذهبي

اسباب وتفاصيل حبس محمد الذهبي في السجن اخر اخبار محمد الذهبي من هو محمد الذهبي صورة محمد الذهبي
- أكدت مصادر مطلعة أن مسؤولة كبيرة في البنك المركزي أرسلت ملفاً يتعلق بمدير المخابرات الأسبق محمد الذهبي إلى النائب العام لمحاكمته بتهمة تبيض الأمول.
اضغط هنا لمعرفة المزيد

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]


وأكدت المصادر أن النائب العام قرر عدم إختصاصه في القضية بحكم أن المتهم يحمل رتبة عسكرية ومن المفترض أن يحاكم أمام المحاكم العسكرية حيث قام بتحويل ملف الإدعاء إلى المدعي العام في دائرة المخابرات العامة حيث جرى التباحث في إمكانية أن يصدر المدعي العام قراراً مبدئياً بالحجز على أموال الذهبي.[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

أنه تم تسجيل دعوى قضائية يوم الثلاثاء بحق مدير المخابرات السابق محمد الذهبي في قضية احيلت من قبل البنك المركزي.

ان المدعي العام قرر الحجز على أموال الذهبي ومنعه من السفر ، وقد وصل التعميم الى المنافذ الحدودية لمنع الرجل من السفر.

إن الجهات المختصة تمكنت من الحجز على مبلغ 30 مليون دينار أردني ومنزلين لمدير المخابرات الأسبق الفريق المتقاعد محمد الذهبي. وقالت ان الذهبي يواجه تهمة غسيل الاموال التي اسندها له مدعي عام عمان القاضي محمد الصوراني بعد احالة وحدة غسيل الاموال في البنك المركزي لقضية ضده وتسجيلها لدى ادعاء عام عمان .

وقالت الصحيفة في عددها الصادر الجمعة إن الذهبي الذي لم يمثل امام المدعي العام بعد لسماع افادته في القضية كان قد نفذ بحقه قرار يمنع سفره واخر بالحجز التحفظي على امواله المنقولة وغير المنقولة.

من جانبها تمكنت الجهات المختصة من الحجز على مبلغ 30 مليون دينار اردني تمثل ارصدته في البنوك الاردنية اضافة الى الحجز على "منزلين" يسكنهما في منطقة دابوق .

ومن المقرر ان يستمع القاضي الصوراني الى افادة الذهبي الاسبوع المقبل بناء على طلب رسمي وجه للذهبي والتي على ضوئها سيتقرر توقيفه او تركه حراً بناء على ما سيدلي به .

وقال مصدر فضل عدم ذكر اسمه ان الفرق بين قضية مدير المخابرات الاسبق الفريق سميح البطيخي الذي حكم عليه على خلفية قضية التسهيلات البنكية, وقضية الذهبي هو ان الاخير استمرت الى ما بعد تركه لموقعه .

التحقيق سيشمل فور مباشرته الاستماع الى افادات عدد من رجالات اقتصاد ومسؤولين كانوا على علاقة مع الذهبي بالقضية ذاتها.

أن الأجهزة المعنية باشرت التحقيق مع مدير المخابرات الأسبق محمد الذهبي ، وحتى اللحظة ما زال يحقق الادعاء العام في القضاء المدني بحكم انه الاقدر على مخاطبة المؤسسات البنكية والمصرفية الداخلية والخارجية.

ويرجح ان ينتقل الملف الى المحكمة العسكرية او القضاء العسكري في دائرة المخابرات التي بدأت احداها في التحقيق مع الذهبي.

ويتوقع أن تتفرغ احدى الجهتين للتحقيق مع الذهبي المتهم بغسيل اموال في فترتين (خلال ترؤسه الجهاز وما بعدها) وفق مصادر مطلعة ذكرت لـ "عمون".

والمحت المصادر إلى أن التحقيق شمل ضباطاً برتب عالية عملوا برفقة الذهبي خلال ادارته لجهاز المخابرات بينهم ضابط عمل كمسؤول حدودي.

ولم تستبعد مصادر اتخاذ قرارات توقيف بحق متهمين .

