نظام الخدمة المدنية الاردني

نظام الخدمة المدنية الاردني

أدخل نظام الخدمة المدنية رقم (30) لسنة 2007 وتعديلاته المفاهيم الحديثة في إدارة الموارد البشرية، والتخطيط الاستراتيجي، وبالشكل الذي يتلاءم والبيئة الإدارية الأردنية، وإعادة النظر في مهام وأدوار الهيئات واللجان المعنية بإدارة الموارد البشرية وترسيخ منهجية العمل المؤسسي وتعزيز المشاركة، وكذلك إعادة النظر في الأحكام التي أثبتت التجربة أو التطورات الحاصلة في واقع الوظيفة العامة ضرورة تطويرها، وفي نفس الوقت توفير جانب من المرونة في التشريع.

وشمل النظام أيضا على سلم جديد للرواتب، يهدف إلى معالجة التشوهات التي لحقت بواقع الرواتب خلال السنوات الماضية، وكذلك تم اعادة هيكلة الفئات الوظفية إلى أربع فئات (عليا ، أولى ، ثانية ، ثالثة) ، ووضع منهجية جديدة لوضع جدول التشكيلات والاحتياجات والشواغر وربطها بواقع المهام الفعلية والهياكل التنظيمية وإلغاء الشواغر التي تتشكل لأي سبب كان في الدرجات المتقدمة، وإعادة النظر في منهجية عملية التعيينات، وضبط أشكاله المختلفة، خاصة فيما يتعلق بالتعيين بعقود شاملة أو تعيينات الفئة الثالثة (الرابعة سابقاً) وشروط الإشغال.

وعالج النظام حالات الحراك الوظيفي بما يمكن من الاستفادة القصوى من الموارد البشرية مع إبقاء حالة المرونة المتعلقة بالانفكاك المؤقت للموظف، وتطوير عملية تقييم الأداء الفردي وتوسيع مؤسسيتها والتشاركية فيها والأخذ بمبدأ المزج بين السرية والعلنية وتطوير معاييرها، وتطوير عملية التدريب والتأهيل والابتعاث من حيث إدخال منهجية التخطيط وتعظيم الاستفادة من ما يكتسبه الموظف (وفق حالات الإيفاد والابتعاث)، ووضع حوافز تسهم في رفع مستوى الأداء وخلق دافعية لدى الموظفين ذوي الأداء الجيد، وتسريع فرصهم في التقدم إلى المواقع القيادية والمحافظة على الكفاءات في الخدمة المدنية، ومراجعةوتنظيم الصلاحيات للمرجع المختص باتخاذ القرارات الإدارية، بما يكفل مؤسسية عملية اتخاذ القرارات وتبسيط الإجراءات في الأجهزة الحكومية.

ويرسخ هذا النظام مفاهيم العدالة والشفافية والمكاشفة، وحق المواطن والموظف في التظلم والشكوى والرد عليها، ضمن منهجية مؤسسية وأطر قانونية واضحة في مواد النظام المختلفة، وأفرد فصلاً خاصاً بعنوان التظلم، واعاد تنظيم الإجراءات التأديبية على نحو يخفف من الأثر المالي للعقوبة، ويتيح للموظف تجاوز آثار العقوبة إذا تحسن أدائه وسلوكه، مع إدخال مفهوم تصاعدية العقوبة لمن يكرر ذات المخالفات، ونظم عملية انفكاك الموظف عن عمله، وضبطها بالشكل الذي يوفر للموظف إمكانية العمل خارج المملكة لفترة مناسبة، على أن لا تزيد مدة انقطاع الموظف عن عمله أكثر من (10) سنوات، وغرس مبادئ الولاء والانتماء للوظيفة، من خلال تحديد المرتكزات العامة لأخلاقيات الوظيفة العامة وسلوكياتها.