اسماء المرشحين لانتخابات الجزائر 2012 اسماء المرشحين في الانتخابات الجزائريه التشريعيه 2012 اسماء المرشحين لانتخابات مجلس النواب الجزائري 2012

اسماء المرشحين لانتخابات الجزائر 2012
اسماء المرشحين في الانتخابات الجزائريه التشريعيه 2012
اسماء المرشحين لانتخابات مجلس النواب الجزائري 2012
اسماء المرشحين في الانتخابات الجزائريه التشريعيه 2012
اسماء المرشحين لانتخابات الجزائر 2012
اسماء المرشحين في الانتخابات الجزائريه التشريعيه 2012
اسماء المرشحين لانتخابات مجلس النواب الجزائري 2012
د مصدر رسمي ان عدد النواب في المجلس الشعبي الوطني الجزائري سيتم رفعه من 389 الى 462 خلال الانتخابات التشريعية المقررة في ايار/مايو.

واعلن هذا القرار اثر اجتماع لمجلس الوزراء الثلاثاء برئاسة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

واورد بيان رسمي ان مجلس الوزراء وافق على القرار الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المخصصة في الانتخابات البرلمانية.

واضاف البيان ان هذا القرار "جاء مراعاة لتنامي تعداد السكان الذي تجلى من خلال احصاء العشرية الذي تم عام 2008 وحرصا على توفير الشروط المواتية لتطبيق التشريع الجديد القاضي بمضاعفة حظوظ تمثيل المرأة ضمن المجالس المنتخبة".

كذلك، وافق مجلس الوزراء على مرسوم رئاسي "يتضمن تنظيم وسير اللجنة الوطنية للاشراف على الانتخابات" المؤلفة من قضاة عينهم الرئيس الجزائري.

واوضح البيان انه تم تشكيل هذه اللجنة "استجابة للمطلب الذي تقدم به عدد كبير من الاحزاب والشخصيات السياسية، وهي مكلفة بالاشراف على العمليات الانتخابية بدءا من ايداع الترشيحات على غاية انتهاء الاقتراع".

وقال بوتفليقة اثر اتخاذ هذين القرارين "انتظر من الحكومة وعلى الخصوص من اللجنة الوطنية المكلفة بتحضير الانتخابات التشريعية اتمام سائر التدابير التنظيمية المادية واللوجستية اللازمة لأجراء الانتخابات التشريعية في أحسن الظروف".

توافقت ثلاثة احزاب اسلامية جزائرية على خوض الانتخابات التشريعية المقبلة في العاشر من مايو بلوائح مشتركة, وفق ما اعلن الاحد المتحدث باسم حركة مجتمع السلم كامل ميدا لفرانس برس.

ثلاثة احزاب اسلامية جزائرية ستخوض الانتخابات التشريعية بلوائح مشتركة
وخلال اجتماع عقد السبت، وافق مجلس الشورى في حركة مجتمع السلم على تقديم لوائح مشتركة مع حزبي النهضة والاصلاح.

وقال ميدا لفرانس برس ان "مجالس الشورى في الاحزاب الثلاثة وافقت على تقديم لوائح مشتركة، سنقوم بتشكيل لجان لتوضيح اسس هذا الائتلاف".

واضاف ان "هذا الائتلاف مفتوح لبقية الاحزاب الجزائرية سواء كانت اسلامية او لا".

واوضح ميدا انه بين اسس البرنامج المشترك، توافقت الاحزاب الثلاثة والتزمت "تناوبا سلميا على السلطة واحترام خيار الشعب مهما كان الطرف الفائز والعمل مع جميع الجزائريين في حال الفوز واحترام دستور

البلاد".

ووفق المصدر نفسه فان القاعدة الشعبية لهذه الاحزاب الثلاثة تناهز مليوني ناخب وهي تتوقع "الفوز باكثر من مئة مقعد على الاقل" في الانتخابات المقبلة، وهو رقم سيزداد في حال انضمت احزاب سياسية اخرى

الى هذا الائتلاف.

واكد ميدا ان "هذا الائتلاف سيشجع الشعب على التصويت".

وتخشى السلطات الجزائرية الامتناع عن التصويت. واعتبر الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الخميس في وهران (غرب) ان نجاح الانتخابات يبقى رهنا بنسبة المشاركة.

وفي غمرة الثورات العربية، شهدت الجزائر موجة اعتراضات في العام 2011 دفعت بوتفليقة الى اجراء اصلاحات.

وفي هذا السياق، سمح ل17 حزبا جديدا بعقد مؤتمرات تاسيسية اثر اصدار قانون جديد.

واعلنت وزارة الداخلية ان ثمانية من هذه الاحزاب الجديدة حصلت على تراخيص الاحد.

وعارض رئيس حزب جبهة العدالة والتنمية الجزائري الاسلامي عبد الله جاب الله الثلاثاء تكتل الاسلاميين في قائمة واحدة خلال الانتخابات التشريعية.

وقرر مجلس الوزراء اثر جلسة عقدها في السابع من شباط/فبراير رفع عدد النواب من 389 الى 462.

سيتم عقد الانتخابات في 10 مايو 2012

تستعد الحكومة الجزائرية لتكثيف حملاتها لحض الناخبين على التصويت في اقتراع العاشر من أيار (مايو) المقبل. وأفيد بأن السلطات الجزائرية ستباشر خلال الأيام المقبلة حملة تحاكي فكرة «الربيع العربي» ولكن عن طريق الصناديق، وذلك ضمن حملة مكثفة لحض الناخبين على ممارسة حقهم في الاقتراع. ويقول مسؤول كبير لـ «الحياة» إن الحملة ستحمل شعار «ربيعنا هو الجزائر».