قالت مصادر مطلعة إن الجهات المختصة تمكنت من الحجز على مبلغ 30 مليون دينار أردني ومنزلين لمدير المخابرات الأسبق الفريق المتقاعد محمد الذهبي.



ويواجه الذهبي تهمة غسيل الاموال التي اسندها له مدعي عام عمان القاضي محمد الصوراني بعد احالة وحدة غسيل الاموال في البنك المركزي لقضية ضده وتسجيلها لدى ادعاء عام عمان .

وقالت صحيفة العرب اليوم في عددها الصادر الجمعة إن الذهبي الذي لم يمثل امام المدعي العام بعد لسماع افادته في القضية كان قد نفذ بحقه قرار يمنع سفره واخر بالحجز التحفظي على امواله المنقولة وغير المنقولة.

من جانبها تمكنت الجهات المختصة من الحجز على مبلغ 30 مليون دينار اردني تمثل ارصدته في البنوك الاردنية اضافة الى الحجز على "منزلين" يسكنهما في منطقة دابوق .

ومن المقرر ان يستمع القاضي الصوراني الى افادة الذهبي الاسبوع المقبل بناء على طلب رسمي وجه للذهبي والتي على ضوئها سيتقرر توقيفه او تركه حراً بناء على ما سيدلي به .

وقال مصدر فضل عدم ذكر اسمه ان الفرق بين قضية مدير المخابرات الاسبق الفريق سميح البطيخي الذي حكم عليه على خلفية قضية التسهيلات البنكية, وقضية الذهبي هو ان الاخير استمرت الى ما بعد تركه لموقعه .



التحقيق سيشمل فور مباشرته الاستماع الى افادات عدد من رجالات اقتصاد ومسؤولين كانوا على علاقة مع الذهبي بالقضية ذاتها.

وكان مدعي عام عمان قرر إيقاع الحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة اللذهبي على خلفية منحه المئات من جوازات السفر لرجال اعمال عراقيين متورطين بملفات فساد وبطريقة مخالفة للقانون الاردني.

ونقل عن مصادر لم يكشف عنها، أن محمد الذهبي وهو مدير جهاز المخابرات الاردني السابق، سيمثل أمام المدعي العام خلال أيام، بعد تحويل ملف القضية الى النائب العام العسكري في محكمة أمن الدولة لعدم الاختصاص باعتبارها جريمة اقتصادية.
وأكدت المصادر أن الحجز جاء بناء على تحقيق أجرته وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تضمن تقارير ومعلومات وبيانات ووثائق ومستندات، تتعلق بوجود شبهات مرتبطة بغسل الأموال ولتوافر معلومات سابقة عن قيام الذهبي بمنح المئات من رجال الاعمال العراقيين جوازات سفر اردنية وبطرق غير قانونية وتحت الابتزاز.
وكان مصدر قد كشف ان التسهيلات التي منحت لاصحاب رؤوس الاموال العراقية جاءت على حساب الفقراء من العراقيين مؤكدا على ان الاغنياء اصحاب رؤوس الاموال تمتعوا بالامتيازات وبل طاردوا فقراء العراق ايضا، مقابل اموال تم دفعها لمسؤولين نافذين في مواقع مختلفة في الدول

رحج مصدر موثوق ان يمثل مدير المخابرات الاسبق الفريق المتقاعد محمد الذهبي امام الادعاء العام الاسبوع الحالي بناء على طلب رسمي وجه للذهبي للتحقيق معه في قضية غسيل الاموال التي حركتها ضده «وحدة غسيل الاموال» في البنك المركزي .



ولم يحدد المصدر موعدا محددا لمثول الذهبي ، خصوصا وان الادعاء العام ما زال في مرحلة جمع البينات ، وسماع الشهود للوقوف على حيثيات القضية وكافة تفاصيلها.



وقال : لقد استمع الادعاء العام الى شهود من القطاع الخاص والعام وضباط متقاعدين من المخابرات العامة.



ووصلت قيمة الأموال، التي تدور حولها الشبهات في القضية الى ما يقارب نحو 30 مليون دينار. واضاف المصدر قائلا: ستنتهي دائرة ادعاء عام عمان من اعداد الملف التحقيقي الخاص بالقضية خلال ايام.



