تفاصيل نفي الديوان الملكي امتلاك الملك عبدالله الثاني منزليين في لندن

تفاصيل نفي الديوان الملكي امتلا ك الملك عبدالله الثاني منزليين في لندن
تفاصيل نفي الديوان الملكي امتلا ك الملك عبدالله الثاني منزليين في لندن
أكد مصدر رسمي في الديوان الملكي أن المنزلين اللذين تحدث عنهما تقرير لصحيفة الديلي تلغراف البريطانية أمس يعودان للسفارة والملحقية الاردنية في لندن منذ العام 1947.

الديوان الملكي: الملك لا يملك أي منازل مسجلة باسمه في لندن

وأكد المصدر أن جلالة الملك عبدالله الثاني لا يملك أي منازل مسجلة باسمه في لندن لكن العرف البريطاني يقضي بتسجيل أي ممتلكات تابعة لأي دولة باسم رأس الدولة.



ولفت الى أن الحكومة الاردنية ارتأت عام 1996 شراء المنزلين اللذين كانا مستأجرين إلا أن الشركة التي تدير العقار ماطلت في تنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل اليه حينها والذي كان يقضي بنقل ملكية المنزلين الى الاردن مقابل نصف مليون جنيه استرليني لكل منهما، ما اقتضى اللجوء إلى المحاكم.



وجاء حديث المصدر حول مضمون التقرير الذي نشرته صحيفة "الديلي تيلغراف" أمس حول قيام الحكومة برفع دعوى قضائية قيمتها 8 ملايين جنيه استرليني أمام المحكمة العليا في لندن ضد شركة عقارية حول ملكية منزلين في العاصمة البريطانية، بدعوى أن أمناء الشركة رفضوا التقيد بالاتفاق الذي تم عام 1996.



وأكد مصدر رفيع المستوى في وزارة الخارجية أن قضية استئجار المنزلين المستخدمين للقنصلية العسكرية الخاصة بالسفارة الاردنية في لندن قضية طبيعية، مقللا من حجم القضية التي تعد في بريطانيا قضية عادية. ولفت المصدر الى أن ما يتم الان هو عملية تفاوض بموجب القانون البريطاني الذي يتطلب تجديد العقد كل (40) عاما.



وكانت وكالة الاسيوشيدبرس نشرت خبرا نقلا عن التيلغراف البريطانية تحت عنوان "العاهل الأردني يخوض نزاعا قضائيا في لندن على ملكية منزلين"، جاء فيه:



افادت صحيفة ديلي تليغراف الجمعة أن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني يقاضي أمناء شركة للعقارات في العاصمة البريطانية لندن لرفضهم الوفاء ببنود (اتفاق جنتلمان)، وهو اتفاق لا ضامن لتنفيذه غير شرف المشتركين، بشأن ملكية منزلين.



وقالت الصحيفة إن العاهل الأردني بدأ معركة قضائية قيمتها 8 ملايين جنيه استرليني أمام المحكمة العليا في لندن ضد الشركة العقارية فيلمور حول ملكية المنزلين في حي كينزنغتون في العاصمة البريطانية، بدعوى أن أمناء الشركة رفضوا التقيد بالاتفاق الذي تم عام 1996، وبعد سنة على قيامه بشراء العقارين المتجاورين.



واضافت أن الملك عبد الله الثاني يرى أن (اتفاق جنتلمان) يلزم الأمناء بنقل رخصة الملكية المطلقة للعقارين له حين دفع نصف مليون جنيه استرليني لكل واحد منهما، غير أن الأمناء يفندون ذلك.



ونسبت الصحيفة إلى جمال ناصر محامي العاهل الأردني قوله "هذه القضية تمثل قلقاً عميقاً لشؤون الملك بعد أن تمتع بعلاقة جيدة مع الذين كانوا يعتنون بالعقارين، لكنهم يفشلون الآن في الوفاء باتفاق جنتلمان المبرم بينهم".



واضاف ناصر أن الملك عبد الله الثاني "انفق ما يصل إلى خمسة ملايين جنيه استرليني على ترميم العقارين".



واشارت ديلي تليغراف إلى أن العاهل الأردني يقاضي أيضاً أمناء الشركة العقارية، فرانسيس كارنواث ومايكل تشامبرلين وجون راسل، للحصول على تعويضات مقدارها 8 ملايين جنيه استرليني.