وأنهت الحكومة الجزائرية استقبال ملفات آلاف المرشحين في 26 آذار (مارس) الجاري. وبلغ عددهم، وفق مصدر رسمي تحدث إلى «الحياة»، أكثر من 25 ألفاً و800 مرشح، يتوزعون على 44 حزباً قررت دخول التشريعيات ومئات القوائم الحرة (قوائم المستقلين).

ويُعتقد أن السلطات الجزائرية تقوم حالياً بالتدقيق في مئات ملفات المرشحين لضمان أن لا يكون بينهم من هو ممنوع «بقوة القانون» من الترشح، في إشارة إلى حظر القانون الجزائري ترشح قادة في الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة والتي تحملها السلطات مسؤولية العنف الذي شهدته البلاد خلال حقبة التسعينات. ويرفض قادة «الإنقاذ» تحمّل هذه المسؤولية ويضعونها على الحكم الذي ألغى الانتخابات عام 1992.

ولم تعلن السلطات الجزائرية حتى الآن رفض ملفات أي مرشحين بشبهة انتمائهم إلى «الإنقاذ»، لكنها رفضت ملفات أخرى تتصل بمرشحين يُشتبه بتورطهم بـ «الإخلال بالآداب العامة». وأفيد بأن مصالح ولائية عثرت على ملفات «راقصات في ملاه» ضمن قوائم المرشحين عن أحزاب أو قوائم حرة، إضافة إلى نساء مرشحات ولديهن سوابق بقضايا «آداب».

ومن المقرر أن تدرس السلطات ملفات المرشحين خلال مدة عشرة أيام ويجري الفصل بالقبول أو الرفض، ولكن للأحزاب السياسية والأحرار حق الطعن لدى المحاكم الإدارية في حال رفض قوائم المرشحين.

ويرتقب في الأيام المقبلة أن تبدأ السلطات الجزائرية حملة كبيرة لحض الناخبين على التصويت شعارها «ربيعنا هو الجزائر». ويحاكي هذا الشعار فلسفة تتعاطى السلطات الجزائرية من خلالها مع مفهوم «الربيع العربي» بوصف «ربيع» الجزائر بأنه «نتاج الصندوق» الانتخابي. ويُتوقع أن يُرفع الشعار خلال دعايات (إشهار) تُعرض في شكل مكثف إلى غاية العاشر من أيار المقبل، موعد الانتخابات.

وفي سياق آخر، أعلن كاتب الدولة المكلف الجالية في الخارج حليم بن عطا الله أن وصول أولى وفود الملاحظين الدوليين إلى الجزائر تحسباً لتشريعيات 10 أيار سيكون بداية نيسان (أبريل) المقبل، على أن يواصل المراقبون مهماتهم إلى غاية يوم الاقتراع. وأضاف أن بعض الوفود سيبقى بعد الاقتراع إلى غاية فترة سيتم تحديدها مستقبلاً. وأشار إلى أن الملاحظين الدوليين «سيتمتعون بكامل حرية التنقل عبر أرجاء الوطن بأي وسيلة كانت، كما ستمنح لهم كل التسهيلات لأداء المهمة التي كلفوا بها وهذا بتزويدهم بالمعلومات التي يحتاجونها والإجابة عن كامل استفساراتهم في ما يخص تشريعيات 10 أيار».

ويذكر أن وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي كان قد صرح في وقت سابق بأن كل التدابير قد اتخذت لاستقبال أكثر من 500 ملاحظ دولي خلال الانتخابات التشريعية المقبلة، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي قرر إيفاد 120 ملاحظاً والاتحاد الأفريقي 200 ملاحظ والجامعة العربية 100 ملاحظ فيما ستكون الأمم المتحدة ممثلة بـ 10 ملاحظين ومنظمة التعاون الإسلامي بـ 20 ملاحظاً. كما سيحضر وفدان من منظمتين غير حكوميتين («كارتر» و «إن.دي.أي») أكدتا إرسال ملاحظين عنهما في هذا الموعد الانتخابي.

في عز الحملة الانتخابية لانتخاب نواب البرلمان يوم 10 مايو/أيار المقبل، ووسط انزعاج شعبي من غلاء أسعار البطاطا، يخرج أحد الشيوخ في الجزائر، مخيرا إياهم بين "الخروج بقوة للتصويت بقوة، وبين تدخل قوات حلف الناتو كما حدث في ليبيا".

وتـأتي دعوة الشيخ المثير للجدل، شمس الدين بوروبي، تناغما مع إصرار غير مسبوق للرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، على دعوة الجزائريين للتصويت بقوة في الانتخابات لتجنيب الجزائر من أخطار لم يحددها.

وقال بوروبي في فتواه إن "الانتخاب في اقتراع العاشر من مايو/أيار المقبل واجب، لعدة أدلة منها أن الانتخابات استشارة وشهادة، والله يقول: "ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه''، ومنها قاعدة ''ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب''. وهذه الأمور لا تتأتي إلا بمشاركة الناس في الانتخابات ومنها قاعدة سد ذرائع الفساد خاصة عند علماء المالكية''.

وتحدث الشيخ في فتواه عن الفيلسوف الفرنسي، برنارد هنري ليفي، الذي توعد الجزائر وهدد بأن "الربيع الجزائري قادم". وقال في الفتوى إن "الدوائر الاستعمارية لا تنتظر إلا عزوف الناس عن التصويت لتخرج بفكرة تحرير الشعب الجزائري من الديكتاتورية، وبالتالي يتدخل حلف الناتو كما حصل في ليبيا".
"لست من دعاة المشاركة ولا المقاطعة"

واتصلت "العربية.نت" بالشيخ بوروبي، لمعرفة خلفيات الفتوى التي أصدرها، فأوضح قائلا "هذه الفتوى لم يطلبها مني أحد، ولم أضعها في خدمة أحد، لأن المفتي يفتي استنادا لقناعته واستنادا لكتاب الله وسنته".