وكان الادعاء العام قرر في وقت سابق منع الذهبي من السفر خارج البلاد على خلفية القضية وإجراء الحجز التحفظي على امواله المنقولة وغير المنقولة ، كما ابلغ جميع المنافذ الحدودية في المملكة بمنعه من مغادرة البلاد.

ان مدعي عام عمان الاول القاضي محمد الصوراني بدأ الان التحقيق مع مدير المخابرات الاسبق محمد الذهبي الذي وصل الى محكمة الجنايات الكبرى "المبنى القديم "قبل نصف ساعة .

واوضح المصدر انه من المتوقع ان تستمر جلسة التحقيق لاكثر من ساعتين وسط توقعات متضاربة تتراوح اما بتوقيف الذهبي او احالة ملف التحقيق الى مدعي عام المخابرات العميد محمد الصباغ .



واضاف المصدر ان مثول الذهبي امام المدعي العام يأتي لغايات استجوابه والتحقيق معه حول قضية غسل الاموال التي حركتها ضده «وحدة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب» في البنك المركزي .



وعلى ذات الصعيد استمع امس القاضي الصوراني من خلال جمعه للبينات والادلة لشهادة عدد من الاشخاص كان معظمهم من الجنسية العراقية بالاضافة الى سماع شهادة مدير مكتب الذهبي انذاك على خلفية قضية غسل الاموال المتهم فيها الذهبي.



واستمع الصوراني مؤخرا وعلى مدار نحو اسبوعين لشهادة عدة اشخاص ضمن مجريات التحقيق في قضية الذهبي المنظورة حاليا مام النيابة العامة، والتي وصلت قيمة الاموال التي تدور حولها الشبهات الى ما يقارب نحو 30 مليون دينار.



وكان المدعي العام الصوراني ابلغ في وقت سابق كافة المنافذ الحدودية في المملكة بمنع الذهبي من مغادرة البلاد، كما امر بإجراء الحجز التحفظي على امواله المنقولة وغير المنقولة على خلفية تلك القضية.

توقيف الذهبي اسبوعين بتهمة غسل الاموال والاختلاس واستثمار الوظيفه
ان مدعي عام عمان الاول القاضي محمد الصوراني اكمل التحقيق مع مدير المخابرات الاسبق محمد الذهبي بحضور محاميه عبد الرحمن توفيق.

وقال مصدر مطلع ان المدعي العام اسند للذهبي ثلاث تهم هي غسل الاموال والاختلاس واستثمار الوظيفه فيما قرر توقيف الذهبي في سجن الجويده لمدة اربعة عشر يوما على ذمة التحقيق.

أوقف رئيس دائرة ادعاء عام عمان القاضي محمد الصوراني، ظهر الخميس مدير المخابرات الاسبق الفريق محمد الذهبي 14 يوماً في مركز إصلاح وتأهيل الجويدة على ذمة التحقيق معه حول قضية غسل الاموال التي حركتها ضده "وحدة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب" في البنك المركزي واستثمار وظيفته.

وقد اودع ظهر الخميس الذهبي في سجن الجويدة بعد أن بصم وارتدى لباس السجن دون ان يبدي ردات فعل.

وعلمت عمون أن الذهبي يجاور في السجن النائب الأسبق أحمد عويدي العبادي الذي تم توقيفه مؤخراً في نفس السجن من قبل محكمة أمن الدولة بتهمة "التحريض ضد نظام الحكم".

يذكر أن العويدي سُجن سابقا في عهد رئاسة محمد الذهبي للمخابرات وكان النائب الاسبق يتهم مدير المخابرات الاسبق بـ "تلفيق" التهم له وحبسه.

كشفت مصادر مطلعة ان ولغاية صدور قرار رئيس الادعاء العام القاضي محمد الصوراني بالحجز على اموال مدير المخابرات الاسبق الجنرال محمد الذهبي ومنعه من السفر بناء على شكوى من وحدة غسيل الاموال في البنك المركزي كان الذهبي يواجه تهمة غسيل الاموال خلافاً لأحكام المواد 4 ، 3 من قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب الا ان بدء التحقيق مع الشهود بمن فيهم عراقيون وضباط مخابرات حاليين وسابقين وضخامة ملف التحقيق فقد جرى الاتفاق بين الصوراني وفريق المدعين العامين المكون من عزام النجداوي واشرف الحباشنه ونذير شحادة على قراءة الملف بالكامل للخروج بنتيجة حول طبيعة الاتهامات حيث اجتمع المدعون العامون الاربع في مقر الادعاء العام في مبنى محكمة الجنايات القديمة في تمام التاسعة ليلا من يوم أول من امس الاربعاء واستمروا في قراءة مستفيضة لملف التحقيق حتى الخامسة فجرا حيث خرجوا من خلال اقوال الشهود والمعلومات الجديدة الى نتيجة حتمية بان يواجه الجنرال تهمتين جديدتين هما الاختلاس خلافا لأحكام المادة 1/174، واستثمار الوظيفة خلافا لأحكام المادة 175، واستغلال الوظيفة خلافا لأحكام المادة 176 من قانون العقوبات.

وعلى مدى الساعات الثلاث التي كانت تفصل المدعين العامين عن بداية الدوام في الثامنة صباحا لم ينم اي منهم في انتظار بدء محاكمة الجنرال التي تعد محاكمة العصر في وقت تؤكد فيه المصادر ان المحاكمة المقبلة سيكون بطلها وزير التخطيط الاسبق باسم عوض الله.
ان الجنرال الذهبي حينما دخل الى مبنى المحكمة برفقة اثنين من محاميه هما توفيق عبد الرحمن ومحمود الكيلاني خضع لتفتيش على البوابة الرئيسية للمحكمة وقام بالتعريف على نفسه بالقول: انا محمد الذهبي مطلوب للمدعي العام محمد بك الصوراني حيث تم تفتيشه ولم يعترض بالمطلق على اي اجراء امني ثم قام بالدخول الى مكتب الصوراني ووقف امامه مبرزا هويته الشخصية وبدء بالاجابة باقتضاب شديد حول التهم بادءاً حديثه على الاتهامات بغير مذنب.

وبعد ساعة ونصف من الاستجواب خرج الجنرال برفقة امنية من شرطة وسط عمان من البوابة الجانبية للمحكمة حيث كان بانتظاره سيارة السجن وسيارتي مرافقة اصطحبته الى سجن الجويدة الذي وصله في تمام الواحدة الا ربع ظهرا وقام على الفور بخلع ملابسه التي يرتديها وتسليمها الى ضابط المستودع الذي قام بوضعها في الامانات وقام بتسليمه بدله زرقاء و"شبشب" بلاستيك لون بني وبطانية بنية اللون وتم اقتياده برفقة ضابطين الى مهجع الاموال العامة الذي يقع في الطابق الاول لسجن الجويدة والذي يجاور المهجع الذي يقبع فيه الناشط والنائب الاسبق احمد عويدي العبادي الذي يتهم الاخير بسجنه في وقت سابق ثلاث سنوات ابان كان مديرا للمخابرات.

قال مصدر أمني في اتصال هاتفي -نه تم صباح اليوم نقل مدير المخابرات الأسبق محمد الذهبي الموقوف في سجن الجويدة إلى سجن سواقة، مشيرا إلى أن سبب قرار نقل الذهبي هو "قرار ادري" بحت ليس أكثر.



يذكر أن الذهبي موقوف لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق بتهم تتعلق بغسيل الأموال واستغلال الوظيفة.[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

الرسالة الأبعد والأعمق التي تتبناها مؤسسات النظام الأردني وهي تجازف بمحاكمة الجنرال محمد الذهبي مدير المخابرات الأسبق واضحة وبسيطة ولا تقبل الإجتهاد وتتعلق حصريا بإظهار الإستعداد لتطهير مؤسسات القرار.



وعملية التطهر هنا إتخذت شكلا صريحا وشفافا سواء تعلق الأمر بإستجابة حيوية وإيجابية لمطالبات حراك الشارع كما يصفها الدكتور ممدوح العبادي أو تعلق بالتوثق داخل أروقة القرار من أن المؤسسة لم تعد تستطيع المضي قدما بطرق الإدارة الكلاسيكية او القديمة.