وأضاف: "لست من دعاة المقاطعة ولا من دعاة المشاركة بالمفهوم السياسي، أنا فقط رجح عندي بالأدلة الشرعية القاطعة أن استقرار الجزائر واجب وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب".

وسألت "العربية.نت" الشيخ بوروبي عن سبب ربط العزوف عن الانتخابات بتدخل قوات الناتو، فأجاب: "ألم يدمر حلف الناتو ليبيا، وهل المطلوب أن يعيش المفتي في المريخ، أنا أعيش في الجزائر، وأرى ما يحدث، والاستعمار الحديث يزعم الدعوة إلى دمقرطة العالم الإسلامي بالقوة".

وعما إذا كان يتحمل مسؤولية حدوث تزوير للانتخابات إذا توجه الجزائريون للتصويت بقوة، رد الشيخ بوروبي قائلا: "إذا حدث تزوير فالشعب سيثور ويعيد الأمور إلى نصابها بدون تدخل خارجي، أما مسار المقاطعة فهو مسار مجهول، كما أنه في حالة حدوث تزوير يكون الشعب قد أدى واجبه والسلطة هي التي خانته".
أزمات الجزائر بعيدة عن الناتو

وعلى الضفة الأخرى، يرى دعاة مقاطعة الانتخابات أن السلطة لم تتوقف عن ترديد خطاب تخويف الجزائريين من "الغول" كلما حان موعد الانتخابات. وفي هذا السياق، قال رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، محسن بلعباس، الذي خلّف الدكتور سعيد سعدي، لـ"العربية.نت" إن "ما تحدث به الشيخ بوروبي معروف، وهو ليس مقولته، وإنما مقولة السلطة التي تخوف الشعب منذ ما يزيد عن سنة".

وأضاف بلعباس: "كلما تكون انتخابات يقومون بتخويف الشعب، ولكن المواطنين واعون، فقد شاهدنا مناضلين معروفين من أحزاب السلطة لم يذهبوا لمهرجانات حملة الانتخابات".

وأوضح أيضا أن "مشكلات الجزائر مازالت مطروحة ولم تجد حلولا لها، وهي ليست بالطبع حلف الناتو، وإنما هي أزمة البطالة والسكن"

إذا كان عدد القيادات الحزبية الناعمة في الجزائر استقر على ثلاث نساء فقط وكلهن من شرق البلاد، وهن ابنة قسنطينة نعيمة صالحي وابنة الهضاب العليا شلبية محجوبي وابنة جيجل لويزة حنون اجتمعن في سفريات وخطابات بدون توقف من شرق إلى غرب البلاد وغياب عن الجنوب، فإن 7700 مترشحة من ضمن قرابة 25 ألف مترشح للمنافسة على المقاعد البرلمانية وجدن الآن أنفسهن أمام فرصة العمر لأجل أن يكنّ في عالم السياسة وربما أمام أضواء عوالم أخرى، ولأن للنساء خصوصياتهن فإن حملتهن ابتعدت لدى الكثير من النساء وشابات العشرينيات من العمر عن الزخم الرجالي المعروف، ودخلت أجواء مختلفة، خاصة أن مختلف التشكيلات السياسية وخاصة القوائم الحرة لم تقدم أفيشات تحمل صور المترشحات خاصة اللائي تواجدن في المراكز الثانوية والأخيرة.

حمام مجاني مقابل صوت في الصندوق

وإذا كان رأس قائمة حرة بتبسة قد جعل حماما بالكامل في حي لارموط بقلب تبسة بالمجان تحت تصرف نساء المدينة ووضع في خدمتهن نساء يقمن بمنحهن المناشف والصابون والماكياج على أمل الفوز بأصواتهن فإن الكثير من الحمامات النسائية تحولت إلى أشبه بقاعات الحملات الانتخابية زارتها نسوة القوائم وقدمن للنساء بعض الوعود التي لا تشبه الوعود التي نستمع إليها في التجمعات الشعبية العادية، حيث قامت مترشحة عاصمية في حزب صغير بزيارة حمام شعبي وقالت لزبوناته أنها ستعمل المستحيل لأجل القضاء على العنوسة بإقرار قانون يفرض على الشباب الزواج في سن الجامعة مقابل تسهيل حصولهم على مناصب الشغل وحتى كشرط لتقديم ملفات السكن .

أما في المدن التي تمتلك حمامات معدنية حيث يحطم فصل الربيع كل أرقام التوافد النسائي مثل ڤالمة وعين تموشنت وخنشلة فإن العمل السياسي ظهر جليا، بل إن بعض الغرف والشقق الفندقية تحوّل إلى مقر مداومة توزع فيها الهدايا وخاصة الوعود النسائية التي لا تشبه بقية الوعود، رغم أن زائرات الحمامات الشعبية لسن من سكان مدينة الحمام بالضرورة، الحملة انتقلت إلى الولائم والأعراس إذ رقصت مترشحة من حزب لويزة حنون في عرس بمنطقة الأوراس وقالت لأهل العروس والمدعوين أنها تحلم بأن تصبح أيام الجزائريات كلها أعراس وكما أفرحت أهل العرس بالأجواء التي صنعتها من زغاريد ورقص وعدت بأن تفرحهن في حالة وصولها إلى البرلمان.


20 مترشحة تحت سن سن الـ28

وفي نفس المنطقة في خنشلة لم تتواجد في رأس قائمة سوى امرأتين هما فاطمة بوزيدي وهي مديرة لدار الثقافة سابقا بخنشلة قبل نقلها إلى منطقة جنوبية، والسيدة ليندة صحراوي التي ترأست حركة الشبيبة والديمقراطية وهما الوحيدتين رفقة ثالثة قائمة الأفلان من علقن صورهن ونشطن بقوة في الحملة الانتخابية بينما لعبت الباقيات بعيدا عن الأنظار في الحمامات والولائم وحتى في المقابر وصالات الحلاقة وبقي عمل النسوة في عمومه جواري فحطّم كما هو الشأن في باتنة مع رأسي قائمة وهما بسمة عزار وبريزة بن سالم.

لكن الملاحظة التي تبين أن النساء بالرغم من القوانين المفروضة من السلطة على ضرورة منحهن حصتهن، إلا أنهن مازلن مهمشات بدليل أن تواجدهن على رأس القوائم اقتصر على التشكيلات السياسية فقط بمعنى أنهن نجون من التهميش بقوة الأحزاب، بينما غبن نهائيا عن القوائم الحرة التي غالبيتها بأيدي أصحاب المال والمناصب العالية، والغريب أن المترشحات صغيرات السن ويوجد مالا يقل عن العشرين منهن من تقل أعمارهن عن الثامنة والعشرين قرن في بيوتهن ولم يظهرن منذ انطلاق الحملة الانتخابية، كما أن غالبية النساء المترشحات خاصة ما يسمى بالأرانب رفضن وضع صورهن مادام أمل فوزهن شبه معدوم إلا أن البقية تعرضت صورهن للتمزيق والتشويه، حيث رُسمت في وجوههن لحى وشوارب وتعليقات مختلفة، ونجت الأفيشات المعلقة في الحافلات وفي بعض الحوانيت.

وكما فعلها الرجال المترشحون في المقاهي فإن كل صالونات الحلاقة والحمامات الشعبية علقت بها صور المترشحات ولم تبق على بعض الجدران بقعة واحدة، وحتى مدينة عنابة لم تترأس فيها القوائم الحزبية إلا أربع نسوة وهو رقم مجهري بالنسبة لولاية قاربت فيها نسبة النساء السبعين بالمئة في الجامعة، وهي نفس الملاحظة في كل المدن الكبرى، الفضول في مشاهدة مئات النسوة المترشحات لم يتحقق حيث فضلت بعض الأحزاب ومنها حزب عبد الله جاب الله تعليق صور الشيخ دون المترشحين الرجال فما بالك بالنساء ومنهن زوجة الشيخ، في الوقت الذي كان المسجد وفي الصالات الخاصة بالمصليات أيام الجمعة مكانا للحراك السياسي القوي بعيدا عن الأعين سواء المراقبة سياسية أو نظارات الشؤون الدينية، الصور المعروضة أمام الناخبين حملت في ثلاثة أرباعها نساء محجبات رغم أن بعض المترشحات قدمن صورا قديمة بدين فيها أكثر شبابا من سنهن الحالي واعترفت تشكيلات سياسية بأن مترشحات كثيرات رفضن نشر صورهن حيث بلغ عدد المترشحات في ولاية ميلة المحافظة جدا مثلا 145 امرأة لم تضع سوى ثلاث فقط صورهن بنسبة قاربت 70 بالمئة مما يعني أن الإجهار بممارسة السياسة مازال صعبا ومعقدا حتى لا نقول ممنوعا؟

يا سلام

هلا فيك اخي

انتهت أمس رسميا المهلة التي حددها المجلس الدستوري للمترشحين للطعن في نتائج انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة التي جرت الثلاثاء الماضي وعاد فيها الفوز لحزب جبهة التحرير الوطني ب22 مقعدا مقابل 20 مقعدا لمنافسه الأول التجمع الوطني الديمقراطي ومقعدين لحركة مجتمع السلم.

سميرة.ب

في انتظار الإعلان النهائي لنتائج انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة التي جرت الثلاثاء الماضي بعد دراسة الطعون التي انتهت أمس على الساعة الثامنة مساء بشكل رسمي مهلة إيداعها مثلما ينص عليه القانون، أصدر المجلس الدستوري بيانا يتضمن النتائج الإجمالية للاقتراع وكذا أسماء المترشحين الفائزين, مذكرا بأنه يحق لكل مترشح الاحتجاج على نتائج الاقتراع بتقديم عريضة طعن لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري قبل نهاية الآجل وفق الشروط والأشكال القانونية والتنظيمية السارية المفعول.

وجاء البيان عقب اجتماع المجلس يومي الأربعاء والخميس الماضيين برئاسة بوعلام بسايح رئيس المجلس الدستوري لدراسة ومراقبة صحة العمليات الانتخابية التي جرت يوم الثلاثاء عبر ولايات الوطن لتجديد نصف أعضاء مجلس الآمة المنتخبين والمقدر عددهم بـ48 عضوا.