ويبدو أن فريق الحكم الجديد في المؤسستين الحكومية والأمنية الذي يتولى الأمور منذ ثلاثة أشهر بصبر وثبات يتعامل مع 'ورثة: معقدة جدا وسيكون لها كلفتها وتحتاج لجهود مضنية وفعالة ليس فقط لإن الإعتراف ضمنيا حصل بهزيمة نظريات الإدارة والحكم المعتمدة منذ 12 عاما سياسيا وشعبيا على الأقل.



ولكن أيضا لإن الشارع بمختلف قواه لا زال يهتم فعلا بعزل النظام نفسه عن كل سياقات المطالبة بالتغيير والإصلاح فكل الخطايات لا زالت تحت سقف النظام والإنطباع العام اليوم يشير لإن حكومة الرئيس عون الخصاونة تبدو قارئة جيدا للمشهد في مقابل قراءة 'أمنية' متعمقة قبلت المجازفة بمحاكمة مدير المخابرات الثاني خلال عدة سنوات ليس فقط إنطلاقا من تطهير الذات ولكن أيضا للبرهنة على أن الأخطاء والإنجرافات بصرف النظر عن طبيعتها تبقى 'فردية'.



مشهد الجنرال الذهبي ومحاكمته لا زال مسيطرا على الإيقاع العام محليا بعد إن إتخذت قضية 'الذهبي جيت' مسارها القضائي والقانوني وأحد كبار السياسيين ذكر بأن أجهزة الإستخبارات الأمريكية وبعدها الغربية لطالما كشفت تورط جنرالات فيها بالتجسس لصالح الخصوم مشيرا الى ان ذلك ينتهي في الديمقراطيات بالعادة بتقدير المؤسسات الأمنية شعبيا وليس العكس على إعبتار أن من اخطأ وتجسس هو الفرد وليس المؤسسة.



اليوم لا يبدو الشارع الأردني منزعجا من محاكمة الذهبي ولا تبدو هذه المحاكمة منعكسة سلبيا على دور وسمعة وحضور المؤسسة الأمنية مما يؤشر وحسب النائب خليل عطية على أن الرهان على عملية التنظيف الذاتي دوافعه نبيله ونهاياته إيجابية وليس العكس.



وليس سرا اليوم بأن تطورات الإقليم والإحتمالات السيئة التي عايشتها بعض الشعوب والأنظمة العربية تظهر أكثر من أي وقت مضى الحرص على النظام وتجنب الإنفلات .. لذلك يميز حتى الحراكيون والمعارضون بين الأخطاء الشخصية التي تورط بها الذهبي أو غيره وبين المؤسسة الأمنية التي يمكن بوضوح رد الفضل لها عندما يتعلق الأمر تحديدا بتوفير المعطيات التي سمحت بمحاكمة الذهبي.



بكل الأحوال ستبقى 'الذهبي غيت 'مثارا للنقاش والتجاذب قليلا لكن يمكن بوضوح رصد ملامح الإرتياح التي أثارتها في الشارع العام حيث رفضت المحكمة أمس الأول طلب الإفراج الأول عن الذهبي وقال محاميه علنا بأن مسألة جهة الإختصاص في محاكمة موكله لم تحسم بعد فيما قالت مجموعة غامضة انها أسست صفحة للتضامن مع الذهبي على فيس بوك بعدما نقل الرجل إلى سجن سواقه الصحراوي حفاظا على أمنه الشخصي بسبب وجود العشرات من الموقوفين الأصوليين في سجن العاصمة الذي كان فيه.



والقيمة المضافة في مسألة الذهبي سجلها عمليا الجنرال المتقاعد من جهاز المخابرات اللواء محمد البدارين عندما نشر مقالا في صحيفة الإصلاح الإلكترونية تحدث فيه عن ظاهرة جنرالات الوهم الذين أساءوا للمرحلة وللعمل ولشرف المهنة متنبئا بسقوط أقنعة جديدة لاحقا في إطار الحملات على الفساد.

- ذكرت مصادر مطلعة ان رئيس دائرة ادعاء عام عمان القاضي محمد الصوراني سيستمع اليوم الى شهادة اربعة ضباط مخابرات متقاعدين ورجال اعمال ومدراء فروع بنوك في قضية مدير المخابرات الاسبق الفريق محمد الذهبي.



واوضحت المصادر ان القاضي الصوراني استمع امس لشهادة رجال اعمال في قضية الذهبي وكانت شهاداتهم تدينه في التهم المنسوبة اليه.



وقالت مصادر مطلعة أن القاضي محمد الصوراني استمع أمس لشهادات تتعلق بقضية الذهبي، مشيرة إلى أنه سيستكمل اليوم الاستماع لشهادات أخرى ورجحت أن تكون لموظفين كبار في بنوك محلية.

رفض رئيس دائرة ادعاء عام عمان القاضي محمد الصوراني الخميس طلب تكفيل مدير المخابرات الأسبق محمد الذهبي الذي تقدم به هيئة الدفاع عن الذهبي.

وكانت هيئة الدفاع عن الذهبي تقدمت بطلب التكفيل هو الثاني لدى رئيس محكمة بداية عمان القاضي أحمد جمالية الذي بدوره قام بتحويل الطلب إلى مدعي عام عمان.

واستمع القاضي الصوراني الأربعاء لشهادة اربعة ضباط مخابرات متقاعدين ورجال اعمال في قضية الذهبي.

ويحاكم الذهبي الذي أوقف في التاسع من فبراير/شباط على خلفية تهم تتعلق بالفساد، حركتها ضده وحدة غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب في البنك المركزي الأردني.

ووجهت ثلاث تهم للذهبي هي الاختلاس واستثمار الوظيفة وغسل الأموال

أسرار الصراع الذي تمثل في شخصين انسحب خلافهما الشخصي ليتسبب في صراع بين مؤسستين هما الديوان الملكي ورئاسة الوزراء.



بدأت حكاية هذا الصراع بخلاف شخصي بين الكاتب في الدستور راكان المجالي وبين المستشار الاعلامي لجلالة الملك أمجد العضايلة إذ قام الأخير في بداية ايلول الماضي بإختيار كتاب اليوميات لمقابلة جلالة الملك وإستثنى اسم المجالي من القائمة وهو ما تسبب فيما بدأ بخلاف بين الرجلين كان سببه العضايلة المعروف بنزقه وانحيازه الى الشللية في إختيار أسماء الصحفيين الذين يتم انتقاءهم للمقابلات الملكية.



بعد أقل من شهر على تلك الحادثة وبتاريخ 17 تشرين اول من العام الماضي كلف جلالة الملك قاضي لاهاي الدكتور عون الخصاونة لتشكيل الحكومة الجديدة خلفاً لحكومة الدكتور معروف البخيت ليختار الخصاونة فيها راكان المجالي وزيراً للإعلام بحكم الصداقة القديمة بين الرجلين.



أتيحت الفرصة للرجل – أي المجالي – كي ينتقم من تصرفات غريمه أمجد العضايلة حيث بدأ ينسج خيوط الاطاحة بمستشار الملك بعدة طرق منها اقناع رئيسه الخصاونة بأن يأخذ الولاية العامة وأن لا يعطي أي جزء منها للديوان الملكي او المخابرات.



بعد أيام بدء المجالي ينسج خطة الانتقام، ولكي لا تبدو واضحة للعيان فقد إختار التعويم بان يضرب عصفورين بحجر واحد واستطاع اقناع الخصاونة بذلك من باب أن الحكومة ليس لديها خط أحمر في مكافحة الفساد.



تمثلت خطة المجالي بمعاقبة العضايلة عبر محاكمة "معلمه" رئيس الديوان الملكي الاسبق باسم عوض الله إذ يعتبر الاخير الاب الروحي للعضايلة وحليفه القوي وهو ما تنبه له المجالي فبدء يرسم الخطط للإيقاع بعوض الله لكسب الشارع الملتهب من جهة وتوجيه ضربة قاسية للعضايلة من جهة أخرى.