وبعد المداولة في النتائج المدونة في محاضر فرز الأصوات المودعة لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري طبقا للنصوص الدستورية والقانونية والتنظيمية وبعد تصحيح الأخطاء المادية، أعلن المجلس في بيانه أن عدد الناخبين المسجلين يقدر بـ 15934 أما عدد المصوتين فقد بلغ 15315 فيما امتنع 619 ناخبا عن التصويت، وقدر المجلس نسبة المشاركة في الاقتراع بـ96.11 بالمائة، بينما عدد الأصوات المعبر عنها 14 ألف و266 صوتا، كما أعلن المجلس قائمة المترشحين كما يلي:

- حمدي احمد عن ولاية ادوار
- مهني محمد عن ولاية الشلف
- سهلي عبد القادر عن ولاية الاغواط
- شوية طه حسين عن ولاية أم البواقي
- بدعيدة بوزيد عن ولاية باتنة
- دراجي الصالح عن ولاية بجاية
- سيدي عثمان لخضر عن ولاية بسكرة
- كرومي سليمان عن ولاية بشار
- زيدان محمود عن ولاية البليدة
- قاسي عبد القادر عن ولاية البويرة
- نواصر محمد عن ولاية تامنراست
- ديرم جمال عن ولاية تبسة
- عياد زدام عبد الرحمان عن ولاية تلمسان
- بن عودة قادة عن ولاية تيارت
- إكربان محمد عن ولاية تيزي وزو
- جفال عبد العزيز عن ولاية الجزائر
- كاس قدور عن ولاية الجلفة
- يحي عبد الرحمان عن ولاية جيجل
- لكحل العمري عن ولاية سطيف
- بلحاج يوسف عن ولاية سعيدة
- بلخير كمال عن ولاية سكيكدة
- بوتخيل ابراهيم عن ولاية سيدي بلعباس
- ديب نور الدين عن ولاية عنابة
- سحري محمد لزهر عن ولاية قالمة .
- رضوان احمد سعيد عن ولاية قسنطينة
- بودراجي المسعود عن ولاية المدية
- معيزية منصور عن ولاية مستغانم
- قيقان جمال عن ولاية المسيلة
- العقعاق علي عن ولاية معسكر
- قبي آدم عن ولاية ورقلة
- مهياوي الطيب عن ولاية وهران
- مولاي مكي عن ولاية البيض
- حماني همة عن ولاية اليزي
- داود بشير عن ولاية برج بوعريريج
- سي يوسف مختار عن ولاية بومرداس
- معيزي بوبكر عن ولاية الطارف
- عياد احمد عن ولاية تندوف
- زروالي مختار عن ولاية تيسمسيلت
- خليلي كمال عن ولاية الوادي
- طلوس خميسي عن ولاية خنشلة
- سماعيلي لمبارك عن ولاية سوق اهراس
- زحالي عبد القادر عن ولاية تيبازة
- بن الشاوي عبد الوكيل عن ولاية ميلة
- اوفقير محمد مولود عن ولاية عين الدفلى
- حيدار احمد عن ولاية النعامة
- سعيدي سعيد عن ولاية عين تيموشنت
- بلعور عبد القادر عن ولاية غرداية
- زروقي عبد القادر عن ولاية غليزان.

وكانت وزارة الداخلية والجماعات المحلية قد أكدت في بيان رسمي عقب الانتهاء من فرز الأصوات أن الانتخابات الخاصة بتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين أسفرت عن النتائج الأولية بفوز حزب جبهة التحرير الوطني بـ 22 منتخبا منهم 3 منتخبين تقدموا كمترشحين مستقلين، يليه التجمع الوطني الديمقراطي بـ 20 منتخبا، أما حمس والجبهة الوطنية الجزائرية فقد فازتا بـ منتخبين اثنين لكل منهما، أما التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية فقد أحرز مقعدا واحدا، كما فاز عاد الفوز بمقعد واحد لمترشح مستقل يدعمه حزب جبهة التحرير الوطني.

قال الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة إن بلاده مقبلة على مرحلة مصيرية «لإختبار صدقية البلاد» و «يتحتم علينا النجاح في تجاوزها». وقال إنه واثق أن جيل الشباب الجزائري «سيتصدى لمن يتربص بالبلاد شراً ... ولدعاة الفتنة والفرقة وحسابات التدخل الأجنبي».

وخص بوتفليقة الإنتخابات التشريعية التي ستجرى في الجزائر غداً الخميس، بالجزء الأهم من خطاب ألقاه أمس في سطيف (300 كلم شرق العاصمة) التي زارها في ذكرى مجازر الثامن من أيار (مايو) 1945 التي ارتكبها الاستعمار الفرنسي. وأورد الرئيس الجزائري معطيات عدة تتصل بـ «التحدي الخارجي» المحيط ببلاده، قائلاً: «من هذا المنظور إنني أهيب بكم أبناء الجزائر، نساء ورجالاً كباراً وشباباً، أن تكونوا في مستوى التحديات التي تواجه الأمة، مؤكدين التزامكم وتجنّدكم الجماعي مستجيبين لنداء الوطن».

وواصل بوتفليقة تشبيه الإنتخابات التشريعية بمواعيد مهمة في تاريخ الجزائر تحت سلطة الإستعمار، قائلاً: «كما خرج الشعب الجزائري في مثل هذا اليوم قبل سبعة وستين عاماً موحداً معبّأ هاتفاً بصوته العالي معبّراً عن موقفه المشهود مدافعاً بشجاعة وشهامة عن قضيته الوطنية، أدعو الجميع إلى الخروج يوم الاقتراع خروجاً حاشداً لتخوضوا مرحلة جديدة من مسيرة التنمية والإصلاحات والتطور الديموقراطي في وطنكم الجزائر».

وتابع: «أدعو كل الشرائح والفئات أن تعبّر عن اختيارها الحر في انتخاب ممثليها من أي اتجاه أو انتماء كانوا في هذه الانتخابات التشريعية التي ستكون مغايرة لسابقاتها متميزة من حيث المشاركة الأوسع لمختلف التيارات السياسية وكذلك مشاركة واسعة منتظرة للنساء والشباب على قوائم الترشيحات وذلك ثمرة للتطور الديموقراطي في بلادنا».