من باب التمويه ولكي يضمن عدم وشاية العضايلة عنه للملك بأنه ينتقم منه شخصيا ،ً فقد رأى المجالي الزج بإسم كبير في المحاكمة وهو مدير المخابرات الاسبق محمد الذهبي للتمهيد فيما بعد لمحاكمة عوض الله لضمان عدم اثارة القلاقل من الديوان الملكي الذي يمسك بزمامه العضايلة وأزلامه.



بعد أيام كان المجالي يهاتف الزميل هاشم الخالدي وسرب له خبر قرب محاكمة مسؤول أمني سابق بتهم الفساد إذ نشر الخبر آنذلك موقع سرايا وأثار ضجة غير متوقعة الا أن التشكيك بمصداقية الخبر كان حديث الصالونات السياسية التي لم تصدق هذه المحاكمة، حيث نشرت سرايا فيما بعد عبر تسريبات خاصة من المجالي نفسه أن دائرة مكافحة غسيل الأموال قامت بتحويل ملف الذهبي للمدعي العام محمد الصوراني الذي بدء التحقيق مع الأخير وقام بتوقيفه في سجن جويدة.



هنا تنفس المجالي الصعداء إذ هيأت الساحة أمامه الآن لمحاكمة عوض الله فقام بمهاتفة الزميل الخالدي وسرب له قرب محاكمة شخصية إقتصادية فاسدة في اشارة واضحة لعوض الله.



المجالي كان قد أكد للزميل الخالدي عبر ذات المكالمه بأن الحكومة ستعمل في الخفاء لإقناع نواب لكتابة مذكرة نيابيه تطالب بتحويل كامل ملف التحول الاقتصادي الموجود في وزارة التخطيط الى لجنة التحقيق النيابية التي شكلت لهذه الغاية بحكم ان الملف الموجود في أدارج النواب وسبق التحقيق فيه منذ سنوات لا يمكن أن يدين عوض الله.



بعد اسبوع على تلك الحادثة كانت المذكرة النيابية التي تحدث عنها المجالي توقع من قبل "36" نائباً تطالب بجلب ملف التحول الاقتصادي الموجود في ادراج وزارة التخطيط الى مجلس النواب تمهيداً لمحاكمة عوض الله.



تفجرت الأمور بعدها وإستشعر العضايلة أن رفيق دربه باسم عوض الله سيجر للمحاكمة وربما يلقى نفس مصير الذهبي، فبدأ بإستقطاب إعلاميين وصحفيين بكافة الطرق ؟؟؟ لإقناعهم بمهاجمة الحكومة وشل حركتها، فيما بدأ اتصالات عديدة مع نواب محسوبين عليه من أجل تنفيذ ذات السيناريو لارباك عمل الحكومة انتقاما لها على ما تخطط له لمحاكمة باسم عوض الله.



بعد أيام شن إعلاميون ونواب هجوماً كاسحاً على الحكومة واتهموها بأقذر انواع الصفات وانهالت عليها أسئلة نيابية غير مسبوقة فأصبح المشهد ضبابياً لا سيما أن عوض الله استثمر اعلاميين ونواب لمقربين منه لتشكيل جبهة موحدة لخلط اوراق الحكومة التي تخطط لمحاكمته.



انتهى الصراع بالاطاحة برجل عوض الله في الديوان الملكي امجد العضايلة الذي غادر سفيراً للخارجية بعد أن اشتكاه الخصاونة للملك عدة مرات واتهمه بأنه يعيق حركة الحكومة ويتدخل في وزراءه ، لكن اتباع العضايلة في الديوان الملكي لم ينسوا هزيمة "معلمهم" فعملوا ليل نهار على تشويه سمعة الحكومة في حاضرة الملك والضغط عليها لتقديم استقالتها وكان آخر مخطط لهم هو استثمار وجود الخصاونة في اسطنبول والضغط على نائبه الدكتور عيد الدحيات ووزير الداخلية محمد الرعود في مكتب رئيس الديوان الملكي رياض ابوكركي بالتوقيع على الارادة الملكية بتمديد عمر مجلس النواب، وهو ما تسبب بإستقالة الخصاونة او اقالتها عندما اعترض الخصاونة علناً على تدخل الديوان في عمل وزراءه وعدم استشارته بمضمون التمديد.