ويصف متابعون للحملة الإنتخابية التي سبقت التشريعيات المقررة غداً، زيارة بوتفليقة وخطابه في سطيف بأنهما يمثّلان «الرصاصة الأخيرة» في يد الرئيس الجزائري الذي يراهن على مشاركة قوية في الاقتراع، ويقولون إنه يحاول على الأرجح اقناع فئات لم تتفاعل مع الخطاب الانتخابي للأحزاب المتنافسة بالذهاب إلى صناديق الإقتراع.

وعدّد بوتفليقة في خطابه الأسباب الخارجية التي تدفعه إلى دعوة الجزائريين للتصويت بقوة، فقال: «إننا نعيش اليوم مرحلة مفصلية في تاريخ البلاد .. مرحلة حساسة مفتوحة على إفرازات عولمة كاسحة تُدخلنا عهداً مشحوناً بالتحديات المعقدة التي تتطلب سرعة التأقلم وزيادة اليقظة والتعبئة والتمكن من العلوم والتكنولوجيات الحديثة، عهداً جديداً مفتوحاً على التحولات الجارفة لا مكان فيه للشعوب الضعيفة». وأضاف: «وفي هذا السياق تتجلى الأهمية القصوى للانتخابات التشريعية المقبلة سواء من حيث التوقيت الحساس أو من حيث ما سيترتب عنها من انعكاسات مُعتبرة، مما يجعلها اختباراً لصدقية البلاد، إنها محطة فاصلة في استكمال برنامج الإصلاح والتحديث».

وحضّ الجزائريين على التصويت بقوة من باب الوفاء «لكل الذين اقتُلعوا من أرضهم وصودرت هويتهم وماتوا فقراً وجهلاً ومرضاً مقهورين مشردين» ووفاء لذكرى «شهداء 8 مايو 1945 شهداء المقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر المجيدة»، و «وفاء لذكرى شهيدات وشهداء الواجب الوطني بكل شرائحهم وفئاتهم وفي مقدمهم أفراد الجيش الوطني الشعبي العتيد وكافة الأجهزة الأمنية الذين تصدوا لآلة الموت والإرهاب المقيت كي تبقى الجمهورية واقفة متوحدة متصالحة قوية شامخة متألقة».

ويعد بوتفليقة الجزائريين بأنهم سيحصلون، في حال صوّتوا بقوة في الانتخابات، على «مجلس وطني شعبي تعددي سليم التركيبة، يعكس واقع الأمة وتطلعاتها، يكفل حق المشاركة الفعلية للجميع بما فيها الأحزاب الفتية الناشئة واختيار منتخبين ذوي كفاءة وصدقية حاملين رؤى جديدة وبرامج جادة حصيفة أوفياء للعقد الأخلاقي الذي يربطهم بمنتخبيهم، مراعين لانشغالاتهم، حريصين على تبليغها وتلبيتها، مسخّرين دوماً جهودهم لأداء مهماتهم على أحسن وجه».

واختتم خطابه الطويل بالقول: «إن القيام بالواجب الانتخابي أمانة عظمى من بين أمانات المواطنة الواعية الراشدة، وهي تقتضي تحكيم الضمير الوطني إيماناً واحتساباً في اختيار البرامج المرشحين والمرشحات الأكفاء الخالين مما يعرّض أهليتهم السياسية والأخلاقية للطعن». وزاد: «المرشحون والمرشحات الذين يُقدمون على دخول المعترك الانتخابي فلا بد لهم أن يقتنعوا بأن هذه المرحلة من حياة بلادنا لا تسوّغ البتة التصرفات الشائنة وغير المرضية في تعاطي المنافسة الانتخابية تلك التصرفات الدونية التي تمس بصدقية مجالسنا المنتخبة وتحطّ من القيمة المعنوية والأخلاقية لخدمة المواطن لأمّته في المجال السياسي». وتابع: «ان البلاد على أعتاب مرحلة مصيرية لا خيار لنا فيها إلا النجاح، لذا فأنا واثق بأن شباب الجزائر سيتصدى لدعاة الفتنة والفرقة وحسابات التدخل الأجنبي».

على صعيد آخر (أ ف ب)، دعا بوتفليقة إلى قراءة «موضوعية للتاريخ» بين الجزائر وفرنسا لتجاوز مخلفات الماضي. وقال لمناسبة الذكرى الـ 67 لمجازر 8 أيار (مايو) 1945، إن «قراءة موضوعية للتاريخ بعيداً من حروب الذاكرة والرهانات الظرفية هي وحدها الكفيلة بمساعدة الجانبين على تجاوز رواسب الماضي العسير نحو مستقبل يسير يسوده الثقة والتفاهم والإحترام المتبادل والشراكة المفيدة».

وذكر أن الدولة الجزائرية عملت منذ خمسين عاماً على إقامة علاقات «صداقة» و «تعاون مثمر» مع مختلف دول العالم وفي مقدمها الدولة الفرنسية رغم «الثمن الباهظ الذي دفعه الشعب الجزائري بأجياله المتعاقبة من أجل حريته و كرامته».

وقال إن الجزائر تحرص على اقامة «علاقات تقوم على المصالح المشتركة إيماناً منها بضرورة جعل البحر الأبيض المتوسط فضاء سلام وخير مشترك بين شعوب المنطقة متطلعة إلى نظام دولي أكثر إنصافاً وتضامناً وتسامحاً».

وتخلّد الجزائر كل عام في الثامن من أيار ذكرى مجازر ارتكبها «الجيش الفرنسي في حق الجزائريين الذين خرجوا للاحتفال بهزيمة المانيا في الحرب العالمية الثانية والمطالبة بالاستقلال من فرنسا»، بحسب المؤرخين الجزائريين.

ويدرس هذا التاريخ في المدارس الجزائرية على انه مناسبة وطنية قتل فيها الجيش الفرنسي «45 الف جزائري» وانها احد اسباب قيام حرب التحرير في 1954 التي ادت الى استقلال الجزائر عن فرنسا في 1962. ويتحدث المؤرخون الفرنسيون عن سقوط ما بين 15 الى 20 الف قتيل منهم 103 أوروبيين.

رئيس حزب إسلامي متخوف من التزوير

في غضون ذلك (أ ف ب)، أبدى رئيس جبهة العدالة والتنمية الجزائري الإسلامي عبدالله جاب الله الثلثاء تخوفه من تزوير الانتخابات، وقال في مؤتمر صحافي: «هناك مؤشرات تبعث على القلق وتجعلنا نتخوف من التزوير». وأوضح أن من بين هذه المؤشرات «تسريب بعض أوراق التصويت وتضخيم قائمة الناخبين التي تمثل 65 في المئة من عدد السكان بينما الطبيعي ألا تتعدى 45 في المئة».

وأشار إلى القيام بـ «تسجيل منتسبي الجيش بصفة جماعية بعد إغلاق موعد التسجيل في القائمة الانتخابية، وبعد أن بعثوا وكالات لأوليائهم للتصويت نيابة عنهم» ما يعني أنهم سيصوتون مرتين.

وحمّل جاب الله «رئيس الجمهورية (بوتفليقة) ووزيري العدل والداخلية مسؤولية ضمان حياد الإدارة». وقال: «عندما تجد الإدارة وحدها في مكاتب التصويت تعطي الأصوات للأحزاب الموالية لها».

وكان وفد المراقبين الأوروبيين الذين دعتهم الجزائر لمتابعة الانتخابات طالبوا مرات عدة السلطات الجزائرية، بنسخة من قائمة الناخبين، من دون أن يحصلوا عليها، كما أفاد الأحد مصدر ديبلوماسي.

وكان وزير الداخلية أعلن أن عدد الناخبين المسجلين في القائمة الانتخابية بلغ 21.6 مليون ناخب، بالنسبة إلى عدد سكان في حدود 37 مليون نسمة.

وكانت محكمة إيليزي، جنوب شرقي الصحراء الجزائرية، قررت شطب أسماء 1543 عسكرياً من القائمة الانتخابية على رغم قبول تسجيلهم من اللجنة الإدارية.

وأثارت قضية مشابهة في تندوف، أقصى الجنوب الغربي الجزائري، جدلاً بعد تسجيل 33 ألف عسكري في القوائم الانتخابية بصفة جماعية بعد انقضاء الآجال القانونية.

ووصفت رئيسة حزب العمال المعارض لويزة حنون ذلك بأنه «محاولة لتزوير الانتخابات».

وأبدى جاب الله ثقته بحصول حزبه على «المرتبة الأولى» في انتخابات الخميس إذا «كانت نزيهة ولو بـ80 في المئة»، موضحاً «وفي حال الفوز لن نحكم وحدنا بل سنتحالف مع القوى السياسية الأخرى».

دعت الأحد، لويزة حنون الأمينة العامة لحزب العمال من تلمسان، إلى ضرورة وضع قطيعة نهائية مع الأحزاب القديمة، محملة هذه التنظيمات السياسية ما تشهده الجزائر من "تفسخ وفساد سياسي وهشاشة اجتماعية

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

تظهر نتائج أول عمليات فرز أصوات الناخبين، التي انطلقت مباشرة بعد غلق مكاتب الانتخاب، بأن الفوز حليف حزب جبهة التحرير الوطني في أغلب الولايات وحتى في المهجر. ويليه، حسب الاتجاه العام للعملية، ''تكتل الجزائر الخضراء''. فيما توزعت بقية المراتب على أحزاب كثيرة.

في ولاية الجلفة مثلا، أوضحت بداية عدّ الأوراق الانتخابية بمكتب في حاسي بحبح، أن الأفالان متقدم عن بقية الأحزاب المشاركة في الانتخابات. وتأتي الجبهة الوطنية من أجل الوئام في المرتبة الثانية، ثم جبهة الوفاق الوطني. وفي مكتب انتخاب بخميس مليانة بولاية عين الدفلى، حل الأفالان في الريادة بعيدا عن الحزب الوطني للتنمية، ثم جبهة المستقبل. أما التكتل الإسلامي والأرندي فقد حصلا على مرتبتين بعيدتين عن الأفالان وحتى عن أحزاب حديثة النشأة.

وفي مركز انتخاب بذراع بن خدة ولاية تيزي وزو، بدا التنافس محموما بين الأفالان والأفافاس. فالأول حل في المرتبة الأولى، يليه الثاني مباشرة بفارق أصوات ضئيل. فيما جاء التكتل الأخضر ثالثا وبعده حزب العمال رابعا.

وعلى عكس القبائل الكبرى، جاء حزب حسين آيت أحمد الأول في مركز انتخاب بمدينة بجاية، بعيدا نسبيا عن جبهة التحرير. وتقاسم الأرندي وحزب العمال بقية الأصوات. وتشير الأصداء الأولية إلى أن التكتل الإسلامي حقق فوزا عريضا في ولاية جيجل. وهي نتيجة ليست غريبة، لأن هذه الولاية كانت دائما معقلا للإسلاميين، والتنافس فيها كان دائما بين الأحزاب الإسلامية وجبهة التحرير، ونفس الأمر بولاية سطيف التي تراوحت بين الأفالان والتكتل.

وبولاية الجزائر، أظهرت النتائج الأولية بمكتب انتخاب بحسين داي تقاربا في النتيجة بين الأفالان والتكتل الإسلامي. نفس التقارب حدث في مكتب آخر بحسين داي، لكن بين الأفالان والأفافاس. وفي باش جراح حافظ الأفالان على الريادة التي حصل عليها في تشريعيات 2007 متبوعا بحزب العمال. وحصلت قائمة حرة بالعطف بولاية غرداية على الأغلبية، وجاء بعدها الأرندي. وفي باتنة اتضح الصراع محموما على المراتب الثانية والثالثة والرابعة بين حزب العمال وجبهة المستقبل وجبهة العدالة والتنمية والأرندي في ثلاثة مراكز انتخاب، لكن بعيدا عن الأفالان الحاصل على الريادة، بحسب النتائج الجزئية.

وفي حاسي مسعود بولاية ورفلة، ابتعد الأفالان كثيرا عن حزب أويحيى وحزب العمال. أما في ولاية المدية فكان التنافس شديدا في مركزين انتخابيين بين الأفالان والتكتل الأخضر وأحزاب أخرى، مثل حركة الأمل (يترأس قائمتها مناضل سابق في الأفالان) والتحالف الوطني الجمهوري وحزب الشباب. وفي ولاية سطيف ذات الكثافة السكانية الكبيرة، تفيد إحصاءات الفرز في عينة من المكاتب، بأن التحالف الإسلامي الثلاثي احتل المراتب الأولى، متبوعا بمنافسه الأفالان. بينما حلّت قائمة جبهة المستقبل بقيادة رئيس وفاق سطيف في المرتبة الثالثة في بعض مكاتب التصويت.

كما تشير مراصد مراسلي ''الخبر'' إلى أن الأفالان سيحتل المرتبة الأولى في ولايات ورفلة وأدرار والطارف وتيسمسيلت وعين الدفلى.

ويعطي التوجه العام للناخبين في أوساط الجالية الجزائرية في الخارج، فوزا لجبهة التحرير الوطني أيضا. وتعكس النتائج الجزئية التي جمعتها ''الخبر'' من مكاتبها ومراسليها بغالبية الولايات، التفاؤل الذي أظهره أمين عام الأفالان، عبد العزيز بلخادم، قبل انطلاق الحملة الانتخابية، إذ صرح بأن حزبه سيحتفظ بالريادة.

فاز حزب «جبهة التحرير الوطني» الحاكم في الجزائر بالانتخابات التشريعية التي جرت الخميس بحصوله على 220 مقعدا من اصل 462، يليه حليفه «التجمع الوطني الديمقراطي» (68 مقعدا) في حين لم تحصل الاحزاب الاسلامية مجتمعة الا على 66 مقعدا، كما اظهرت النتائج الرسمية النهائية امس. واعتبرت احزاب التحالف الاسلامي في الجزائر ان نتائج الانتخابات التشريعية تعرضت ل»تلاعب كبير»، محذرين من «مخاطر» هذا الامر على البلاد.

وقال «تكتل الجزائر الخضراء» الذي يضم ثلاثة احزاب اسلامية في بيان «تأكد لدينا بان هناك تلاعبا كبيرا في النتائج الحقيقية المعلنة على مستوى الولايات وتزايدا غير منطقي للنتائج لصالح احزاب الادارة». واضاف ان «تغيير حقيقة الاستحقاق الانتخابي بما يخالف روح الاصلاحات السياسية سيقضي على ما بقي من الامل والثقة لدى الشعب الجزائري ويعرض البلد الى مخاطر لا نتحمل مسؤوليتها».

وبحسب النتائج الرسمية للانتخابات فاز حزب «جبهة التحرير الوطني» الحاكم ب220 مقعدا من اصل 462 يليه حليفه في التحالف الرئاسي «التجمع الوطني الديمقراطي» الذي حصل على 68 مقعدا في حين لم تحصل الاحزاب الاسلامية السبعة مجتمعة سوى على 66 مقعدا. وفي معرض تعليقه على هذه النتائج قال وزير الداخلية دحو ولد قابلية خلال مؤتمر صحافي ان «الشعب صوت على من يعرفهم ويثق فيهم». وبخصوص تهديد الاسلاميين قال «اذا رأى (احد) ان هناك تزويرا عليه ان يتقدم بالطعون امام لجنة الانتخابات، كما ان هناك المحاكم والمجلس الدستوري» اعلى هيئة قضائية في البلاد.وكسبت الحكومة الجزائرية رهان مشاركة الناخبين في الانتخابات التشريعية واعلن ولد قابلية ان نسبة المشاركة في الانتخابات بلغت 42,90%، في ارتفاع واضح عن النسبة المتدنية القياسية التي سجلت في الانتخابات السابقة. وقال الوزير ان «نسبة المشاركة الاجمالية، اي داخل البلاد والمقيمون في الخارج، بلغت 42,90%»، وهي بالتالي اكبر من نسبة ال35,67% التي سجلت في آخر انتخابات تشريعية جرت في البلاد في 2007. وبذلك تكون نسبة الامتناع عن التصويت بلغت 57,1%. وكان التحدي الاكبر في هذه الانتخابات، بالنسبة للسلطة كما للاحزاب، تعبئة الناخبين للادلاء باصواتهم، بالنظر الى العزوف القياسي الذي شهدته آخر انتخابات تشريعية سنة 2007 بنسبة امتناع عن التصويت بلغت 64%.